تونس: شراكة بين وزارة التعليم واتحاد الصناعة والتجارة

ايهاب الشاوش من تونس


هل تكون الشراكة، بين وزارة التعليم العالي التونسية و اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هي الحل الأنجع، لخلق الوظائف بالنسبة لحاملي الشهادات العليا؟ يبدو ان الاتجاه في هذه السياسية، بالنسبة للحكومة التونسية، أصبح ضرورة ملحة تمليها، تزايد حجم العاطلين عن العمل من ذوي المستوى التعليمي العالي، من جهة، واستعداد المؤسسات التونسية للدخول في مواجهة، مباشرة مع الشركات الأجنبية، مع موفى 2008، من جهة أخرى. المعطى الأخير سيفرض ، على الحكومة، و المؤسسات الخاصة، تأهيل مواردها البشرية، و إدماج كفآت، و إطارات متعلمة، و لها خبرة ميدانية.


الأرقام الرسمية، تشير الى ان نسبة الذين لهم مستوى تعلمي عال، ارتفعت في مجموع العاطلين من 3.6 بالمائة سنة 1997 الى 13.6 بالمائة سنة 2005. و يرجع هذا التزايد بالأساس الى الارتفاع المتواصل لحاملي الشهادات العليا. هذه الفئة المتعلمة، التي كانت في الماضي، تمني النفس بالظفر بمقعد في صفوف الجامعات التونسية، أصبحت الآن، تمثل ضغطا، على سوق العمالة، يتزايد بسبب تطور عددهم و عدم ملاءمة بعض الاختصاصات مع متطلبات سوق العمالة.

و في هذا السياق، فقد انتظم بتونس، يوم الشراكة بين وزارة التعليم العالي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول quot;البناء المشترك للتكوين من اجل تشغيلية أفضلquot;، انبثقت عنه عدة توصيات،نصت على ضرورة العمل على تكوين الكفاءات وفق المواصفات التي تحددها المؤسسة الاقتصادية حسب نظام quot;امدquot;. وتحويل البناء المشترك للتكوين الجامعي إلى آلية عملية للتنسيق الدائم بين الجامعيين والمهنيين.


كما دعت التوصيات الى عقد مزيد من الاتفاقيات بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الاقتصادية، الى جانب مزيد العناية بالتكوين في اللغات والحرص على تفعيل مشاريع التخرج حسب المواصفات المطلوبة من المهنيين ومزيد إحداث الإجازات التطبيقية وفق ما يطلبه المهنيون.


وجرت دعوة المؤسسات الاقتصادية الى دعم تربصات الطلبة والتكوين بالتداول والاستفادة من مخابر البحث في المؤسسات الجامعية وكذلك دعوة رجال الأعمال الى المشاركة في التكوين الجامعي وتقديم تجاربهم في رحاب المؤسسات الجامعية.

من جهتها ، ضبطت الحكومة التونسية في برامجها المستقبلية، جملة من الأهداف الإستراتيجية منها، ولتقليص خلال السنوات المقبلة في نسبة البطالة من 14 بالمائة الى 10 بالمائة في أفق سنة 2010.

و قال الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي ان الجهود تتركز على كسب رهان الجودة بما يتماشى ومتطلبات الاقتصاد الجديد وتطوير التخصصات ذات التشغيلية العالية وفي مقدمتها الإعلامية والاتصالات والميلتميديا وذلك في إطار الإصلاح العميق لقطاع التعليم العالي بتنويع الشعب والتخصصات حيث بلغ مجموع الاختصاصات عند التخرج للشعب المهنية، اليوم 583 اختصاصا منها 118 شهادة تخصص في مجال الهندسة و135 إجازة تطبيقية و103 شهادة جامعية للتكنولوجيا.


وأكد الوزير التونسي، أن ترسيخ ثقافة المؤسسة في المسارات التكوينية للطالب وتعزيز فرص الشغل والاندماج في الحياة النشيطة بالنسبة الى خريجي التعليم العالي، يبقى في مقدمة الرهانات المطروحة في ضوء التزايد المتواصل لعدد الطلبة وأصحاب الشهادات العليا. و ذكر الغنوشي،بالإجراءات والآليات التى تم إقرارها دعما لهذا التمشي وذلك على غرار انتداب حاملي الشهادات العليا تتحمل بمقتضاه الدولة 50 بالمائة من الأجور المدفوعة و70 بالمائة، بالنسبة الى الطلبة الذين يواجهون صعوبة خاصة للاندماج في سوق الشغل.


وابرز السيد محمد الغنوشي أهمية البرنامج الوطني لتأهيل حاملي الشهادات العليا في بعض اللغات مثل الانجليزية وفي بعض الاختصاصات مثل الإعلامية ومهن الجوار والذي انتفع بتدخلاته قرابة31 ألف حامل شهادة عليا مشيرا إلى الشروع في تنفيذ قرار الرئيس ولاحظ الوزير الأول أن، استحثاث نسق إحداث المؤسسات والمشاريع وتدعيم احداثات، مواطن الشغل يبقى مرتبطا اشد الارتباط بتطوير مناخ الأعمال.


الى ذلك، قال عبد السلام منصور، الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أمام مجلس المستشرين ان تونس وعيا منها بهذه الإشكالية التي ترتبط أساسا بزيادة الضغط الديمغرافي النوعي، من خلال ارتفاع عدد الناشطين، وتواصل ضغط طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا الذي ينتظر ان يصل الى 90 الف بحلول سنة 2011 مقابل 65 الف حاليا، اتخذت جملة من التدابير تتصل بمحورين أساسين. يهم الاول تعزيز ثقافة المؤسسة عبر إجراءات ذات طابع تربوي وتكويني. ويعنى الثاني باجرءات ذات طابع هيكلي ومؤسساتي تتأتى استجابة لمختلف الإشكالات التي قد تعترض باعثي المشاريع.


غير انه تجدر الإشارة ، ان الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية و الجامعات التعليمية، لا تكفي وحدها لامتصاص العدد المتنامي، من أصحاب الشهادات العليا. فقد أبرزت الدراسات في هذا الميدان، ان على الحكومة التونسية، ان ترتقي بنسق النمو الى اكثر من 6 بالمائة. أي بمعدل 6.3بالمائة خلال كامل العشرية 2007/2016 ثم الى 6.5 بالمائة خلال المخطط 12 لتنمية. كما يستوجب ذلك، إحداث أكثر من 900 ألف وظيفة جديدة، بمعدل 85 ألف وظيفة في السنة خلال المخطط الحالي للتنمية.


من جهة أخرى، يرى 75.9 بالمائة من الشباب العاطل عن العمل، في نتائج كشفت عنها الاستشارة الشبابية الثالثة، ان بطالته تعزى لعدم توفر مواطن شغل، فيما يرغب 45.5 بالمائة من المستجوبين، في وظيفة قارة بالقطاع العمومي. كما ان 34.2 بالمائة يعبرون ان التدخلات، و العلاقات الخاصة، تمكن الشباب من الحصول على وظيفة.