ازولاي:المغرب العربي مستقبل الأجيال القادمة

إيهاب الشاوش من تونس

قال اندرى ازولاى، مستشار الملك المغربي محمد السادس، ان المغرب العربي امر quot;مفروض على الجميعquot;، وهو أحسن مستقبل بمكن تشييده لفائدة الاجيال القادمة. وأعرب أزولاي، في كلمته بمناسبة الدورة 21 لايام المؤسسة2006 التي احتضنتها مدينة سوسة التونسية ايام 1 و 2 ديسمبر الجاري، عن الاعتقاد في ان البناء المغاربي يتطلب تناسقا في الاختيارات السياسية والاقتصادية انطلاقا من العزيمة على حماية هوية كل طرف والعمل بصفة مشتركة لفرض الفضاء المغاربي.


واوضح ان مستقبل المنطقة المغاربية هو في نفس الوقت أوروبي. بالنظر الى بعث المنطقة الاورومتوسطية، للتبادل الحر سنة 2010 باعتبارها قاعدة تضمن دعم المشروع المغاربي. ودعا بالخصوص الى تجاوز مرحلة مجرد العلاقات التجارية، مع اوروبا لتحقيق شراكة سياسية حقيقية.


من جهته أعلن فيليب دى فونتان فيف،نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، عزم مؤسسته على دعم الشراكة الهيكلية مع بلدان الحوض الجنوبي للمتوسط. والرفع من الاعتمادات المخولة للقطاع الخاص في المنطقة.


واضاف في مداخلته،ان هذا التوجه يأتي في أعقاب، الترفيع في الاستثمارات المقررة لفائدة الشراكة الاورومتوسطية ،خلال السنوات السبعة المقبلة. الى 8 فاصل 7 مليار اورو مقابل 4 فاصل 5 مليار اورو خلال الفترة 2000-2006 .


وافاد دى فونتان فيف، ان البنك الأوروبي للاستثمار، سيقوم ببعث هيكل للتفكير وتبادل التجارب، في المجال المالي والبنكي بين بلدان جنوب المتوسط .فضلا عن بعث لجنة استشارية حول الشراكة بين البنك وهذه البلدان . وإمكانية إنشاء آليات مالية جديدة قادرة على سد الفراغ المسجل في مستوى القطاع البنكي في المنطقة.


وأوضح ان البنك الأوروبي للاستثمار، يعتزم تنظيم التحويلات المضمونة من طرف العمال المهاجرين في اوروبا نحو بلدانهم الاصلية جنوب المتوسط والتي تقدر حسب البنك ب8 مليار اورو سنويا مشيرا الى ان قيمة هذه التحويلات تتجاوز كل المساعدات او القروض التي تمنحها الهياكل الوطنية او الدولية لهذه المناطق . وسينظم البنك في هذا السياق ملتقى تحتضنه فرنسا.


و قال دي فونتان ان تونس، تمتعت بقرض يتجاوز 100 مليون اورو. مخصص للمساهمة في تمويل الأقطاب التكنولوجية. مشيرا الى ان هذا النوع من المشاريع يقيم الدليل على العزم على تجاوز مرحلة المناولة.
تونس موقع مشجع للأعمال:


و قدم مايكل كلاين، نائب رئيس التنمية المالية والقطاع الخاص بالبنك العالمي، نتائج تقرير البنك حول quot;ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007quot;. ويصنف التقرير الذى شمل 175 دولة البلدان، بالاعتماد على مؤشرات حول تشعب الإجراءات والقوانين التي تحد من تطور الأعمال والجهود التي تبذلها لتسهيل ممارسة هذه الأنشطة.


وتحتل تونس، حسب هذا التقرير المرتبة 80 ،متقدمة بذلك على المغرب التي صنفت في المرتبة 115 والجزائر /116/ وموريتانيا /148/ وبين ان البلدان الفقيرة، تعاني عادة من تعقد الإجراءات، والقواعد. مشيرا الى ان بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا تفوق في تصنيفها المعدل العالمي في ما يتعلق بفرص الاعمال المتوفرة.


دور القطاع المالي في الاندماج الاقتصادى المغاربي:


توفيق بكار، محافظ البنك المركزي التونسي، قال من جانبه، أن الظرف الحالي، ملائم للعمل على تقريب التشريعات والإجراءات، المعمول بها. بهدف إرساء قاعدة لتقارب حقيقي، وفعلي بين المصارف المغاربية، كتمهيد لعملية الاندماج الاقتصادي الإقليمي .


ولدى تطرقه الى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها البلدان المغاربية على درب التحرير والانفتاح الاقتصادي، ابرز محافظ البنك ان التباين الذى ميز لفترة طويلة السياسات الاقتصادية بهذه البلدان قد تم تجاوزه الآن . وبين حتمية ان تعمل هذه المصارف، على تعصير انشطتها ومناهج عملها لتطوير قدراتها التنافسية، وللانفتاح على الساحة المالية الدولية انطلاقا من فضاء إقليمي مغاربي.


وشدد على أهمية، ان تعمل المصارف المغاربية، على إرساء شراكة فعلية فيما بينها، وتعزيز حضورها على الساحة المغاربية، وتنسيق التشريعات، التي تتيح تطهير القطاع المصرفي. والتأسيس لعمل الرقابة المشتركة، بهدف التوصل الى إحداث مركزية مغاربية للمعلومات، تضم كل الإحصاءات والمعطيات حول الاقتصاديات المغاربية ومخاطر الصرف .


ولاحظ توفيق بكار، ان البنوك المركزية المغاربية، قد بدأت بعد في التعاون في مجال الصرف، وأنظمة الدفع والنقديات. وهي تعتزم الاضطلاع بدور هام في تشجيع المصارف الوطنية، في البلدان المغاربية على تجاوز مستوى ارفع من التعاون والتمركز في البلدان المغاربية الأخرى.


وفي ما يتعلق، بإحداث البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي صادقت عليه كل بلدان المنطقة، اعلن محافظ البنك المركزي، ان القانون الأساسي الخاص به وإجراءاته التاسيسه هي في طور الإعداد .


وأكد الجامعيون، لدى تطرقهم لنفس المسالة ان القطاع المصرفي والمالي يمكن ان يضطلع بدور محوري في الاندماج المغاربي، والذي لا يمكن ان يتم الا بمساندة من الحكومات . ودعوا في هذا الصدد الحكومات، الى اعتماد مخطط يضم جملة من الأهداف المشتركة لوضع حد للتباينات، بين الأنظمة المالية المغاربية بما قد يفضي الى اعتماد عملة مشتركة او وضع حل بديل اخر الى جانب تيسير أحداث وكالة للتامين والضمان من اجل تغطية المعاملات التجارية المغاربية المشتركة. وساند المصرفيون من جهتهم، الاقتراحات الخاصة بالتقريب بين البنوك المغاربية عبر القيام بعمليات انصهار او مساهمات مشتركة.

الوعي بالرهانات المغاربية:
بعض المشاركات دعت المؤسسات المغاربية،لتجاوز مرحلة انتظار المبادرات السياسية، واعتماد إستراتيجية عملية ونشيطة في خصوص الاستثمار في المغرب العربي واعتماد إستراتيجية الحوكمة، الرشيدة واللامركزية التي تعتمد القرارات المشتركة على جميع المستويات. وذلك بهدف تنمية شبكات من الوحدات الإنتاجية على صعيد كامل المنطقة المغاربية .


وأوضح المتدخلون ان المؤسسة المغاربية، تواجه العديد من التحديات خاصة وأنها تنشط في محيط يتميز بضعف الكثافة المؤسساتية، وتأخر في مجال مواصفات الجودة، وذلك بالخصوص مقارنة ببعض بلدان المحيط المتوسطي كمصر وتركيا .


ومن هذا المنطلق فان المؤسسة المغاربية مدعوة الى مواجهة تحديات مرتبطة بقلة التاطير وضعف السوق المالية واليات التمويل التناوبي والممارسات غير التنافسية . وفي خصوص كلفة quot;اللامغربquot; تطرق سنان فلورنسا رئيس المعهد الاوروبي للمتوسط في برشلونة، الى افاق المغرب العربي في حدود سنة 2020 مع او بدون اندماج مغاربي مفيدا ان انعدام الاندماج بين بلدان الاتحاد سيسفر عن خسارة بقيمة 4600 مليون اورو بمعنى خسائر عند التصدير وفي مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتونس والمغرب والجزائر .


وفي تحليله لمسار الاندماج المغاربي، اكد الحبيب بن يحي، الامين العام لاتحاد المغرب العربي، ان عملا جذريا تم انجازه على المستوى المؤسساتي منذ اتفاقية مراكش لسنة 1989 التي أرست اسس المغامرة المشتركة .


وافاد انه تم عقد 114 اجتماعا للجان على المستوى الوزاري، والخبراء حول مختلف مجالات التعاون بما في ذلك تلاؤم البرامج المدرسية . وقد انتهت خلال الاسبوع الفارط اشغال اللجنة الخاصة ببعث منطقة للتبادل الحر المغاربي ويبقى تكريس هذا الاختيار خاصة في افق بعث منطقة كبرى للتبادل الحر الاورومتوسطي سنة 2010 .


وابرز في هذا السياق ضرورة توحيد جهود البلدان المغاربية في مجال القدرة التنافسية . وافاد انه تم اقرار 37 اتفاقية على الصعيد المغاربي منها 19 ذات صبغة اقتصادية واجتماعية . وشدد الأمين العام على ان المطلوب حاليا هو الوعي بأنه، لا يمكن تشييد المستقبل الا بصفة جماعية .


واكد على، ضرورة التطرق للمغرب العربي ابتداء من مرحلة التعليم الابتدائي، وتشجيع الاتصالات بين المستثمرين المغاربة. وكذلك ايضا بين الباعثين الشبان وتجميع كافة القوى الحية لبلدان الاتحاد بما في ذلك المنظمات غير الحكومية