لبنى القاسمي تؤكد ان أسواق المال الإماراتية تعمل من خلال منظومة متكاملة


الدوحة

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن سوق المال في دولة الامارات يعمل حاليا من خلال منظومة متكاملة من ثلاثة أسواق هي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع التي تدعمها تداولات العقود الآجلة في المعادن النفيسة والعملات والوقود ومواد البناء .

وقالت في كلمة أمام المؤتمر الأول للهيئات الرقابية على أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الذي إفتتح اليوم في العاصمة القطرية إن الأنشطة المتوفرة في الأسواق المالية الإماراتية تمثل خيارات متعددة أمام المستثمرين مشيرة إلى أن دولة الإمارات تهدف من خلال قانون الأوراق المالية الجديد إلى توفير المزيد من الخدمات المالية .

وأوضحت أن المستثمرين الدوليين يتعاملون لدى مركز دبي المالي الدولي ومن خلال بورصة دبي المالية الدولية وبورصة دبي التجارية مشيرة إلى أن هذه الأسواق تعمل جميعا وفقا للمعايير والنظم الدولية المتبعة لدى المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية.





وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن //روح التعاون التي تنتهجها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات مع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية /الأواسكو/ أثمرت عن الكشف بنجاح عن قضية التلاعبات الأخيره على شبكة الانترنت والتي تم التعامل فيها من خلال خمس دول عبر ثلاث قارات وهي نفس الروح التى تؤصل لأطر التعاون المشترك بين دولة الامارات وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي// .

وأكدت الشيخة لبنى ان أسواق المال في دول المجلس تشهد نموا مضطردا ومتنوعا أيضا الأمر الذي يدعو إلى تفعيل نظم رقابية متميزة لضمان حماية المستثمرين وتمنع في الوقت نفسه من أي حالات تلاعب في الأسواق مشيرة إلى السعي لتفعيل الأفضل لحوكمة الشركات من خلال التطبيق الكامل للنظم والتشريعات الرقابية .

وقالت ان الاستخدام الأمثل لهذه النظم يمثل تحديا فى الوقت الحاضر معاليها إن حركة التصحيح التي شهدتها الأسواق الخليجية مؤخرا عززت ضرورة أهمية تعزيز الجهود نحو تثقيف وتوعية المستثمرين في المنطقة وتمكينهم من اتخاذ قرارات الاستثمار إستنادا على خلفية معرفية ومعلوماتية بالإضافة إلى العمل على تشجيع تحول الشركات العائلية الخاصة إلى شركات مساهمة عامة وادراجها في أسواق المال .

وقالت إن ذلك سيعكس بدقة قوة الاقتصاد المحلي وسيساعد على توسيع قاعدة الشراكة والملكية العامة مما يدعم هذه الشركات ويعزز مكانتها وفي الوقت نفسه تبقى زمام الأمور بيد أصحابها .وأكدت وزيرة الاقتصاد ان التحدى الأكبر أمام الهيئات الرقابية الخليجية يتمثل بكيفية تعميق ثقافة حاملي الأسهم في الاتجاه نحو الاستثمار طويل الأجل .

وأوضحت أنه إنطلاقا من الإيمان بحق المستثمر في أن يحصل على معلومة سليمة والاستشارة الصحيحة فيجب أن تكون هناك برامج تأهيل إلزامية للعاملين في هذا المجال في الأسواق المالية مشيرة إلى أن دولة الامارات قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق هذا الهدف .

وأشارت إلى أهمية وضع منظومة وخطط مستقبلية تحمل أهدافا لتحقيقها وقالت /ان طموحاتنا هي في تحقيق أسواقنا الغنية بالسيولة النقدية إلى أسواق تفعل المعايير الأخلاقية والسلوكية / .

وقالت /إن ما تم التوصل إليه مؤخرا من تأسيس الاتحاد العربي للهيئات الرقابية على الأوراق المالية ومقره أبوظبي يعد خطوة أخرى نحو تعزيز إلتزامنا الاقليمي في مواجهة كافة التحديات/ مشيرة إلى أهمية دعم ثقة المستثمر من خلال ترسيخ أسس ومبادىء الافصاح والشفافية وحوكمة الشركات لان ذلك شأنه أن يساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى المنطقة .

وأكدت على ضرورة وضع السبل الكفيلة لمواجهة غسيل الأموال والكشف عن التحويلات المشبوهة منوهة بالخطوات التي إتخذها مصرف الإمارات المركزي في هذا الإتجاه من خلال حزمة من القوانين والخطوات الفعالة.

وأعربت عن أملها في مناقشة جميع المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر بما يعزز ويحقق الأهداف في توفير بيئة تتمتع بمواصفات رقابية عالية لأسواق المال .وقدمت معاليها الشكر لدولة قطر على إستضافة المؤتمر ولمؤسسة /كومبلنت/ المنظمة للمؤتمر .