واشنطن: يعتزم مجلس الشيوخ الامريكي (كونغرس) التصويت يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون يهدف الى ضخ 25 مليار دولار لانقاذ صناعة السيارات الامريكية التي تواجه مأزقا اقتصاديا.
ويأمل اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في تمرير احدث مشروع قانون للانقاذ خلال التصويت في وقت مبكر من الأسبوع الا انه من غير الواضح ما اذا كان الحزب الديمقراطي سيتمكن من الحصول على الاصوات اللازمة لتمرير مشروع القانون اذا رفض نواب الحزب الجمهوري - وهم أقلية في الكونغرس - الخطة.


وتضغط شركات (جنرال موتورز) و (فورد) و (كرايسلر) بقوة على الكونغرس الامريكي للحصول على مبلغ 25 مليار دولار على هيئة قروض لحالات الطوارئ لمساعدتها على البقاء لمواجهة أسوأ أزمة مالية في تاريخ صناعة السيارات بالاضافة الى مبلغ 25 مليار دولار اخرى للمساعدة في تغطية الالتزامات المستقبلية للرعاية الصحية للمتقاعدين ومن يعولون.
وسيتم اقتطاع القروض من حزمة الانقاذ البالغ قيمتها 700 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس لمساعدة الصناعة المالية المضطربة.


من جانبه قال زعيم الاغلبية النائب الديموقراطي هاري ريد انه quot;يعتزم المضي قدماquot; في مقترح المساعدات التي تهدف الى حماية الملايين من العمال من quot;مخاطر احتمال انهيارquot; شركات صناعة السيارات وقدم خطة لتوسيع نطاق التأمين ضد البطالة على الرغم من تهديدات نواب الحزب الجمهوري المعارض باستخدام طرق اجرائية لمنع تمرير مشروع القانون.
ويعمل المشرعون في مجلس النواب على صياغة التشريعات التي من شأنها أن تمنح المساعدة في حالات الطوارئ لصناعة السيارات في ديترويت وميتشيغان في اطار مبادرة الانقاذ الجارية للشركات في مقابل الحصول على حصة في الشركات وفرض انظمة وتقييد التعويضات المقدمة لكبار المسؤولين التنفيذيين هناك.
واعترض البيت الابيض على خطة الانقاذ للصناعات خارج قطاع الخدمات المالية مشيرا الى خطوات اخرى يمكن أن يتخذها الكونغرس لمساعدة شركات صناعة السيارات.


واقترح بعض كبار النواب الديمقراطيين مثل كريس دود تأجيل التشريع الى ان يؤدي الرئيس المنتخب باراك أوباما والكونغرس الجديد اليمين الدستورية لتولي الحكم في يناير المقبل الا ان المحللين اعربوا عن خشيتهم من ان الانتظار قد يكون مكلفا لصناعة السيارات التي تنزف مليارات الدولارات شهريا للبقاء في ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة.