تدشين فرع سوسيتيه في موريتانيا
البنك الدولي يعلن مواصلة تعاونه مع موريتانيا


سكينة اصنيب من نواكشوط


أشرف عبد الله ولد الشيخ سيديا وزير المالية، على تدشين مصرف سوسيتيه جنرال فرع موريتانيا. ويعتبر مصرف سوسيتيه جنرال احد أهم المصارف في منطقة اليورو يشغل 103000 موظف في مختلف أنحاء العالم وتتركز أنشطته على الخدمات المالية وتسيير الأصول وخدمات المستثمرين في العالم. وتمتلك سوستيه جنرال 51% من رأس مال البنك الدولي للاستثمار الذي تم افتتاحه مؤخرا في موريتانيا.


وأشار رئيس البنك الدولي للاستثمار باستين بالوي في كلمة بالمناسبة إلى أن اختيار سوسيتيه جنرال للبنك الدولي للاستثمار في موريتانيا يؤكد نجاح ولوج البنك للساحة المصرفية الموريتانية بفضل خبرة الشبكة الجهوية والدولية لهذا المساهم الجديد. وأضاف بأن البنك باستطاعته أن يوفر لزبنائه من المستثمرين والمؤسسات والأفراد جميع خدمات بنك عالمي عصري.


وبدوره ثمن الرئيس المدير العام لسوسيتيه جنرال موريتانيا فيلب اكلبيك، جو الانفتاح وكرم الضيافة والتسامح الذين يتمتع بهم الشعب الموريتاني، منوها في نفس الوقت بمستوى الخبرة التي يتمتع بها فريق العمل العامل بالمصرف. وأضاف انه مقتنع من أن شركة سوسيتيه جنرال موريتانيا ستصبح بنكا للمرجعيات في هذا البلد.


وأكد أن سوسيتيه جنرال موريتانيا ستصبح بنكا عالميا على غرار باقي فروع المجموعة في المنطقة مشيرا إلى أنه سيسهر شخصيا على جودة الخدمات بسرية تتماشى مع مصالح الزبناء.
وابرز جنك أدما بوبو ممثل البنك المركزي الموريتاني التعاون بين البنك المركزي وهذه المؤسسة المالية والذي يمثل مؤشرا على الثقة التي يمنحها المستثمرون الخارجيون لموريتانيا ونظامها المصرفي.


وأضاف أن سوسيتيه جنرال موريتانيا حملت إلى موريتانيا تجارب وخبرات في مجال عملها ستساعد على إنتاج خدمات مالية سريعة تتماشى مع النظم الدولية. وقد جرى حفل التدشين بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس مجموعة انواكشوط الحضرية والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في انواكشوط وشخصيات أخرى.


الى ذلك أعلنت بعثة من صندوق النقد الدولي أنهت مهمة لها في موريتانيا استعداد الصندوق مواصلة شراكته وتعاونه مع موريتانيا إلى أن تتحقق الأهداف التي ترجوها موريتانيا في مجال التنمية.
وأوضح بيان البعثة أن تقييمات قام بها خبراء الصندوق أكدت نجاح الجزء الأول من البرنامج المدعوم للتسهيل والتخفيف من الفقر والتضخم الذي نفذ في موريتانيا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
ويرمي البرنامج الذي يدعمه الصندوق إلى التخفيف من وطأة الفقر وتسريع وتيرة النمو عن طريق المصادقة على برنامج لمشاريع صغيرة وكذا تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل القطاع النقدي وقطاع المالية العامة.


ويبلغ الدعم الممنوح لهذا البرنامج 24.2 مليون دولار تم اقراره خلال دورة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2006. وأكدت البعثة التي رأسها جان لديم أحد كبار مفوضي الصندوق أنه تم إنجاز كافة المعايير النوعية للجودة نهاية عام 2006 فيما تم الاحتفاظ بالعجز المالي ونمو الكتلة النقدية في حدود الأهداف المرسومة وقد تراجع التضخم أكثر مما كان متوقعا.


وأفاد البيان التحليلي أنه بالنظر للظروف الصعبة التي تواجهها بعض القطاعات مثل النفط والزراعة والصيد والبناء فإن النمو المسجل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي كان اقل من المتوقع.