دمشق: قال مراقبون سوريون انه بزيارة انا ليزا جيانيلا مستشارة خافيير سولانا الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي الى دمشق يزداد موضوع الشراكة تعقيدا ، ففي ظل التفاصيل القليلة التي اعلنت عن هذه الزيارة يستعصى على الفهم مسارها ومصيرها ،فقد اكتفت وسائل الاعلام السورية بالقول ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بحث مع جيانيلا العلاقات السورية الأوروبية وموضوع إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وأكد على موقف سورية الداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مع عدم وجود استثناءات ، بينما قالت جيانيلا في تصريحاتها ان الهدف من زيارتها الحالية إلى سورية هو اطلاع الاصدقاء السوريين على الاستراتيجية الأمنية واستراتيجية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل التي تم تبنيها في الاتحاد الاوروبي في كانون الاول (ديسمبر) الماضي ولم تعط مستشارة سولانا اية معلومات يستشف منها التوصل الى تفاهمات معينة بين الجانبين حول بند اسلحة الدمار الشامل الذي يعطل التوقيع على الاتفاقية .

وكانت مصادر سورية قد اكدت ان جيانيلا تزور سورية في محاولة لاعطاء دفعة نهائية لاتفاقية الشراكة السورية الاوروبية المتعثرة وان دمشق حصلت على وعد اوروبي لتطبيق نفس البند المتعلق باسلحة الدمار الشامل على اسرائيل اضافة الى ان المباحثات وصلت الى نقطة حاسمة ومن غير المستبعد ان يتم الاعلان عن التوصل الى اتفاق نهائي في وقت غير بعيد .
بينما دعت جريدة السفير اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية إلى عدم إعطاء زيارة مساعدة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لشؤون أسلحة الدمار الشامل إلى دمشق أية أبعاد سياسية ذات صلة باتفاق الشراكة المعلق بين سورية والاتحاد وان زيارتها هي زيارة تقنية بالدرجة الأولى، وتأتي في إطار جولة تقوم بها في المنطقة وتشمل كلا من مصر والأردن وليبيا .
في الوقت نفسه قال ناطق باسم وزارة الخارجية السورية ان وزير خارجية هولندا برنارد بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اعرب عن اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع سورية، كما أعرب عن أمله ان يسفر اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع والجانب الأوروبي عن نتائج إيجابية تؤدّي إلى توثيق العلاقات السورية ـ الأوروبية وتوقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن.
واوضح الناطق ان الشرع تلقى اتصال هاتفي من نظيره الهولندي حيث اعرب الشرع خلال الاتصال عن اهتمام سورية بتعزيز علاقاتها مع أوروبا واشار إلى ان اتفاق الشراكة يفتح آفاقاً واسعة للتعاون السوري ـ الأوروبي.
وذكرالناطق ان وجهات النظر كانت متفقة بين الوزيرين على ضرورة التعاون بين كافة الأطراف لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، مشيرا إلى ان الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي تضع في سلم أولوياتها إنجاز اتفاقية الشراكة المتعثرة بين سورية والاتحاد.
وفي ظل هذه المعطيات المتناقضة اشار المراقبون الى انه في كل الاحوال لايمكن الا ان نتفاءل بزيارة مستشارة سولانا لانها المرة الاولى التي يجلس فيها الجانبان السوري والاوروبي منذ الاعلان عن الصيغة الجديدة والتي وصفت بالاكثر صرامة حيث اقر السفراء الاوروبيين مشروعاً قدمته ايرلندا بخصوص أسلحة الدمار الشامل يقضي باتخاذ دمشق خطوات لتوقيع وتصديق واقرار وتنفيذ جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل مع تلبية المتطلبات الدولية القائمة حول اتفاق نزع الاسلحة ومنع انتشارها.
وبموجب مشروع القرار الذي اقترحته ايرلندا ستطالب سورية بالعمل بما يتفق مع التزاماتها بالاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتفكيك اسلحة الدمار الشامل ومنع انتشار الأسلحة.
وستطالب سورية أيضا التوقيع على اتفاقيات مع منظمات دولية، ليست عضوا فيها حاليا، أو المصادقة في البرلمان السوري على اتفاقيات وقعتها في السابق. كما أن الصيغة تتضمن اتخاذ الخطوات اللازمة نحو التوقيع والمصادقة والانضمام والتطبيق الكامل للمعاهدات الدولية الخاصة بعدم الانتشار النووي مع ذكر لـكلمة جميع الاتفاقات واتخاذ خطوات وليس العمل نحو توقيعها كما ورد في المسودة السابقة التي لم توافق عليها الدول الثلاث "بريطانيا، المانيا ،هولندا" وتهدف هذه الصياغة الموحدة الى اخضاع سورية لاشراف وكالة الطاقة الدولية .

واضاف مراقبون انه رغم ما ذكرته بعض الأنباء عن تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة مع الأوربيين وان زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى بكين هي بحث عن حليف جديد بعد تعثر الشراكة مع الأوربيين ، ولكن تصريحات المسؤولين الأوربيين والسوريين التي ظهرت تعود لتؤكد من جديد على رغبة عند الطرفين في الإسراع في توقيع اتفاقية الشراكة وتجاوز هذه الأزمة.
وكانت مصادر متطابقة قد اكدت على ان الاتحاد الاوروبي قبل بالمنطق السوري الذي يربط بين توقيع دمشق على الإتفاق والنص على الشرط نفسه مع إسرائيل وان سورية على مايبدو حصلت على ما يؤكد من الجانب الاوروبي أن الموضوع سيطرح مع الجانب الإسرائيلي عندما يحين موعد تجديد اتفاقية الشراكة معه.
حيث يتشكل النص الخاص بأسلحة الدمار الشامل في صياغته الأخيرة من مقدمة عامة وثلاث فقرات ويدعو النص سورية الى تنفيذ ما وقعته من اتفاقات حول اسلحة الدمار الشامل، أي منع انتشار السلاح النووي وتوقيع اتفاقيتي منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية كما يدعو الى انشاء آليات رقابة وينص على التزامات بمنع استيراد أو تصدير أو مرور مكونات هذه الأسلحة على اختلافها مع الإشارة الى أن الاتحاد، في إطار سياسته الجديدة المسماة حسن الجوار، يريد توقيع النص نفسه مع كل جيرانه، مما يعني، بطريقة غير مباشرة إسرائيل .