إسرائيل تبدأ في خصخصة معابر التجمعات السكانية


خلف خلف من رام الله


من المقرر أن يتم تحويل المعابر إلى مسؤولية إدارة المعابر في وزارة الدفاع الإسرائيلية لتشغيلها بواسطة شركات مدنية فازت في المناقصة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع في وقت سابق، حسبما أفادت المصادر الإسرائيلية مساء اليوم، موضحة في الوقت ذاته أن الشركات ستتسلم المعابر وتصبح مسؤولة عن إجراءات التفتيش التي تهدف إلى منع دخول مسلحين إلى التجمعات السكانية الإسرائيلية، وكما سيتم تزويد المعابر بوسائل تكنولوجية متقدمة تسمح بإجراء تفتيش دقيق في وقت قصير نسبيا عن النظام السابق، في ظروف أفضل تسمح بمعاملة كريمة لمن يجتازون المعبر.

ويذكر أن الشرطة الاسرائيلية احتجزت نهاية الأسبوع الماضي ستة شبان من فلسطينيي الـ48 من مدينة الطيرة عند دخولهم مجمعا تجاريا في مدينة كفار سابا، وتم اقتيادهم إلى غرفة خاصة في المجمع حيث طالبهم أفراد الشرطة بإبراز بطاقاتهم الشخصية وتسجيل تفاصيلهم. وقام أفراد الشرطة بالتقاط الصور للشبان، ومن ثم منعوهم من دخول المجمع وطالبوهم بمغادرته.

وقد توجه النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، وهو رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية الذي يرأسه النائب عزمي بشارة، إلى وزير الأمن الداخلي جدعون عزرا طالبه فيها بإقالة أفراد الشرطة ووضع حد لهذه الممارسات التي تستهدف العرب، فيما قدم المحامي فؤاد سلطاني، وباسم الشبان الستة دعوى قضائية إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء.

وقال النائب زحالقة في رسالته إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، quot;الشرطة لم تتخلص من العنصرية المتفشية في صفوفها ولا تحاول تغيير نهجها المعهود والمقيت، والمسؤولون عن تطبيق القانون هم أول من يخرقونه بأنفسهم، عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي، الوظيفة الجديدة في الشرطة هي طرد العرب من quot;الكنيونquot; المجمع التجاري بالادعاء العنصري السافل بان مجرد وجود العرب في هذه الأماكن قد يزعج اليهود هناك.