"إيلاف"&من غزة: شرع نشطاء فلسطينيون في جمع التوقيعات على عريضة باستكمال التحقيق في قضية تسريب اسمنت مصري الى السوق الإسرائيلية ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية وذلك بعد أيام من تأكيد حسن خريشه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي تلقيه تهديدات اثر إثارته هذه القضية.
وجاء في العريضة الجاري التوقيع عليها "نحن الموقعون أدناه نستنكر قيام شركات فلسطينية بتسريب الإسمنت المصري إلى السوق الإسرائيلية، كما ندين التسهيلات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الوطني، عبر أذونات الاستيراد المفتوحة، التي جاوزت حاجة السوق الفلسطينية، وطريقتها في إدارة "الكوتا" المقرة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وعبر الموقعون على العريضة التي حصلت وكالة "آكي" الإيطالية على نسخة منها، عن استغرابهم "لصمت الحكومة المخجل، الذي صاحب هذه الصفقة الفاضحة، وأضافت "إن صفقة الإسمنت وملابستها تلحق إساءة بالغة بالصمود الوطني، وبمصالح الشعب الفلسطيني، وتهدد بإحداث تصدعات في البنيان الوطني والاجتماعي، والوحدة الوطنية، وتؤدي إلى هز الثقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ومصداقيتها، على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي ،وإذا كان تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة بداية صحيحة، فإن الوقوف عندها ونسيانها، جريمة لا تقل في خطورتها عن الجريمة الأصلية.
وتابعت "إننا نطالب باستكمال التحقيق في القضية ومعاقبة كل من يثبت تورطه من أجل إعادة الهيبة إلى القضاء والمساهمة في إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني، المرتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعن الاستقلال الوطني.
وكان النائب خريشه قال انه تلقى تهديدات اثر إثارة هذه القضية إذ قال في بيان له، لقد أدركت ومنذ البداية ان معركتنا بالمجلس التشريعي ضد الفساد والمفسدين معركة صعبة وطويلة وسيكون لها آثمان باهظة على كل المستويات وتحديدا الشخصية منها ولأنني أدرك ان للمفسدين أسبابهم ووسائلهم الكثيرة للانتقام، وأضاف "إنني أدرك ان مافيا الاسمنت المصري سربته للإسرائيليين ليبنوا بيوتا للمستوطنين وليبنوا جدار الفصل الذي يصادر نصف أراضي الضفة الغربية بدل ان نبني بيوتا لأبناء شعبنا في رفح وجنين".