تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة اول اغسطس


ايلاف من المنامة

اصدرالملك حمد بن عيسى ال خليفهملك البحرينتوجيهاته بالبدء بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من الاول من اغسطس القادم.وقد رحب بيان صادر عن الديوان الملكى بالاعلان عن دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ لما ستسهم به فى دعم مكانة البحرين الاقتصادية على المستوى الدولى وتوءسس لموقع تجارى فريد للتبادل التجارى والاقتصادى مع الولايات المتحدة الامريكية.


وستضع الاتفاقية مملكة البحرين فى موقع متقدم على خريطة الاقتصاد الدولى والتجارة العالمية وستعمل على توفير فرص كثيرة للاستثمار والمبادلات التجارية والخدمية . وقد رحب الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ببدء العمل فى اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية موءكدا ان البحرين حكومة وشعبا ورجال اعمال يستبشرون باتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وما لها من تاثيرات ايجابية متوقعة على الاقتصاد الوطنى بشكل عام تتمثل اساسا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية بكل ما تشمله من تشريعات تجارية وقوانين وانظمة ذات صلة بالجانب الاقتصادى عموما.


وقال الدكتور فخرو ان مملكة البحرين استطاعت تلبية كافة متطلبات الاتفاقية الطموحة والايجابية فى فترة زمنية قياسية مما عكس امكانيات وقدرة والتزام الحكومة بالقوانين التى تضعها فى المرتبة الاولى فى كل تعاملاتها كونها دولة قانون .
واضاف ان وزارة الصناعة والتجارة اذ تتطلع الان الى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والذى صدر التوجيه السامى من جلالة الملك ببدء العمل فيها فى اوائل شهر اغسطس القادم تود ان تنتهز الفرصة لتقدم التهانى الى الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الامريكية وادارته ومجالسها التشريعية وجميع المسئولين فيها كما تتقدم الى جميع المسئولين فى مملكة البحرين من الجهات الحكومية والتشريعية والفنية وغيرها بهذا الانجاز الذى يبشر باقتصاد زاهر لمملكة البحرين بالتعاون مع جميع اصدقائها وشركائها فى المنطقة وفى العالمين المتقدم والنامى .


وتتضمن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية تحرير تجارة السلع اذ سيتم اعفاء 69 سلعة زراعية وصناعية بحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها السوق الاميركية وسيتم اعفاء قطاع النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.


كما تتضمن الاتفاقية تنظيم التعاون فى قطاع الخدمات المالية من مصارف وتأمين وتنظيم التعاون فى مجالات الاتصالات والتجارة الالكترونية والبيئة والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية . ويوءمل أن تسهم الاتفاقية فى ايجاد فرص عمل جديدة فى البحرين وفى جلب الكثير من الاستثمارات.


كما سيكون للقطاع الخاص دور اساسى فى تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات الاميركية للعمل فى البحرين فى القطاعات المختلفة السلعية وقطاع الخدمات منها على وجه الخصوص مما سيساهم فى زيادة الناتج المحلى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحسين الوضع التنافسى للمنتجات البحرينية فى السوق الاميركية وتعزيز مركز البحرين فى مجال اعادة التصدير وغيرها من المزايا التى ستعود على شركات وموءسسات القطاع الخاص فى البحرين .