عن البهائية وحقوق الانسان

أما عن الجانب المصري.. تكلم رئيس منظمة حرية الحقوق الفردية في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد حسام بهجت بموضوعية بحته.. حيث أكد أن الدستور المصري برغم أن المفروض به العلمانية إلا أن الماده الثانيه منه تؤكد بان دين الدوله الإسلام وأن الشريعه مصدر السلطات وأن النظام القضائي يسير بما لا يتعارض مع الشريعه.. وحيث ان الإسلام يعترف بالأديان السماوية الثلاثه فقط.. فإن معتنقي أي ديانة أخرى يعتبروا في عداد المرتدين او الكفره.. وأن المنظمه التي يديرها فضّلت الدخول في حوار مع رجال الدين في مصر وتأكيد حق الإنسان في إعتناق ما يريد.. عملا بالآية.. لا إكراه في الدين.

وأنهم توصلوا مع الحكومه المصرية إلى حل وسط.. وهو أن لا يكتب في جواز سفر البهائيون أي ذكر للديانه..
السؤال هنا لماذا يستمر العالم الإسلامي بالأخذ بالحلول الوسط..وإلى متى نستمر في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل بينما كل جسمها مكشوف ومفضوح للعيان.. ألم يحن الوقت ان نخرج من هذه الحلول الوسطيه لنتعامل مع القضايا بأسمائها وبصدق وموضوعية وبلا خوف لنكسب إحترام أنفسنا ثم إحترام العالم لصدقنا..

ففي موضوع حقوق المرأه.. وثق المشّرع قانون الخلع لإخراج المرأه من سجن زوجية لا يطاق.. والذي يتناقض كلية مع روح أي قانون لأن الأصل في القانون المساواة.. وهو ينتهك هذا الحق لأنه يميز بين المرأه القادره على عتق نفسها من زواج فاشل.. والمرأه الغير قادرة على هذا العتق.. لأن نسبة النساء المتعلمات.. والقادرات على الإنفاق على أنفسهن قلية جدا في المجتمعات العربية والإسلاميه..

أذكر انني وحين دخلت في حوار مع الدكتوره نوال السعداوي حول قانون الخلع.. صعقت من إجابتها بانه خطوة في الطريق الصحيح.. وأنه لولا هذا القانون لما إستطاعت التخلص من زواج سابق فاشل.. صعقني ردها.. لأنني إعتبرته شيئا من أنانية إمرأه عماها الظلم من الدفاع عن حق إمرأة أخرى غير قادرة أخرسها الفقر والضياع من الدفاع عن حقها في عدم إمتهان كرامتها. وعليه رضيت كلاهما بأنصاف الحلول.. تغضت د.سعداوي عن مبدأ المساواة حين تغضت عن حق المرأه الأخرى... وقبلت المرأه الأخرى بالظلم لأنها غير قادرة على الخلع؟؟؟؟ ا
والآن مرة أخرى تأخذ الحكومة المصرية حلآ جزئيا ومؤقتا.. حين أقرت ان لا تذكر الديانه على جواز سفر البهائي؟؟ غير حاسبه للعواقب الناتجه عن عدم ذكر الديانه.. لما قد يتسبب ذلك من أذى أو إحراج للبهائي في حال أن ظن أي شخص بأنه كافر أو مرتد..خاصة في الظروف التي يعيشها المجتمع المصري ز. و

نعم، أحترم رأي السيد حسام بهجت بأنه من الأفضل الدخول في حوار مع رجال الدين.. لأنه قد يؤدي إلى نتائج أفضل من المواجهه.. و ولكني وفي ذات الوقت أتساءل لماذا تقبل الحكومة المصرية بل أي حكومة بأنصاف حلول في إجراءات لحماية حقوق مواطنيها... وترسخ لعدم المساواة.. فإما أن تكتب الديانة مهما كانت.. وإما أن يلغى بند الديانة لأنها حرية فردية وشخصية وعلاقة خاصة بين الإنسان الذي هو أرقى المخلوقات.. وبين الخالق عز وجل الذي خلقه حرا ومتساويا مع جميع الخلق......