اختلافنا مع المثليين لايعني قبولنا بما يقع عليهم من عنف، وصل حد القتل والتمثيل كما يجري الآن في بعض مناطق العراق تحت مسميات وأشكال شتى، فبحسب ماتردد في وسائل الإعلام، تأسست تشكيلات مسلحة لمطاردة المثليين وقتلهم، وان حصيلة الذين طالتهم هذه التشكيلات أصبحوا بالعشرات، فهذه الحملة المنظمة ربما تنذر بنتائج خطيرة على الأمن العراقي وتثير زوبعة نحن في غنى عنها، بعد أن أخذت الأمور تسير نحو التحسن والأمن اخذ بالاستتباب،بغض النظر عن درجة هذا الاستتباب أو مداه، هذا ناهيك عن العامل الإنساني وأثره في هذه القضية.
أن تطور هذه القضية واستفحالها بهذا الشكل لايجب أن نعزله عن ظروف الواقع العراقي المعقدة، وانتشار العمل الملشياوي الذي غذى كل أشكال التوتر وحرك انفلاتا قيميا كبيرا هدد أكثر من جانب في البنية العراقية، ولم يعد العنف مقتصرا على الجانب السياسي بل شمل جوانب أخرى داخل الوسط الاجتماعي، فهناك عنف ضد الفنانيين وضد الإعلاميين وضد الأطباء وضد الكفاءات العراقية المختلفة، وبالتالي فان مايحصل للمثليين ربما ينطلق من هذا التعقيد، ومن وجود طاقة عنفية كبيرة لم يعد المجتمع قادرا على لجمها أو تخفيفها.
لكن ما يفرد قضية المثليين، أنها تواجه بصمت شعبي وحكومي وإعلامي كبير، نظرا لحساسيتها الشديدة وارتباطها بالقيم العراقية المحافظة، الأمر الذي قد يشجع مستخدمي العنف على التمادي ومواصلة عنفهم، الذي قد يتسع أكثر وربما يتطور إلى حالة عراقية عامة تمتد على عموم الأرض العراقية، فتكون مصدر خطر على الأمن العراقي بشكل عام، لان المجتمع العراقي بقيمه العشائرية والدينية المتزمتة، ربما يكون ميالا للتعاطف مع هذا العنف، وقد يضفي عليه طابعا أخلاقيا ودينيا.
إننا بالتأكيد نتفهم تعقيدات هذه المسالة وحساسيتها الكبيرة داخل الوسط العراقي المحافظ، ولكن هل نبقى متفرجين ونترك العنف يفتك بالناس، لابد أن يكون لنا موقف ضد هذا التطور الخطير،وان نعمل على لجمه بكل الوسائل المتاحة، لأننا أن لم نفعل ذلك سنكون آثمين بحق إنسانيتنا وقيمنا الايجابية، وعلينا أن نعتصم بالقانون فهو وحده من يملك الحق في التعاطي مع هذه القضية الشائكة.
إنها دعوة لإيقاف هذا العنف أو لجمه، وان نجعل القانون هو الحكم، فلاشيء يعلوا فوق القانون.
باسم محمد حبيب
التعليقات