المجتمع المدني اللبناني وتعزيز السلم الأهلي

إن ذلك يقودنا إلى سؤال محوري: هل بإمكانية تلك المنظمات المدنية أن تلعب دوراً حقيقياً في التأسيس للبنان الدولة، لا لبنان الطائفة أو المزرعة أو الخدمات الانتخابية؟ يشير الواقع، إلى أن هذه المنظمات التي هي بمعظمها منظمات لا قواعد شعبية لها، إنما تبتني هيكلياتها على جهود بعض المثقفين المدنيين والمتفوهين، تعيش علاقة جدلية quot;غريبةquot; بين دولة تأبى تطوير مفاهيمها لتصل إلى مستوى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها شرعة حقوق الإنسان، سواء على صعيد السلطة التشريعية فيها أو التنفيذية، ويظهر ذلك جلياً في الاستخفاف المقصود بكافة الحقوق المشروعة للمواطنين وعلى رأسها الحقوق المعيشية للطبقات الفقيرة التي تتسع يوماً بعد يوم، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تبقى هذه المنظمات رهينة لغة المشاريع. وما ادراكما لغة المشاريع، تلك اللغة التي لم يعد يفهم سواها quot;الشريك الأجنبيquot;، أي الممول، وهو إما أن يكون منظمة أجنبية غير ربحية، أو وكالة أممية، ولم يعد مقبولاً سواها لغة وفق مصطلحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي هي على تماس مباشر مع أدوات السلطة التنفيذية اللبنانية من جهة ومع هذه المنظمات من جهة أخرى. ولا يخفى أن هذه العلاقة الغريبة بين المنظمات والشريك الأجنبي والسلطة التنفيذية المتخلفة تحد من الحركة المطلبية الحقوقية لهذه المنظمات بشكل نسبي، حتى أن هذه الحركة لدى بعض المنظمات تكاد تصل إلى الصفر، فيما تسعى المنظمات جاهدة لتلبية رغبات quot;الشريكquot; وفق تفاصيل المشاريع الإدارية واللوجستية والمالية والاستهدافية، التي قد لا تتماشى مع الواقع المحلي في كثير من الأحوال. لكن هذه المشاريع الممولة، باتت بالضرورة المصل الوحيد الذي يمد هذه المنظمات بالحياة والاستمرارية، في ظل غياب تمويلات ذاتية أخرى غير مرتبطة بجداول استحقاقات في أغلب الأحيان.

إذن، يمكن لمنظمات المجتمع المدني اللبناني، على الرغم من كل الظروف الموضوعية التي تحد من قدراتهان وتحاول إبعادها عن الرسالة الأولى التي قد تكون هذه المنظمات انطلقت على أساسها للعمل على حركة مطلبية حقوقية توصل إلى نسبة ما من تطبيق التشريعات المحلية أو الدولية بما يخص قضية اجتماعية محددة. يمكن أن تتحرك هذه المنظمات مجتمعة مع بعضها البعض، خارج إطار المشاريع مؤسسة لتشبيك طويل الأمد في ائتلافات موسعة بينها نحو إعادة صياغة مفهوم العمل الجمعياتي، وفق مبادئ مدنية تسعى إلى تعزيز السلم الأهلي والمواطنة.

لا بد أن الأيام القادمة ستشهد تحركات على هذا الصعيد، وذلك بعد الخروقات النوعية التي عملت عليها منظمات منفردة، وأفراد وناشطين في ميادين عدة، وعلى راسها الحقوقي، ومن هذه الخروقات على سبيل المثال حملات مدنية لا عنفية، منها حملة حقي، حملة لا للحرب، حملة خلص، وحملة وحدتنا خلاصنا، ومسير الربيع الذي جاب فيه بعض الشباب أرجاء لبنان كافة من قرية إلى قرية حاملين شعا quot;لبنان إلنا كلناquot;، منها كذلك على صعيد السياسات حضور ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني لجلسة منح الحكومة الثقة بصفة مراقب. ويمكن كذلك أن يلعب العهد الجديد في لبنان، دوراً مسهلاً لعمل هذه المنظمات، لكن لا يخفى أن العبء الأكبر يقع على هذه المنظمات في عملية التشبيك وتفعيل الائتلافات، والقدرة على الابتعاد اليومي والمستمر عن أي ارتهان لجهة أو فئة أو زعيم.