&
القاهرة: ايلاف: أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري قرار الاتهام في أكبر قضية فساد شغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة ، وهي قضية الجمارك الكبرى المتهم الأول فيها د. محيي الدين الغريب وزير المالية المصري السابق و5 من القيادات السابقة بمصلحة الجمارك و4 مستوردين.
وقال النائب العام ان النيابة العامة حرصت علي عدم تناول أية تفاصيل تتعلق بقضية الجمارك طوال مدة التحقيقات التي استغرقت 18 شهرا من نوفمبر 99 وذلك بسبب الحرص علي تحقيق العدالة وعدم استغلال هذه التحقيقات في التشهير أو تناول الأشخاص الذين كانوا أطرافا في هذه التحقيقات.. وأضاف المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام إن الوقائع التي تناولتها التحقيقات شملت 30 واقعة منها 5 وقائع منسوبة إلي د. محيي الدين الغريب وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق وعدد من المستوردين ومديرة مكتب رئيس مصلحة الجمارك السابق ومدير عام بمصلحة الجمارك السابق.. كما تضمن قرار الاتهام 10 متهمين ، وأشار النائب العام إلي أن هناك وقائع أخري انتهت التحقيقات فيها إلي الإحالة للمحاكمة التأديبية وذلك للإضرار بحقوق الخزانة العامة وتمثل 6 وقائع.. وهناك وقائع تشكل ضرائب تهرب جمركي وتشمل 7 وقائع تمت إحالتها إلي نيابة الشئون المالية والتجارية .
وأضاف النائب العام.. أن هناك 12 واقعة أخري لا تتضمن أية مخالفة جنائية ولا تمثل ثمة جريمة.. وقد تم إحالة 28 منها إلي المحاكم التأديبية. وأشار بأن إجمالي الضرر نتيجة الجرائم التي ارتكبت بلغت 29 مليونا و441 ألفا و501 جنيه.. سدد المتهمون خلال التحقيقات 10 ملايين و239 ألفا و500 جنيه بالإضافة إلي شيكات مؤجلة بمبلغ 4 ملايين.. وقال النائب العام أن ما تم استجوابهم في هذه القضية 268 شخصا وعدد المستندات 5500 مستند وتقارير اللجان المقدمة في القضية 40 تقريرا ودونت التحقيقات في ألفي صفحة تحقيق .
وكانت الصدفة وحدها هي التي قادت وزير المالية المصري السابق الدكتور محيي الدين الغريب إلى محكمة الجنايات متهما بالفساد والرشوة والإضرار بالمال العام، وإضاعة 29 مليون جنيه على خزينة الدولة، ومع الوزير 4 من كبار موظفي وزارة المالية في عهده ، بدأت القصة بالصدفة قبل اسبوعين من التغيير الوزاري الاخير في مصر، وفي سبتمبر 1999 كانت هيئة الرقابة الادارية تراقب بإذن من النيابة تليفونات مهرب آثار في الاسكندرية، واثناء المراقبة اتصل بالمهرب شخص يدعى علي طه ودار حوار حول توسطه لشراء قطعة ارض على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي ، وبالتحري عن شخصية المدعو علي طه اتضح أنه رئيس مصلحة الجمارك، واستصدرت هيئة الرقابة الادارية اذنا بمراقبته ليبدأ خيط الوقائع ويصل الى اقصاه عند وزير المالية وقتها محيي الدين الغريب، ويكشف مئات الوقائع من الرشوة والمجاملات والعلاقات والتربح والتلاعب بالمال العام· طرحت قضية تهريب الاثار جانباً بجوار هول وقائع تورط الغريب الذي استبعد من التغيير الوزاري، واحيل الى التحقيق في النيابة لتتضح شبكة من الفساد المتشعب في وزارة المالية خاصة في مصلحة الجمارك احدى المصالح التي تزدحم باحتمالات الكسب والثراء ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد اتضح ان نجلي الوزير السابق شريكان في إحدى الشركات التي يمتلكها بعض رجال الأعمال المتهمين في القضية والذي حصل على تسهيلات وإعفاءات جمركية بلغت 12 مليون جنيه فضلا عن تدخل مباشر للوزير لإعفاء ملك التهريب في الإسكندرية من سداد جمارك مستحقة على استيراد صفقة من الحفارات، تم ادخالها بمعرفة الوزير بوصفها قديمة ومستهلكة، بل وتدخل الرجل ليعنف ويهين احد كبار مساعديه لأنه تجرأ على تشكيل لجنة سداسية للتحقيق في المخالفات·· كما قام الوزير باحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق الى المعاش قبل موعده واستبداله بمدير مكتبه الفني في هيئة الاستثمار، وهو علي طه المتهم الثاني في قضية الفساد المعروفة بقضية الجمارك الكبرى بعد ان كشفت مراقبة تليفونات رئيس مصلحة الجمارك على طه عن مكالمات واوامر شفهية يصدرها له وزير المالية باعفاءات لبعض رجال الأعمال والمستوردين من الجمارك، واتضحت العلاقة التي تربط الوزير بكبار المهربين، وتمت إحالة الوزير للنيابة وضبط كافة المستندات الدالة على الوقائع·· وطوال 18 شهراً تم استعراض 5500 مستند وبيان ما بها من جرائم وانحرافات، في 522 جلسة تحقيق شملت 268 متهماً وشاهداً في القضية، وحصرت القضية في 2000 ورقة، و 40 تقريراً عن فحص المستندات كشفت عن 30 واقعة اتهم الوزير السابق والمتهمون بارتكابها، منها 7 جنايات تهرب جمركي اتهم الوزير ورئيس مصلحة الجمارك في 5 منها، كما اتهمت مديرة مكتب الوزير (وهي ابنة وزير داخلية أسبق) بتهمة منها.
وقال النائب العام ان النيابة العامة حرصت علي عدم تناول أية تفاصيل تتعلق بقضية الجمارك طوال مدة التحقيقات التي استغرقت 18 شهرا من نوفمبر 99 وذلك بسبب الحرص علي تحقيق العدالة وعدم استغلال هذه التحقيقات في التشهير أو تناول الأشخاص الذين كانوا أطرافا في هذه التحقيقات.. وأضاف المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام إن الوقائع التي تناولتها التحقيقات شملت 30 واقعة منها 5 وقائع منسوبة إلي د. محيي الدين الغريب وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق وعدد من المستوردين ومديرة مكتب رئيس مصلحة الجمارك السابق ومدير عام بمصلحة الجمارك السابق.. كما تضمن قرار الاتهام 10 متهمين ، وأشار النائب العام إلي أن هناك وقائع أخري انتهت التحقيقات فيها إلي الإحالة للمحاكمة التأديبية وذلك للإضرار بحقوق الخزانة العامة وتمثل 6 وقائع.. وهناك وقائع تشكل ضرائب تهرب جمركي وتشمل 7 وقائع تمت إحالتها إلي نيابة الشئون المالية والتجارية .
وأضاف النائب العام.. أن هناك 12 واقعة أخري لا تتضمن أية مخالفة جنائية ولا تمثل ثمة جريمة.. وقد تم إحالة 28 منها إلي المحاكم التأديبية. وأشار بأن إجمالي الضرر نتيجة الجرائم التي ارتكبت بلغت 29 مليونا و441 ألفا و501 جنيه.. سدد المتهمون خلال التحقيقات 10 ملايين و239 ألفا و500 جنيه بالإضافة إلي شيكات مؤجلة بمبلغ 4 ملايين.. وقال النائب العام أن ما تم استجوابهم في هذه القضية 268 شخصا وعدد المستندات 5500 مستند وتقارير اللجان المقدمة في القضية 40 تقريرا ودونت التحقيقات في ألفي صفحة تحقيق .
وكانت الصدفة وحدها هي التي قادت وزير المالية المصري السابق الدكتور محيي الدين الغريب إلى محكمة الجنايات متهما بالفساد والرشوة والإضرار بالمال العام، وإضاعة 29 مليون جنيه على خزينة الدولة، ومع الوزير 4 من كبار موظفي وزارة المالية في عهده ، بدأت القصة بالصدفة قبل اسبوعين من التغيير الوزاري الاخير في مصر، وفي سبتمبر 1999 كانت هيئة الرقابة الادارية تراقب بإذن من النيابة تليفونات مهرب آثار في الاسكندرية، واثناء المراقبة اتصل بالمهرب شخص يدعى علي طه ودار حوار حول توسطه لشراء قطعة ارض على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي ، وبالتحري عن شخصية المدعو علي طه اتضح أنه رئيس مصلحة الجمارك، واستصدرت هيئة الرقابة الادارية اذنا بمراقبته ليبدأ خيط الوقائع ويصل الى اقصاه عند وزير المالية وقتها محيي الدين الغريب، ويكشف مئات الوقائع من الرشوة والمجاملات والعلاقات والتربح والتلاعب بالمال العام· طرحت قضية تهريب الاثار جانباً بجوار هول وقائع تورط الغريب الذي استبعد من التغيير الوزاري، واحيل الى التحقيق في النيابة لتتضح شبكة من الفساد المتشعب في وزارة المالية خاصة في مصلحة الجمارك احدى المصالح التي تزدحم باحتمالات الكسب والثراء ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد اتضح ان نجلي الوزير السابق شريكان في إحدى الشركات التي يمتلكها بعض رجال الأعمال المتهمين في القضية والذي حصل على تسهيلات وإعفاءات جمركية بلغت 12 مليون جنيه فضلا عن تدخل مباشر للوزير لإعفاء ملك التهريب في الإسكندرية من سداد جمارك مستحقة على استيراد صفقة من الحفارات، تم ادخالها بمعرفة الوزير بوصفها قديمة ومستهلكة، بل وتدخل الرجل ليعنف ويهين احد كبار مساعديه لأنه تجرأ على تشكيل لجنة سداسية للتحقيق في المخالفات·· كما قام الوزير باحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق الى المعاش قبل موعده واستبداله بمدير مكتبه الفني في هيئة الاستثمار، وهو علي طه المتهم الثاني في قضية الفساد المعروفة بقضية الجمارك الكبرى بعد ان كشفت مراقبة تليفونات رئيس مصلحة الجمارك على طه عن مكالمات واوامر شفهية يصدرها له وزير المالية باعفاءات لبعض رجال الأعمال والمستوردين من الجمارك، واتضحت العلاقة التي تربط الوزير بكبار المهربين، وتمت إحالة الوزير للنيابة وضبط كافة المستندات الدالة على الوقائع·· وطوال 18 شهراً تم استعراض 5500 مستند وبيان ما بها من جرائم وانحرافات، في 522 جلسة تحقيق شملت 268 متهماً وشاهداً في القضية، وحصرت القضية في 2000 ورقة، و 40 تقريراً عن فحص المستندات كشفت عن 30 واقعة اتهم الوزير السابق والمتهمون بارتكابها، منها 7 جنايات تهرب جمركي اتهم الوزير ورئيس مصلحة الجمارك في 5 منها، كما اتهمت مديرة مكتب الوزير (وهي ابنة وزير داخلية أسبق) بتهمة منها.
ملايين مهدرة
بلغت جملة الأموال المتهم فيها وزير المالية السابق وقيادات مصلحة الجمارك السابقين حوالى 29 مليونا و441 الفا و 501 جنيه شاملة الرسوم الجمركية والغرامات التي تم التهرب من سدادها·وسارع 4 من رجال الاعمال والمستوردين المتهمين في القضية بسداد 10 ملايين و 239 الفا و700 جنيه نقداً بالاضافة الى 4 ملايين جنيه بشيكات مؤجلة أثناء تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات عن ان وزير المالية السابق محيي الدين الغريب وقيادات مصلحة الجمارك تدخلوا لمجاملة احد كبار رجال الاعمال وهو رئيس شركة ام· ام· جروب · كانت مصلحة الجمارك قد حصلت على اذن من النيابة بتفتيش مقر الشركة في وسط القاهرة، لضبط المستندات الخاصة باستيراد صفقة كاوتشوك بعد أن اشارت التحريات لتهرب الشركة من سداد رسومها الجمركية· وبعد استئذان وزير المالية وقتها محيي الدين الغريب وافق على الاذن بالتفتيش، وعند توجه قوة الضبط لتفتيش الشركة فوجئت بأن مسؤوليها علموا بالحملة فقاموا بتهريب المستندات، لكن القوة عثرت على مستندات اخرى خاصة بصفقة ماكينة لصناعة الكارتون استوردتها شركة فاين باك التابعة لنفس المجموعة، وكشفت تهرب الشركة من سداد رسومها الجمركية·· وتم ضبط المستندات لكن شركة فاين باك قدمت تظلماً للوزير محيي الدين الغريب تعترض فيه على ضبط مستندات الماكينة، وكانت المفاجأة لرجال الجمارك أن الوزير امر بوقف تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، واحال تظلمها الى المستشار القانوني لمصلحة الجمارك، الذي حسم الامر في مارس 1999 مؤكدا صحة اجراءات الضبط والتفتيش .
لكن رئيس مصلحة الجمارك علي طه حرر مذكرة للوزير اشار فيها إلى بطلان اجراءات التفتيش وطلب عرض المذكرة على المستشار القانوني لوزير المالية، الذي احالها بدوره لاحد خبراء القانون وهو الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية حقوق عين شمس، والذي أكد في يونيو 99 صحة اجراءات الضبط والتفتيش ووجوب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة وبعد كل هذه الآراء القانونية الواضحة بضرورة احالة واقعة التهرب الى المحكمة، فإن الوزير تجاوز اختصاصاته وأصدر تأشيرة كتابية بالاخذ برأي رئيس مصلحة الجمارك ببطلان اجراءات التفتيش الامر الذي أدى إلى اعفاء الشركة من المطالبة بسداد 2,111 مليون جنيه·
بلغت جملة الأموال المتهم فيها وزير المالية السابق وقيادات مصلحة الجمارك السابقين حوالى 29 مليونا و441 الفا و 501 جنيه شاملة الرسوم الجمركية والغرامات التي تم التهرب من سدادها·وسارع 4 من رجال الاعمال والمستوردين المتهمين في القضية بسداد 10 ملايين و 239 الفا و700 جنيه نقداً بالاضافة الى 4 ملايين جنيه بشيكات مؤجلة أثناء تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات عن ان وزير المالية السابق محيي الدين الغريب وقيادات مصلحة الجمارك تدخلوا لمجاملة احد كبار رجال الاعمال وهو رئيس شركة ام· ام· جروب · كانت مصلحة الجمارك قد حصلت على اذن من النيابة بتفتيش مقر الشركة في وسط القاهرة، لضبط المستندات الخاصة باستيراد صفقة كاوتشوك بعد أن اشارت التحريات لتهرب الشركة من سداد رسومها الجمركية· وبعد استئذان وزير المالية وقتها محيي الدين الغريب وافق على الاذن بالتفتيش، وعند توجه قوة الضبط لتفتيش الشركة فوجئت بأن مسؤوليها علموا بالحملة فقاموا بتهريب المستندات، لكن القوة عثرت على مستندات اخرى خاصة بصفقة ماكينة لصناعة الكارتون استوردتها شركة فاين باك التابعة لنفس المجموعة، وكشفت تهرب الشركة من سداد رسومها الجمركية·· وتم ضبط المستندات لكن شركة فاين باك قدمت تظلماً للوزير محيي الدين الغريب تعترض فيه على ضبط مستندات الماكينة، وكانت المفاجأة لرجال الجمارك أن الوزير امر بوقف تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، واحال تظلمها الى المستشار القانوني لمصلحة الجمارك، الذي حسم الامر في مارس 1999 مؤكدا صحة اجراءات الضبط والتفتيش .
لكن رئيس مصلحة الجمارك علي طه حرر مذكرة للوزير اشار فيها إلى بطلان اجراءات التفتيش وطلب عرض المذكرة على المستشار القانوني لوزير المالية، الذي احالها بدوره لاحد خبراء القانون وهو الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية حقوق عين شمس، والذي أكد في يونيو 99 صحة اجراءات الضبط والتفتيش ووجوب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة وبعد كل هذه الآراء القانونية الواضحة بضرورة احالة واقعة التهرب الى المحكمة، فإن الوزير تجاوز اختصاصاته وأصدر تأشيرة كتابية بالاخذ برأي رئيس مصلحة الجمارك ببطلان اجراءات التفتيش الامر الذي أدى إلى اعفاء الشركة من المطالبة بسداد 2,111 مليون جنيه·
لائحة الاتهامات
ثمة واقعة أخرى كان بطلها عادل بديع اغا رئيس مجلس ادارة الشركة الاقتصادية وشركة امونسيتو، وهو رجل اعمال سوري اميركي مصري في نفس الوقت والمتهم السابع في قضية الجمارك الكبرى والمتهم الاول فيها هو وزير المالية· فقد تعمد وزير المالية وقف اجراءات مطالبة شركة اغا بالرسوم والغرامات والتعويضات المستحقة لمصلحة الجمارك وقدرها حوالي 4,5 مليون جنيه، قيمة فروق اوزان في رسائل اعادت الشركة تصديرها·· حيث اوقف الوزير اجراءات المطالبة لمدة 21 شهراً وعندما اعدت إدارة المراجعة الحسابية مذكرة تطالب فيها بسرعة تحصيل المستحقات حتى لا تسقط بالتقادم قام علي طه رئيس المصلحة& بحفظ ملف المطالبة في ابريل 1999واشر على مذكرة المطالبة بالحفظ المؤقت لحين الطلب رغم علمه بأنها مهددة بأن تسقط بالتقادم، ولولا ضبط القضية في نوفمبر 1999 لسقطت الملايين بالتقادم .
كما اتضح من التحقيقات أن قرار رئيس مصلحة الجمارك علي طه بحفظ المطالبة جاء نتيجة العلاقة الشخصية بين الوزير وعادل اغا الذي دخل شريكا في الشركة العربية للاستثمار مع نجلي الوزير هشام وعمرو محيي الدين الغريب، وأن الشركة مشهره منذ عام 1998 برأسمال 25 مليون جنيه· وعندما واجهت النيابة الوزير السابق بعلاقة نجليه مع عادل اغا ادعى عدم علمه ونفى أن يكون نجلاه لهما اي نشاط، لكن النيابة واجهته بعقود شركة ولديه مع عادل أغا، لكنه ادعى ان ابنه كان صديقا لابن عادل اغا في الولايات المتحدة· بينما قال عادل اغا ان الشركة تم تأسيسها مع نجلي الوزير بهدف الدخول في مناقصة للانتفاع بادارة وتشغيل مطار القاهرة·· وقد افردت النيابة قضية اخرى لعلاقة نجلي الوزير مع اغا·
وضمن العلاقة المشبوهة بين الوزير ورئيس مصلحة الجمارك علي طه كشفت التحقيقات ان على طه فور توليه مهام منصبه اصدر قراراً بالافراج عن السلع والبضائع المستوردة لصالح شركة اكا انترناشيونال والمحجوزة بجمارك بورسعيد، لحين وصول وثيقة تأمين تضمن حقوق مصلحة الجمارك، فأفرج عنها بناء على تأشيرة وزير المالية، وبوثيقة مخالفة مما اضاع على مصلحة الجمارك 6,6 مليون جنيه بخلاف الغرامات والتعويضات·
وحاول الوزير في التحقيقات تبرير موقفه بأنه كان يصدر تعليماته للجمارك ويعفي من خطابات الضمان، بهدف تشجيع الاستثمار والسياحة ومساعدة علي خليل رئيس شركة اكا على انشاء سوق حرة· ولم يرد على وجود اعتراض من رئيس مصلحة الجمارك ـ الذي اطاح به وهو السيد احمد الذي اشار في التحقيقات الى انه كان قد اعترض في مذكرة كتابية على وثيقة التأمين المخالفة التي حددها وزير المالية، وأنه عقب الاطاحة به واحالته لمعاش اصدر علي طه قراره بالافراج عن السلع ، بناء على تأشيرة الوزير·
وكشفت التحقيقات عن مكاتبات بين وزير التموين والتجارة السابق د. أحمد جويلي ووزير المالية السابق محيي الدين الغريب يطلب فيها جويلي من الغريب ضرورة الحد من نشاط الاسواق الحرة العاملة خارج المنافذ الجمركية والتي تستخدم كمرتع للتهريب وضرب المنتجات الوطنية، واتضح ان وزير المالية كان وقتها يمنح شهادات إعفاء للمهربين الذين حذر منهم احمد جويلي
ثمة واقعة أخرى كان بطلها عادل بديع اغا رئيس مجلس ادارة الشركة الاقتصادية وشركة امونسيتو، وهو رجل اعمال سوري اميركي مصري في نفس الوقت والمتهم السابع في قضية الجمارك الكبرى والمتهم الاول فيها هو وزير المالية· فقد تعمد وزير المالية وقف اجراءات مطالبة شركة اغا بالرسوم والغرامات والتعويضات المستحقة لمصلحة الجمارك وقدرها حوالي 4,5 مليون جنيه، قيمة فروق اوزان في رسائل اعادت الشركة تصديرها·· حيث اوقف الوزير اجراءات المطالبة لمدة 21 شهراً وعندما اعدت إدارة المراجعة الحسابية مذكرة تطالب فيها بسرعة تحصيل المستحقات حتى لا تسقط بالتقادم قام علي طه رئيس المصلحة& بحفظ ملف المطالبة في ابريل 1999واشر على مذكرة المطالبة بالحفظ المؤقت لحين الطلب رغم علمه بأنها مهددة بأن تسقط بالتقادم، ولولا ضبط القضية في نوفمبر 1999 لسقطت الملايين بالتقادم .
كما اتضح من التحقيقات أن قرار رئيس مصلحة الجمارك علي طه بحفظ المطالبة جاء نتيجة العلاقة الشخصية بين الوزير وعادل اغا الذي دخل شريكا في الشركة العربية للاستثمار مع نجلي الوزير هشام وعمرو محيي الدين الغريب، وأن الشركة مشهره منذ عام 1998 برأسمال 25 مليون جنيه· وعندما واجهت النيابة الوزير السابق بعلاقة نجليه مع عادل اغا ادعى عدم علمه ونفى أن يكون نجلاه لهما اي نشاط، لكن النيابة واجهته بعقود شركة ولديه مع عادل أغا، لكنه ادعى ان ابنه كان صديقا لابن عادل اغا في الولايات المتحدة· بينما قال عادل اغا ان الشركة تم تأسيسها مع نجلي الوزير بهدف الدخول في مناقصة للانتفاع بادارة وتشغيل مطار القاهرة·· وقد افردت النيابة قضية اخرى لعلاقة نجلي الوزير مع اغا·
وضمن العلاقة المشبوهة بين الوزير ورئيس مصلحة الجمارك علي طه كشفت التحقيقات ان على طه فور توليه مهام منصبه اصدر قراراً بالافراج عن السلع والبضائع المستوردة لصالح شركة اكا انترناشيونال والمحجوزة بجمارك بورسعيد، لحين وصول وثيقة تأمين تضمن حقوق مصلحة الجمارك، فأفرج عنها بناء على تأشيرة وزير المالية، وبوثيقة مخالفة مما اضاع على مصلحة الجمارك 6,6 مليون جنيه بخلاف الغرامات والتعويضات·
وحاول الوزير في التحقيقات تبرير موقفه بأنه كان يصدر تعليماته للجمارك ويعفي من خطابات الضمان، بهدف تشجيع الاستثمار والسياحة ومساعدة علي خليل رئيس شركة اكا على انشاء سوق حرة· ولم يرد على وجود اعتراض من رئيس مصلحة الجمارك ـ الذي اطاح به وهو السيد احمد الذي اشار في التحقيقات الى انه كان قد اعترض في مذكرة كتابية على وثيقة التأمين المخالفة التي حددها وزير المالية، وأنه عقب الاطاحة به واحالته لمعاش اصدر علي طه قراره بالافراج عن السلع ، بناء على تأشيرة الوزير·
وكشفت التحقيقات عن مكاتبات بين وزير التموين والتجارة السابق د. أحمد جويلي ووزير المالية السابق محيي الدين الغريب يطلب فيها جويلي من الغريب ضرورة الحد من نشاط الاسواق الحرة العاملة خارج المنافذ الجمركية والتي تستخدم كمرتع للتهريب وضرب المنتجات الوطنية، واتضح ان وزير المالية كان وقتها يمنح شهادات إعفاء للمهربين الذين حذر منهم احمد جويلي
الوزير الصياد
واتضح من التحقيقات مع الغريب أنه لا علاقة بين تشجيع السياحة والاستثمار في الغردقة والتخفيضات والمزايا التي منحها لصاحب شركة الاسواق الحرة الخاصة لمدينة الغردقة اكا دون غيرها من الشركات· وقدمت الرقابة الادارية وقائع تؤكد وجود علاقة وطيدة وشخصية تربط بين الوزير وصاحب شركة أكا الذي كان يستضيف محيي الدين الغريب في قريته السياحية البرنسيسة بمدينة الغردقة لممارسة رياضة الصيد، وهي الهواية المفضلة للوزير· وجهت النيابة لوزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق تهمة الاشتراك مع رجل الاعمال المتهم علي خليل صاحب شركة اكا اتهامات الاضرار العمدي بأموال مصلحة الجمارك وتحقيق التربح لرجل الاعمال· كما اتهمت رئيس مصلحة الجمارك علي طه ومدير عام الادارة العامة للبحوث والاجراءات بالمصلحة انهما حصلا بدون وجه حق لصالح رجل الاعمال علي خليل ربح من اعمال وظيفتيهما، حيث قبل رئيس المصلحة العمل بوثيقة تأمين مخالفة، واصدر تعليماته للمتهم الثالث يحيى مصطفى مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية بقبول وثيقة مخالفة من الشركة، وأن يحيى السيد حرر كتاباً مزوراً للعمل بالوثيقة المخالفة وتعميمها على المنافذ الامر الذي حقق لشركة اكا انتر ناشيونال 2,1 مليون جنيه قيمة الفارق بين رسوم الوثيقتين الصحيحتين والمزورتين· كما وجهت النيابة للمتهم الثالث يحيى السيد تهمة تزوير محرر رسمي·
ومن الوقائع المثيرة لوزير المالية السابق علاقته برجل الاعمال حاتم محمد خليل عودة المعروف بـ ملك التهريب في الاسكندرية وهو رئيس شركة اوتراك للمعدات الثقيلة
كانت ادارة مكافحة التهرب الجمركي في الاسكندرية قد تلقت بلاغاً من مواطن بقيام حاتم عودة بتهريب صفقة حفارات دون سداد الجمارك المستحقة، وأنه يستخدم فواتير مزورة بأقل من القيمة الحقيقية للحفارات·· وقامت ادارة مكافحة التهرب الجمركي·· برئاسة المتهم الثالث يحيي السيد بطلب اذن نيابة الشؤون المالية بالتفتيش، وبعد ضبط الحفارات وتشكيل لجنة سداسية للفحص، اعدت تقريراً يحدد الاسعار الحقيقية للحفارات المستوردة، اصدر وزير المالية توجيهاته لمدير قطاع جمارك الاسكندرية ميمي السيد ومدير ادارة التهرب يحيى السيد بعدم تحرير محضر تهرب وإلغاء تقرير اللجنة السداسية والاكتفاء بتحصيل الحد الادنى من الجمارك· ولم يكتف الوزير بذلك لكنه استدعى يحيى السيد ـ مدير المكافحة ـ في اليوم التالي وعنفه على تشكيل اللجنة السداسية، وقال يحي السيد انه بكى من شعوره بالاهانة التي وجهها له الوزير فتوقف عن استكمال اجراءات قضية التهريب ضد ملك التهريب حاتم عودة· وقرر الافراج عن الحفارات بالاسعار المثبتة في الفواتير المزورة· وقرر رئيس قطاع الجمارك العدول عن تشكيل اللجنة السداسيةوخفض الرسوم بمقدار 757 الف جنيه عن الاسعار الحقيقية· وادى قرار وزير المالية السابق بوقف السير في اتخاذ الاجراءات القانونية لاضاعة 15,03 مليون جنيه·
وكشفت التحقيقات عن ان مدير قطاع الجمارك ومدير مكافحة التهريب استمرا في معاملة ملك التهريب بشكل خاص وسهلا له استيراد معدات ورسائل بالحد الادنى وبرر المسؤولون ذلك بالخوف من الوزير الذي اصبح سابقاً بعد احالته للتحقيق·
وقد تكشفت علاقة وزير المالية المتهم محيي الغريب مع رجل الاعمال عادل اغا وهو رجل اعمال متعدد الجنسيات حيث يجمع بين الجنسيات السورية والمصرية والأميركية معاً ، والذي اتضح ان الوزير اصدر تعليماته لرئيس مصلحة الجمارك السابق بحفظ ملفات تهربه واعفائه من سداد جمارك شحنات خيوط غزل استوردها، كما تبين ان ابني الوزير هشام وعمر شريكان لعادل اغا فى الشركة منذ عام 1998 وان اغا في الوقت نفسه مدين بأكثر من 450 مليون جنيه للبنوك حصل عليها كقروض، ورغم حصوله على تسهيلات رفض السداد وحاول الضغط على الحكومة والبنك باغلاق مصانعه في منطقة السواح بالقاهرة جزئيا، ومصانعه في مدينة العاشر من رمضان كليا· وهدد بفصل العمال لمزيد من الضغط على الحكومة ويرأس شركات عادل اغا رئيس وزراء مصر الاسبق عبدالعزيز حجازي، ويقوم بمهمة الامن فيها شقيق زوجة حجازي
الغريب ان ابن عبدالعزيز حجازي متهم في الرشوة الخاصة بمحافظ الجيزة السابق ماهر الجندي والذي احيل للمحاكمة في نفس يوم احالة وزير المالية السباق محيي الدين الغريب·
وتكشف الوقائع ان عادل اغا سبق وأن تم اعتقاله في الستينات بتهمة التهرب الجمركي، لكنه هرب من مصر، وسافر الى المغرب ثم الولايات المتحدة الاميركية، حيث حصل على الجنسية الاميركية وعاد إلى مصر كمستثمر اميركي من اصل سوري في بداية سنوات الانفتاح حيث اقام شركات للغزل والنسيج والالياف الصناعية وحصل على قروض من البنوك عجز عن سدادها· كما حاول استخراج جواز سفر سوري من السفارة السورية بالقاهرة، لكنه تراجع بعد ان تعرف عليه رجال اعمال سوريون كانوا موجودين في السفارة· وقد ارتبط عادل اغا بعلاقات مع الوزير السابق محيي الدين الغريب قبل توليه رئاسة هيئة الاستثمار، واستمرت العلاقة وتوطدت بعد تولي الغريب وزارة المالية وتبلورت في الشركة التي قامت بين نجلي الوزير وعادل اغا·
وشملت قائمة المتهمين في قضية الجمارك الكبرى 10 متهمين اولهم وزير المالية السابق محيي الدين الغريب، والمتهم الثاني علي طه محمود محبوس وكيل اول وزارة بهيئة الاستثمار ورئيس مصلحة الجمارك بالانتداب في عهد الوزير، والثالث احمد عمر السيد مدير عام سابق بمصلحة الجمارك، والرابع يحيى السيد مصطفى محبوس مدير عام الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالاسكندرية، والخامس محمد فتحي خضر وكيل وزارة المالية ورئيس الادارة المركزية لقطاع جمارك الاسكندرية سابقاً، والسادسة امينة محمد عفيفي مدير عام ادارة مركز المعلومات بمصلحة الجمارك، اما المهربون فهم المتهم السابع عادل بديع اغا رئيس شركة الاقتصادية، والثامن علي خليل رجل اعمال مقيم في الغردقة وصاحب قرية سياحية ومنطقة حرة والتاسع حاتم محمد خليل عودة رئيس شركة اوتراك والشهير بملك التهريب، والعاشر السيد محمد السيد العربي صاحب مصنع رخام ببورسعيد .
واتضح من التحقيقات مع الغريب أنه لا علاقة بين تشجيع السياحة والاستثمار في الغردقة والتخفيضات والمزايا التي منحها لصاحب شركة الاسواق الحرة الخاصة لمدينة الغردقة اكا دون غيرها من الشركات· وقدمت الرقابة الادارية وقائع تؤكد وجود علاقة وطيدة وشخصية تربط بين الوزير وصاحب شركة أكا الذي كان يستضيف محيي الدين الغريب في قريته السياحية البرنسيسة بمدينة الغردقة لممارسة رياضة الصيد، وهي الهواية المفضلة للوزير· وجهت النيابة لوزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق تهمة الاشتراك مع رجل الاعمال المتهم علي خليل صاحب شركة اكا اتهامات الاضرار العمدي بأموال مصلحة الجمارك وتحقيق التربح لرجل الاعمال· كما اتهمت رئيس مصلحة الجمارك علي طه ومدير عام الادارة العامة للبحوث والاجراءات بالمصلحة انهما حصلا بدون وجه حق لصالح رجل الاعمال علي خليل ربح من اعمال وظيفتيهما، حيث قبل رئيس المصلحة العمل بوثيقة تأمين مخالفة، واصدر تعليماته للمتهم الثالث يحيى مصطفى مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية بقبول وثيقة مخالفة من الشركة، وأن يحيى السيد حرر كتاباً مزوراً للعمل بالوثيقة المخالفة وتعميمها على المنافذ الامر الذي حقق لشركة اكا انتر ناشيونال 2,1 مليون جنيه قيمة الفارق بين رسوم الوثيقتين الصحيحتين والمزورتين· كما وجهت النيابة للمتهم الثالث يحيى السيد تهمة تزوير محرر رسمي·
ومن الوقائع المثيرة لوزير المالية السابق علاقته برجل الاعمال حاتم محمد خليل عودة المعروف بـ ملك التهريب في الاسكندرية وهو رئيس شركة اوتراك للمعدات الثقيلة
كانت ادارة مكافحة التهرب الجمركي في الاسكندرية قد تلقت بلاغاً من مواطن بقيام حاتم عودة بتهريب صفقة حفارات دون سداد الجمارك المستحقة، وأنه يستخدم فواتير مزورة بأقل من القيمة الحقيقية للحفارات·· وقامت ادارة مكافحة التهرب الجمركي·· برئاسة المتهم الثالث يحيي السيد بطلب اذن نيابة الشؤون المالية بالتفتيش، وبعد ضبط الحفارات وتشكيل لجنة سداسية للفحص، اعدت تقريراً يحدد الاسعار الحقيقية للحفارات المستوردة، اصدر وزير المالية توجيهاته لمدير قطاع جمارك الاسكندرية ميمي السيد ومدير ادارة التهرب يحيى السيد بعدم تحرير محضر تهرب وإلغاء تقرير اللجنة السداسية والاكتفاء بتحصيل الحد الادنى من الجمارك· ولم يكتف الوزير بذلك لكنه استدعى يحيى السيد ـ مدير المكافحة ـ في اليوم التالي وعنفه على تشكيل اللجنة السداسية، وقال يحي السيد انه بكى من شعوره بالاهانة التي وجهها له الوزير فتوقف عن استكمال اجراءات قضية التهريب ضد ملك التهريب حاتم عودة· وقرر الافراج عن الحفارات بالاسعار المثبتة في الفواتير المزورة· وقرر رئيس قطاع الجمارك العدول عن تشكيل اللجنة السداسيةوخفض الرسوم بمقدار 757 الف جنيه عن الاسعار الحقيقية· وادى قرار وزير المالية السابق بوقف السير في اتخاذ الاجراءات القانونية لاضاعة 15,03 مليون جنيه·
وكشفت التحقيقات عن ان مدير قطاع الجمارك ومدير مكافحة التهريب استمرا في معاملة ملك التهريب بشكل خاص وسهلا له استيراد معدات ورسائل بالحد الادنى وبرر المسؤولون ذلك بالخوف من الوزير الذي اصبح سابقاً بعد احالته للتحقيق·
وقد تكشفت علاقة وزير المالية المتهم محيي الغريب مع رجل الاعمال عادل اغا وهو رجل اعمال متعدد الجنسيات حيث يجمع بين الجنسيات السورية والمصرية والأميركية معاً ، والذي اتضح ان الوزير اصدر تعليماته لرئيس مصلحة الجمارك السابق بحفظ ملفات تهربه واعفائه من سداد جمارك شحنات خيوط غزل استوردها، كما تبين ان ابني الوزير هشام وعمر شريكان لعادل اغا فى الشركة منذ عام 1998 وان اغا في الوقت نفسه مدين بأكثر من 450 مليون جنيه للبنوك حصل عليها كقروض، ورغم حصوله على تسهيلات رفض السداد وحاول الضغط على الحكومة والبنك باغلاق مصانعه في منطقة السواح بالقاهرة جزئيا، ومصانعه في مدينة العاشر من رمضان كليا· وهدد بفصل العمال لمزيد من الضغط على الحكومة ويرأس شركات عادل اغا رئيس وزراء مصر الاسبق عبدالعزيز حجازي، ويقوم بمهمة الامن فيها شقيق زوجة حجازي
الغريب ان ابن عبدالعزيز حجازي متهم في الرشوة الخاصة بمحافظ الجيزة السابق ماهر الجندي والذي احيل للمحاكمة في نفس يوم احالة وزير المالية السباق محيي الدين الغريب·
وتكشف الوقائع ان عادل اغا سبق وأن تم اعتقاله في الستينات بتهمة التهرب الجمركي، لكنه هرب من مصر، وسافر الى المغرب ثم الولايات المتحدة الاميركية، حيث حصل على الجنسية الاميركية وعاد إلى مصر كمستثمر اميركي من اصل سوري في بداية سنوات الانفتاح حيث اقام شركات للغزل والنسيج والالياف الصناعية وحصل على قروض من البنوك عجز عن سدادها· كما حاول استخراج جواز سفر سوري من السفارة السورية بالقاهرة، لكنه تراجع بعد ان تعرف عليه رجال اعمال سوريون كانوا موجودين في السفارة· وقد ارتبط عادل اغا بعلاقات مع الوزير السابق محيي الدين الغريب قبل توليه رئاسة هيئة الاستثمار، واستمرت العلاقة وتوطدت بعد تولي الغريب وزارة المالية وتبلورت في الشركة التي قامت بين نجلي الوزير وعادل اغا·
وشملت قائمة المتهمين في قضية الجمارك الكبرى 10 متهمين اولهم وزير المالية السابق محيي الدين الغريب، والمتهم الثاني علي طه محمود محبوس وكيل اول وزارة بهيئة الاستثمار ورئيس مصلحة الجمارك بالانتداب في عهد الوزير، والثالث احمد عمر السيد مدير عام سابق بمصلحة الجمارك، والرابع يحيى السيد مصطفى محبوس مدير عام الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالاسكندرية، والخامس محمد فتحي خضر وكيل وزارة المالية ورئيس الادارة المركزية لقطاع جمارك الاسكندرية سابقاً، والسادسة امينة محمد عفيفي مدير عام ادارة مركز المعلومات بمصلحة الجمارك، اما المهربون فهم المتهم السابع عادل بديع اغا رئيس شركة الاقتصادية، والثامن علي خليل رجل اعمال مقيم في الغردقة وصاحب قرية سياحية ومنطقة حرة والتاسع حاتم محمد خليل عودة رئيس شركة اوتراك والشهير بملك التهريب، والعاشر السيد محمد السيد العربي صاحب مصنع رخام ببورسعيد .
أرقام ومستندات
وفي القضية تم استجواب 268 شخصا في أكثر من 2000 صفحة من صفحات التحقيق.. وأن عدد المستندات في الدعوي وصل 5500 مستند بينما بلغت تقارير اللجان المشكلة بمعرفة النيابة العامة 40 تقريرا، وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة قد استمرت 18 شهرا وتضم 30 واقعة بينها خمس وقائع منسوبة لوزير المالية السابق .
وفي لقاء بالمستشار بولس فهمي أكد أن القضية التي تحمل رقم 1269 لسنة 2001 جنايات قسم أول مدينة نصر ورقم 339 لسنة 2001 كلي شرق القاهرة تحمل العديد من الملاحظات الهامة ، ومنها أن الاتهام الاول المنسوب لوزير المالية وحده تهمة التربح للغير من عمل من أعمال وظيفته والاضرار العمدي بأموال مصلحة الجمارك.. وقد حصلت نيابة الاموال العامة العليا علي أصل المذكرة الموقع عليها من المتهم الاول د. محيي الدين الغريب وزير المالية الاسبق بتاريخ 26 يونيه 99 بالموافقة علي الرأي الخاص بعدم جواز تحريك الدعوي الجنائية ضد شركة فاين باك لبطلان اجراءات التفتيش ومؤشر عليها أيضا من الدكتور ابراهيم العناني بصحة اجراءات التفتيش والضبط وامكان اتخاذ الاجراءات القانونية.
وبسؤال السيد سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك الاسبق بالتحقيقات.. قرر أن وزير المالية السابق محيي الدين الغريب اتصل به هاتفيا واخبره باعتراضه علي قيام لجنة الضبط بضبط مستندات شهادة استيراد ماكينة طباعة لم تعرض عليه عند موافقته علي السير في الاجراءات وان وجود عدد كبير من رجال الشرطة رفقة لجنة الضبط الجمركي من شأنه الاساءة الي سمعة الشركة فقام بالتحقيق من الشكوي التي أبلغه بها الوزير السابق واتصل هاتفيا بقوة الضبط وعلم انهم ضبطوا فواتير للماكينة مجمل الشهادة الخاصة بها تثبت التهرب من رسومها وان من حقهم ضبط المخالفات التي تظهر عرضا أثناء التفتيش.. كما اتصل برئيس قوة الشرطة وعلم ان عدد أفراد الشرطة لا يتجاوز ثلاثة أفراد فعاود الاتصال بوزير المالية واحاطه علما بهذه المعلومات الا أنه ظهر له من المحادثة ان الوزير السابق لم يقتنع بحديثه وأنه مقتنع بشكوي صاحب الشأن حيث أجري ممثل صاحب الشركة ويدعي المحجري اتصالا هاتفيا بوزير المالية السابق وابلغه باساءة معاملته من اللجنة وطلب الوزير نقل أعضاء اللجنة الجمركية الأربعة القائمين بتنفيذ هذا الاذن ورئيس الادارة المركزية للتهريب الجمركي من عملهم الي ادارات أخري كعقوبة لهم علي سوء تصرفهم في هذا الموضوع فاعترض علي نقلهم باعتبارهم عماد لادارة التهرب الجمركي وترك الموضوع بعض الوقت حتي يهدأ الوزير ويراجعه في أمر نقل المختصين بادارة التهرب الجمركي.. وأضاف، وبعد حوالي أسبوع اقنعه بالاكتفاء بنقل محمد أبو شعيشع رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب في ذلك الوقت وتم اسناد عمله لرئيس المصلحة وقرر انه لم ير أي تعسف أو مخالفة من جانب لجنة الضبط في هذا الموضوع.
وفي القضية تم استجواب 268 شخصا في أكثر من 2000 صفحة من صفحات التحقيق.. وأن عدد المستندات في الدعوي وصل 5500 مستند بينما بلغت تقارير اللجان المشكلة بمعرفة النيابة العامة 40 تقريرا، وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة قد استمرت 18 شهرا وتضم 30 واقعة بينها خمس وقائع منسوبة لوزير المالية السابق .
وفي لقاء بالمستشار بولس فهمي أكد أن القضية التي تحمل رقم 1269 لسنة 2001 جنايات قسم أول مدينة نصر ورقم 339 لسنة 2001 كلي شرق القاهرة تحمل العديد من الملاحظات الهامة ، ومنها أن الاتهام الاول المنسوب لوزير المالية وحده تهمة التربح للغير من عمل من أعمال وظيفته والاضرار العمدي بأموال مصلحة الجمارك.. وقد حصلت نيابة الاموال العامة العليا علي أصل المذكرة الموقع عليها من المتهم الاول د. محيي الدين الغريب وزير المالية الاسبق بتاريخ 26 يونيه 99 بالموافقة علي الرأي الخاص بعدم جواز تحريك الدعوي الجنائية ضد شركة فاين باك لبطلان اجراءات التفتيش ومؤشر عليها أيضا من الدكتور ابراهيم العناني بصحة اجراءات التفتيش والضبط وامكان اتخاذ الاجراءات القانونية.
وبسؤال السيد سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك الاسبق بالتحقيقات.. قرر أن وزير المالية السابق محيي الدين الغريب اتصل به هاتفيا واخبره باعتراضه علي قيام لجنة الضبط بضبط مستندات شهادة استيراد ماكينة طباعة لم تعرض عليه عند موافقته علي السير في الاجراءات وان وجود عدد كبير من رجال الشرطة رفقة لجنة الضبط الجمركي من شأنه الاساءة الي سمعة الشركة فقام بالتحقيق من الشكوي التي أبلغه بها الوزير السابق واتصل هاتفيا بقوة الضبط وعلم انهم ضبطوا فواتير للماكينة مجمل الشهادة الخاصة بها تثبت التهرب من رسومها وان من حقهم ضبط المخالفات التي تظهر عرضا أثناء التفتيش.. كما اتصل برئيس قوة الشرطة وعلم ان عدد أفراد الشرطة لا يتجاوز ثلاثة أفراد فعاود الاتصال بوزير المالية واحاطه علما بهذه المعلومات الا أنه ظهر له من المحادثة ان الوزير السابق لم يقتنع بحديثه وأنه مقتنع بشكوي صاحب الشأن حيث أجري ممثل صاحب الشركة ويدعي المحجري اتصالا هاتفيا بوزير المالية السابق وابلغه باساءة معاملته من اللجنة وطلب الوزير نقل أعضاء اللجنة الجمركية الأربعة القائمين بتنفيذ هذا الاذن ورئيس الادارة المركزية للتهريب الجمركي من عملهم الي ادارات أخري كعقوبة لهم علي سوء تصرفهم في هذا الموضوع فاعترض علي نقلهم باعتبارهم عماد لادارة التهرب الجمركي وترك الموضوع بعض الوقت حتي يهدأ الوزير ويراجعه في أمر نقل المختصين بادارة التهرب الجمركي.. وأضاف، وبعد حوالي أسبوع اقنعه بالاكتفاء بنقل محمد أبو شعيشع رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب في ذلك الوقت وتم اسناد عمله لرئيس المصلحة وقرر انه لم ير أي تعسف أو مخالفة من جانب لجنة الضبط في هذا الموضوع.
اعترافات الوزير
وبسؤال المتهم محيي الدين الغريب وزير المالية السابق أقر باجراء اجتماع الجمعة 18/6/99 وأضاف انه خرج من وزارة المالية في الخامس من اكتوبر .99
ويسؤال المتهم يحيي السيد بالتحقيقات امام جهات التحقيق التي تولاها مدحت عبدالفتاح رئيس النيابة أقر المتهم بالوقائع التالية:
ان أصل تقرير اللجنة السداسية اختفي عن ملف الشهادة ولم يرفق بها لتركه مكتب وزير المالية في لقاء الجمعة 18/6/99 وانه يوم الافراج عن الرسالة مشمول الشهادة 5048 توجه بملف الشهادة للمتهم فتحي خضر رئيس الادارة المركزية تم للمجمع المختص خلال اجراءات الافراج انه توجه مع ابراهيم قباري لمكتب المتهم فتحي خضر بسيارته وعند تأشير المتهم عي الملف عاد لمكتبه ثم توجه مرة أخري للمجمع المختص بالافراج.
انه علم بخروج محيي الدين الغريب من وزارة المالية في اكتوبر 99 وانه تسلم تقرير هيئة الرقابة الادارية والخاص بالشهادة 11297 في الفترة من 10 الي 15 نوفمبر 99 مؤشرا عليه من علي طه محمود وبسؤال الاخير بالتحقيقات في هذا الشأن قرر ان تقرير هيئة الرقابة الإدارية أرسل ليحيي السيد فور وروده في 16/8/99
انه توقف عن استكمال اجراءات تنفيذ موافقة وزير المالية المؤرخة 13/6/99 في واقعات التهرب المنسوبة لحاتم خليل عودة والسابقة علي الشهادة 5048 م5 بعد لقاء وزير المالية يوم الجمعة 18/6/99 وابلغ اعضاء هيئة الرقابة الادارية بالواقعة وعاونهم في تحرير تقرير هيئة الرقابة المؤرخ 16/8/99 والخاص بتهرب حاتم عودة من رسوم النولون عن الشهادة الجمركية رقم 11297 لسنة 98 واستشهد في ذلك بالسيدين محمود علي حرب وفتحي فهمي جبريل عضوا هيئة الرقابة الإدارية واللذين بسؤالهما بالتحقيقات أنكرا علمهما بكامل تفاصيل الواقعة أو قيام المتهم بإحالتهم بوجود موافقة من وزير المالية باتخاذ الإجراءات في خمسة شهادات مؤرخة في 13/6/99 وان دوره اقتصر علي معاونتهم في جمع المعلومات عن الشهادة 11297 المحرر عنها تقرير هيئة الرقابة الإدارية بواسطة الشاهد الرابع عشر وحجب عنهم باقي المعلومات.
وبسؤال المتهم فتحي خضر بالتحقيقات أقر بالتأشير علي ملف الشهادة 5048 في 14/6/99 بتشكيل اللجنة السداسية.. كما اقر بتأشيرته المؤرخة 24/6/99 الخاصة بالعدول عن قرار تشكيل تلك اللجنة وبرره أولا برغبته في دراسة تظلم المستورد بواسطة مجمع الإفراج المختص ثم عاد وقرر إن العدول كان بتعليمات رئيس المصلحة علي طه باعتبار أنه لا يجوز العدول عن قرار صادر بتعليمات من رئيس المصلحة إلا بتعليمات مماثلة منه .
وبسؤال المتهم محيي الدين الغريب وزير المالية السابق أقر باجراء اجتماع الجمعة 18/6/99 وأضاف انه خرج من وزارة المالية في الخامس من اكتوبر .99
ويسؤال المتهم يحيي السيد بالتحقيقات امام جهات التحقيق التي تولاها مدحت عبدالفتاح رئيس النيابة أقر المتهم بالوقائع التالية:
ان أصل تقرير اللجنة السداسية اختفي عن ملف الشهادة ولم يرفق بها لتركه مكتب وزير المالية في لقاء الجمعة 18/6/99 وانه يوم الافراج عن الرسالة مشمول الشهادة 5048 توجه بملف الشهادة للمتهم فتحي خضر رئيس الادارة المركزية تم للمجمع المختص خلال اجراءات الافراج انه توجه مع ابراهيم قباري لمكتب المتهم فتحي خضر بسيارته وعند تأشير المتهم عي الملف عاد لمكتبه ثم توجه مرة أخري للمجمع المختص بالافراج.
انه علم بخروج محيي الدين الغريب من وزارة المالية في اكتوبر 99 وانه تسلم تقرير هيئة الرقابة الادارية والخاص بالشهادة 11297 في الفترة من 10 الي 15 نوفمبر 99 مؤشرا عليه من علي طه محمود وبسؤال الاخير بالتحقيقات في هذا الشأن قرر ان تقرير هيئة الرقابة الإدارية أرسل ليحيي السيد فور وروده في 16/8/99
انه توقف عن استكمال اجراءات تنفيذ موافقة وزير المالية المؤرخة 13/6/99 في واقعات التهرب المنسوبة لحاتم خليل عودة والسابقة علي الشهادة 5048 م5 بعد لقاء وزير المالية يوم الجمعة 18/6/99 وابلغ اعضاء هيئة الرقابة الادارية بالواقعة وعاونهم في تحرير تقرير هيئة الرقابة المؤرخ 16/8/99 والخاص بتهرب حاتم عودة من رسوم النولون عن الشهادة الجمركية رقم 11297 لسنة 98 واستشهد في ذلك بالسيدين محمود علي حرب وفتحي فهمي جبريل عضوا هيئة الرقابة الإدارية واللذين بسؤالهما بالتحقيقات أنكرا علمهما بكامل تفاصيل الواقعة أو قيام المتهم بإحالتهم بوجود موافقة من وزير المالية باتخاذ الإجراءات في خمسة شهادات مؤرخة في 13/6/99 وان دوره اقتصر علي معاونتهم في جمع المعلومات عن الشهادة 11297 المحرر عنها تقرير هيئة الرقابة الإدارية بواسطة الشاهد الرابع عشر وحجب عنهم باقي المعلومات.
وبسؤال المتهم فتحي خضر بالتحقيقات أقر بالتأشير علي ملف الشهادة 5048 في 14/6/99 بتشكيل اللجنة السداسية.. كما اقر بتأشيرته المؤرخة 24/6/99 الخاصة بالعدول عن قرار تشكيل تلك اللجنة وبرره أولا برغبته في دراسة تظلم المستورد بواسطة مجمع الإفراج المختص ثم عاد وقرر إن العدول كان بتعليمات رئيس المصلحة علي طه باعتبار أنه لا يجوز العدول عن قرار صادر بتعليمات من رئيس المصلحة إلا بتعليمات مماثلة منه .
التعليقات