الكويت: أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم اقتراحا بقانون في شأن زيادة رواتب الموظفين 50 دينارا واحالته على رئاسة مجلس الامة لادراجه على جدول جلسة الثلاثاء المقبل تمهيدا للتصويت عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر للصحافيين ان اللجنة ناقشت موضوع زيادة ال50 دينارا بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ومسؤولين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وممثلين عن الجمعية الاقتصادية.
وذكر باقر ان الوزير الشمالي عبر عن رأي الحكومة في شأن المقترح بالقول ان الزيادة التي اقرتها الحكومة تشمل ال50 دينارا وان نسبة التضخم بلغت ما يقارب سبعة في المئة.
وأضاف باقر ان الحكومة مؤمنة بأن الباب الاول من الميزانية العامة للدولة الخاص بالاجور والرواتب اصبح متضخما بشكل كبير مبينة ان هناك 20 الف مواطن سيدخلون سوق العمل سنويا ما سيؤدي الى الاضرار بهم في حال اقرار الزيادة المقترحة quot;لذلك ترفض الحكومة زيادة ال50 ديناراquot;.
وذكر باقر ان خبراء المجلس الاقتصاديين وممثلي الجمعية الاقتصادية يرون ان زيادة ال50 دينارا ستؤدي الى مزيد من التضخم وارتفاع الاسعار لاسيما ان الحكومة ليس لديها خطط لمواجهة التضخم ما قد ينعكس سلبا على وضع الاسرة الكويتية.
وأوضح ان اللجنة استعرضت كل الاراء وأقرت الاقتراح بقانون واحالته على المجلس لادراجه على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء للتصويت عليه.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها كذلك قانون تنظيم اقامة الدواوين المحال عليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الا انها ارتأت تأجيل مناقشته الى اجتماعها المقرر غدا بناء على طلب وزير المالية.
وناقشت اللجنة موضوع ارتفاع اسعار السلع والتعديلات التي ادخلت على التوصيات في التقرير الذي سيتضمن عرض المشكلة والاسباب المؤدية الى ارتفاع الاسعار داخل البلاد وخارجها.
وقال باقر ان اللجنة ستعد جزءا ثانيا لتقرير ارتفاع الاسعار يتضمن بعض الاقتراحات بقوانين حول هذه المشكلة مبينا ان الجزء الاول من التقرير سيتم توزيعه غدا