فائض كبير في ميزان التبادل الخارجي لتشيكيا

فائض كبير في ميزان التبادل الخارجي لتشيكيا

الياس توما من براغ

انتهى ميزان التبادل التجاري الخارجي لجمهورية التشيك بفائض تجاري اعتبر الأعلى في تاريخ تشيكيا الحديث الذي يعود إلى عام 1993 أي بعد الانقسام المخملي لتشيكوسلوفاكيا الذي حدث في اليوم الأخير من عام 1992 . وذكر مكتب الإحصاء التشيكي في أحدث معطيات له بان ميزان التبادل الخارجي انتهى بفائض قدره 3و47 مليار كورون أي 252و2 مليار دولار وان الصادرات في العام الماضي زادت عن صادرات عام 2005 بنسبة 6و14% ووصلت قيمتها إلى 14و2 بليون كورون فيما ارتفعت الواردات بمقدار 4و14 % ووصلت قيمتها إلى 094و2 بليون كورون

وأكد المكتب بان الفائض في ميزان التبادل التجاري الخارجي في تشيكيا في العام الماضي زاد عما تحقق في عام 2005 بمقدار 7و8 مليار كورون . وقد علق المحللون الاقتصاديون على هذه النتيجة بالقول إنها جاءت في إطار التوقعات وان عاما جديدا ناجحا حققته شركات التصدير الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا الفائض .

وقد شكل تصدير السيارات ووسائط النقل الأخرى إحدى الشرائح الرئيسية في صادرات تشيكيا العام الماضي إضافة إلى المنتجات المعدنية والمواد نصف المصنعة في حين شكل استيراد المحروقات والتقنيات التكنولوجية والمواد الكيماوية والعلاجية اكثر المواد استيرادا إلى البلاد .

وكان ميزان التبادل التجاري لتشيكيا في عام 2005 قد انتهى بفائض تجاري قدره 39 مليار كورون الأمر الذي اعتب المرة الأولى الذي ينتهي بفائض منذ عام 1993 . ويؤكد مكتب الإحصاء أن دخل التجارة الخارجية في عام 2006 كان أكثر بمقدار خمس مرات من عام 1993 وانه ارتفع بالنسبة لكل مواطن إلى أكثر من خمسة أضعاف .

وأشار المكتب إلى أن النتيجة الأفضل في التعامل التجاري الخارجي سجلت في التجارة مع دول الاتحاد الأوربي حيث ارتفعت الصادرات التشيكية إلى دول الاتحاد بزيادة بلغت 5و58 مليار كورون مقارنة بعام 2005 ، أما مع الصين وروسيا ودول جنوب شرق أسيا فقد انتهى ميزان التبادل الخارجي لتشيكيا بشكل سلبي أي كان لصالح تلك الدول .

وقد لعب ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي دورا في التأثير على حجم الفائض رغم أن أسعار النقط تراجعت في نهاية العام .وعلى الرغم من النتائج الجيدة التي حققها ميزان التبادل التجاري الخارجي لتشيكيا إلا أن الاقتصاديين ينبهون إلى بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية السلبية التي لا تزال قائمة في البلاد وتتطلب القيام بإصلاحات جدية لمعالجتها ولاسيما ارتفاع العجز في الميزانية العام الماضي إلى 3و97 مليار كورون وتنامي المديونية الحكومية إلى 5و802 مليار كورون والى وجود نسبة بطالة بحدود 7و7% أما معدل التضخم الذي سجل في العام الماضي وفق أحدث المعطيات لمكتب الإحصاء المركزي فكان 5و2 % .