بيروت: أعلنت وزارة المال اليوم السبت أنها ستوقع قريباً مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تتعلق بقرض من الوكالة للبنان تبلغ قيمته 375 مليون يورو، سيخصص لدعم الاصلاحات، وهو جزء من المساهمة الفرنسية في مؤتمر باريس 3، وذلك بعد أن أقر البرلمان الفرنسي أخيراً هذا القرض، وتم نشر القانون الخاص به في الجريدة الرسمية الفرنسية، على أن تبلغ قيمة الدفعة الأولى التي سيتسلمها لبنان بعد توقيع الاتفاقية، 150 مليون يورو (نحو 220 مليون دولار).


وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري الثاني عن جديد التطورات في ما يتعلق بالمساعدات العربية والدولية للبنان، أن الجمعية الوطنية الفرنسية أقرّت في 7 كانون الأول الفائت اعطاء الضمانة للحكومة الفرنسية لمنح لبنان قرضاً بقيمة 375 مليون يورو لدعم الاصلاحات تنفيذا لتعهداتها في باريس 3، وكذلك اعطاء الوكالة الفرنسية للتنمية التفويض للتفاوض مع الحكومة اللبنانية في شأن هذا القرض، وتوقيع الاتفاقية معها. وفي 25 كانون الأول الفائت، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي القانون الرقم 1824 في شأن هذا القرض. وتجري وزارة المال مفاوضات مع الوكالة الفرنسية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، بحسب التقرير.


وكانت فرنسا تعهدت في مؤتمر باريس 3 اعطاء 500 مليون يورو للبنان بينها 375 مليوناً لدعم الاصلاحات، و125 مليوناً للقطاع الخاص.


من جهة أخرى، أورد التقرير التطورات التي استجدت في مجال المساعدات، فأشار الى أن وزارة المال وقّعت في 26 كانون الأول مع صندوق النقد العربي اتفاقية قرض بقيمة 32 مليون دولار، لدعم الاصلاحات في القطاعين المالي والنقدي، كجزء من مساهمة الصندوق في مؤتمر باريس 3. ووقع الصندوق العربي كذلك اتفاقية قرض مع مصرف لبنان بقيمة 43 مليون دولار لدعم البرنامج الذي ينفذه مصرف لبنان لتطوير ادارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي، تمكنه من اعتماد المعايير الدولية المتطورة وتنفيذ معايير قرارات بازلnot;2.


وكان صندوق النقد العربي تعهد في مؤتمر باريس 3 تقديم 250 مليون دولار الى لبنان، منها 150 مليوناً لدعم الاصلاحات، و100 مليون للقطاع الخاص.


وفي 24 كانون الأول، تسلم لبنان 100 مليون دولار من دولة الامارات العربية المتحدة، تمثل الجزء الثالث والأخيرة من قرض اماراتي ميسّر للبنان بقيمة 300 مليون دولار، تنفيذاً لتعهد الامارات في مؤتمر باريس3. وكان لبنان تسلّم الجزء الثاني من دولة الامارات العربية المتحدة في 29 تشرين الثاني الفائت وهو أيضاَ بقيمة 100 مليون دولار، بعد أن كان تسلم القسم الأول في 7 تشرين الثاني.


وفي 20 كانون الأول، وقّع البنك الأوروبي للاستثمار EIB مع بنك بيبلوس اتفاقية قرض اجمالي بقيمة 60 مليون يورو (87 مليون دولار)، لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التوظيف المستدام في القطاعات الانتاجية في الاقتصاد اللبناني. وتندرج هذه الاتفاقية في اطار برنامج تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية (FEMIP) الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.


وفي 29 تشرين الثاني، وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية قرض مع مجلس الانماء والاعمار بقيمة 100 مليون يورو لدعم نمو القطاع الخاص، وخصوصاً المؤسسات التي تضررت في عدوان تموز 2007. وكانت الاتفاقية وقّعت في بروكسيل في 23 تشرين الثاني، قبل أن توقع في بيروت في 29 منه. وتحتاج الاتفاقية، لكي تصبح نافذة، الى أن يقرها مجلس النواب اللبناني. وسيتولى مصرف لبنان ادارة هذا القرض.


وكان البنك الأوروبي للاستثمار تعهد في مؤتمر باريس تقديم 960 مليون يورو الى لبنان ، منها 545 يورو لدعم القطاع الخاص.


وفي 17 كانون الأول، وقعت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المال، مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إتفاقاً عدلتا بموجبه اتفاق الهبة الموقع بينهما في 31 آب 2007. ونص هذا التعديل على زيادة 50 مليون دولار على قيمة الاتفاقية الأصلية البالغة 75 مليون دولار، مما رفع قيمة الهبة الى 125 مليون دولار، هي جزء من مبلغ مجمل قدره 250 مليون دولار ستقدمه الوكالة لمساعدة لبنان اقتصادياً، من ضمن المبالغ التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها الى لبنان في باريس 3. وكان تم في 5 تموز 2007 توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، منحت بموجبها الولايات المتحدة لبنان هبة الـ250 مليون دولار، لاستخدامها في إطفاء الدين ومواكبة عملية الإصلاح التي تنفذها الحكومة.


وفي الأول من كانون الأول، حوّلت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الى لبنان ما يعادل 14 مليون دولار لتغطية دين وخدمة دين للبنك الدولي، وذلك من ضمن هبة الـ75 مليون دولار من الوكالة للبنان.


وفي 10 كانون الأول، وافق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، تنفيذا لتعهد الاتحاد في مؤتمر باريس 3، على تقديم مساعدة مالية كلية للبنان بقيمة 80 مليون يورو، للمساهمة في تقليص دينه العام، علماً ان قرار مجلس الوزراء الأوروبي يعطي المفوضية الأوروبية التفويض بانجاز الاتفاقية مع لبنان وتوقيعها. وتشمل المساعدة المالية الكلية 50 مليون يورو على شكل قروض، و30 مليون يورو كهبات. وهذه المساعدة هي جزء من المبلغ الذي تعهد الاتحاد في مؤتمر باريس 3 تقديمه الى لبنان والبالغ 374 مليون يورو.


وفي 8 كانون الأول، وقّع مجلس الانماء والاعمار مع ممثلين عن الحكومة الألمانية اتفاقية قدمت المانيا بموجبها منحة بقيمة 24 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ مشاريع ماء وكهرباء وصرف صحي. وخصص مبلغ 10 ملايين يورو لمشاريع مياه وبعض الأشغال الكهربائية المرتبطة بتلك المشاريع، فيما تم تخصيص مليوني يورو لسد عجز في تمويل بناء مدرستين مهنيتين، و12 مليون يورو لإنشاء خط جر رئيسي لمياه الصرف الصحي في الشمال يفيد منه نحو 200 ألف شخص منهم 110 آلاف يسكنون في البداوي و90 ألفا في قرى قضاء المنيةnot; الضنية وبلداته.


وهذه المنحة هي الرابعة من المنح التي قدمتها ألمانيا إلى لبنان بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المنح الأربع 44 مليون يورو. وتعهدت ألمانيا في مؤتمر باريس 3 تقديم 103 ملايين يورو الى لبنان بينها مبالغ مخصصة لدعم مشاريع لاعادة اعمار ما دمره عدوان تموز 2006.


وفي 5 كانون الأول، تسلّم لبنان مبلغ عشرة ملايين دولار من سلطنة عمان بموجب اتفاقية تم توقيعها في 27 تشرين الثاني وتنفيذاً لتعهدات السلطنة في مؤتمر باريس 3.


وفي 18 كانون الأول، عقدت وزارة المال الاجتماع الأول للجنة الشراكة الخاصة بالمساعدات، التي تضم الجهات المانحة الرئيسية والجهات الحكومية اللبنانية المعنية بالمساعدات.


من جهة أخرى، تم استحداث وحدة لتنسيق مشاريع اعادة اعمار مخيم نهر البارد والبلدات المحيطة به، برئاسة السفير خليل مكاوي، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.