فى لقاء مجلس اعمال البلدين
16 مليار جنيه استثمارات السعودية فى مصر


bull; تنشيط التعاون السعودي على مائدة وزيرى التجارة والاستثمار فى مصر.
bull; محى الدين: اول مستثمر يحصل على بطاقة المستثمر العربى كان سعوديا.

محمد نصر الحويطى من القاهرة


ناقش وزير التجارة والصناعة المصرى المهندس رشيد محمد رشيد ونظيره محمود محى الدين وزير الأستثمار على مائدة مجلس الأعمال المصري السعودي العديد من الاهتمامات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية , وبحثا مع رئيس الجانب السعودى السيد عبد المحسن الحكير سبل زيادة تنشيط الحركة التجارية والأسثمارية بين البلدين , حيث اشاد محمود محيي الدين بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وعلى الأخص الاستثمارية، وقال ان السعودية تحتل المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تصل لأكثر من 16 مليار جنيه مقسمة على عدد من القطاعات حيث يبلغ الاستثمار في القطاع الصناعي 36% من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر، وفي الخدمات التمويلية 28% والقطاع السياحي 16%.

ومن جانبه ، أشاد عبد المحسن الحكير رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي بالحفاوة البالغة ، كما أنه شدد على أن المجلس سوف يدفع نحو زيادة النشاط الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وأعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع واحداً من أهم العقود للاستثمارات السعودية في مصر في مجال الاستصلاح الزراعي في جنوب الوادي.

وأضاف محي الدين أنه تم إصدار بطاقة المستثمر العربي التي تتيح لحامليها التعامل مع الجهات الرسمية المختلفة بشكل أكثر سهولة ويسر, وجدير بالذكر أن أول مستثمر عربي مُنح هذه البطاقة هو مستثمر سعودي الجنسية تقديراً لإسهاماته في النشاط الاقتصادي المصري.

وفيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى إنشاء وحدات متخصصة داخل الهيئة العامة للاستثمار تقوم بمتابعة أعمال المستثمر العربي لمساعدته في التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كل ما يتعلق بمشروعه من تراخيص و موافقات لازمة للمشروع.

وفي هذا السياق، أشار السيد الدكتور وزير الاستثمار إلى تأسيس مكتب لخدمة المستثمرين السعوديين ويتولى التنسيق في هذا الشأن مع السفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية في جدة ،لافتاً إلى أن إنشاء هذا المكتب جاء بناء على توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة التي عقدت 2005.

ومن ناحيته أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن قرب الانتهاء من التوقيع على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية خاصة في ضوء تفاهم الجانبين المصري والسعودي على أهمية هذه الاتفاقية .

كما أعلن رشيد عن قرب الانتهاء من إجراءات الاتفاق على مواصفات عربية مشتركة موحدة بين البلدين مما يساعد على زيادة التجارة المشتركة بين البلدين.

وأشاد المستثمرون السعوديون بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار وأنه تم بالفعل إنهاء العديد من المشكلات التي كانت تواجههم العام الماضي , كما طالبوا المستثمرين المصريين بزيادة استثماراتهم في السعودية. وفي هذا الصدد أكد محيي الدين أن عدد من الشركات المصرية لديها القدرة بالفعل على الاستثمار خارج البلاد بما فيها السعودية وذلك في العديد من المجالات.

واقترح المستثمرون السعوديون إنشاء شركة قابضة لتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية لخدمة المستثمرين في البلدين لافتين إلى أن هذا الاقتراح تقدم به مجلس الأعمال المصري السعودي السابق ، ورحب الوزير بهذا الاقتراح مؤكدا مساندة وزارة الاستثمار له وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتنفيذه , كما أنه من المقرر طرح هذه الفكرة غداً على الاجتماع الذي سيجمع بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين.

وقد حضر اللقاء من الجانب المصري السيد عادل جزارين. وكل من السيد/ عمرو عبد العظيم، والسيد/ محمود عطا الله، نائبي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أحمد أبوزيد، مساعد وزير الاستثمار. كما شارك بالحضور عدد كبير من كبار رجال الأعمال السعوديين ومجموعة من قيادات الوزارة وهيئة الاستثمار.