محمد العوفي من الرياض : طالب سعوديون صندوق التنمية العقارية برفع قيمة القروض العقارية التي يقدمها بما يتناسب مع حجم الزيادة في أسعار مواد البناء التي بلغت مستويات قياسية أصبحت معها قيمة القرض لا تعادل إلا 30 في المئة من قيمة البناء.
وقال عبدالله المطيري أحد العقاريين المختصين في بناء الوحدات السكنية إن قيمة القرض الحالية المقدمة من صندوق التنمية العقارية والبالغة 300 ألف ريال سعودي لم تعد تكفي كما كانت في السابق لبناء سكن ملائم، مشيراً إلى أن الزيادة التي طالت جميع أسعار المواد الأساسية الداخلة في بناء العقارات جعلت هذا المبلغ لا يغطي إلا 30 في المئة من قيمة البناء.
وأشار المطيري إلى أن أسعار الحديد في أسعاره الحالية يستقطع ما يقارب ثلث قيمة القرض فقط، لافتاً إلى أن الفيلة السكنية تحتاج إلى مابين 40 إلى 45 طنا من الحديد بما يقارب 80 ألف ريال سعودي عما كانت عليه في السابق عند 60 ألف ريال بزيادة قدرها 20في المئة ، دون باقي المواد الأخرى ولاسيما الأسلاك الكهربائية التي يدخل النحاس في تركبيها والذي واصلت الزيادة في أسعاره 100في المئة.
وزاد المطيري أن قيمة القرض بقيت ثابتة طوال تلك السنوات، ولم تواكب الزيادة التي طرأت في أسعار مواد البناء منذ إنشائه، وبالتالي فإنه من المناسب في الوقت الحالي رفع قيمة القرض لكي يساعد المواطن على بناء السكن الملائم له.
ومن جهته قال المواطن خالد مذكر إنه مضطر لاستدانة مبلغ إضافي لمبلغ القرض لكي يستطيع إكمال بناء فلته التي بدأها قبل عشرة أشهر من الآن، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى مبلغ مواز لقيمة القرض الذي حصل عليه من صندوق التنمية العقارية كي يستطيع إكمال بناء فلته، لافتاً إلى أن قيمة القرض تحتاج إلى زيادة تتلاءم مع مستوى الزيادة في أسعار مواد البناء، فمن غير المعقول أن تبقى قيمة القرض ثابتة، والأسعار تتغير وترتفع ما يؤثر سلباً على مستوى الرفاه الذي تنشده الحكومة لمواطنيها.
وقد خصصت السعودية عند إعلان ميزانية 2007 مبلغ 25 مليار ريال لدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية تتوزع على خمس سنوات، ويشكل هذا الدعم ارتفاعاً بنحو 35 في المئة من القروض القائمة البالغة 71.3 مليار ريال في نهاية عام 2006.
ويعاني المواطنون طول قائمة الانتطار في صندوق التنمية العقارية حيث يوجد قوائم انتظار حجمها 400ألف طلب، في حين أن التوزيع السكاني الحالي يشير إلى أن نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20و29 سنة هي الأكبر وتشكل 67في المئة من السكان، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في عام 2020م إلى 33مليون نسمة في حين أن عدد الوحدات السكنية المتاحة هي أربعة ملايين وهناك نقص سيصل إلى مليوني وحدة خلال الخمسة عشر عاماً القادمة.
وعلى الرغم من إقرار شركة سابك أمس تخفيضاً لأسعار حديد التسليح بواقع 5في المئة حيث انخفض الطن بواقع 150 ريالاً من 3130 ريالاً إلى 2980 ريالاً، بينما لم يشمل التخفيض أسعار الحديد التجاري الذي يتراوح سعره ما بين 3600 إلى 4600 ريال للطن الواحد إلا ذلك وفقاً لرؤيتهم ليس حلاً ناجعاً في ظل تلك الزيادات التي طالت كل شيء.
التعليقات