عمان: قال مسؤول نفطي ان على الكويت ان تنمي احتياطياتها النفطية عن طريق طرح مشاريع في قطاعي الانتاج والتطوير لكي تتمكن من لعب دور رئيس في تأمين العرض للزيادة في الطلب على هذه المادة.
وقدر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية الكويتية المهندس هاشم الرفاعي في محاضرة لمنتدى عبد الحميد شومان الثقافي في العاصمة الاردنية عمان الليلة الماضية العمر الافتراضي لنفط الكويت التي تنتج حوالي 6ر2 مليون برميل يوميا بحوالي 100 عام مقبلة.
وقال ان التقديرات تشير الى قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة قيد التخطيط والتنفيذ الى ما يقارب 2 تريليون دولار للفترة من 2008 وحتى 2012.
واضاف ان الانتاج النفطي والطاقة بشكل عام تحتاج الى مشاريع quot;عملاقةquot; في مجالات النفط والغاز والبنية والصناعات البتروكيماوية والبنى التحيتة والطاقة يصل اجماليها الى حوالى 92ر1 تريليون دولار اكثرها في الامارات بقيمة 704 مليار دولار ثم في السعودية 536 مليار دولار وفي الكويت 274 مليار دولار وفي قطر 155 مليار دولار وفي ايران 140 مليار دولار وفي العراق 33 مليار دولار وفي البحرين 27 مليار دولار.
وقال الرفاعي الذي يشغل ايضا منصب رئيس ادارة شركة استثمارات التنكولوجيا التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ان الكويت قامت بتنقيح خطط الاستثمار لديها من نحو 40 مليار دولار على مدى الاعوام ال 15 المقبلة الى حوالي 64 مليار دولار العام الماضي مرصودة بشكل اساسي لتحديث المنشات النفطية وزيادة القدرة الانتاجية الى اربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وقال ان معدل انتاج دول مجلس التعاون في الخليج العربي بلغ العام الماضي نحو 4ر15 مليون برميل يوميا ارتفعت في هذا العام الى نحو 16 مليون برميل يوميا محققة عوائد بلغت قيمتها عام 2007 حوالي 400 مليار دولار بمعدل 2ر1 مليار دولار يوميا.
واضاف ان مؤسسة البترول الكويتية اتخذت العام الماضي خطوات مهمة لجعل تطوير الموارد البشرية هدف استراتيجي بالتعاون مع شركتي (شلومبيرغير) و(شل ) تمثلت بتطوير برامج مكثفة للاسراع في تأهيل بعض الموظفين الفنيين الواعدين.
كما تم رسم مسارات وظيفية واضحة وربط حاجات ومهارات العمل الفعلية بالكفاءات والاحتياجات المؤسسية كما بدات اتاحة الفرصة لمن تنطبق عليهم الشروط للعمل في الخارج لدى كبريات الشركات العالمية.
وتناول الرفاعي التحديات التي تواجه صناع القرار قائلا quot;ان الكويت اهدرت عقدا من الزمن لمناقشة قضية السماح للشركات الاجنبية بالمشاركة في تطوير الانتاج من الحقول الشمالية لديها quot;.
واضاف ان التأثيرات الخارجية تشكل احد التحديات التي تواجه متخذي القرار في مجالي النفط والطاقة خاصة التواتر في تغيير وزراء النفط ودوره في عرقلة تحقيق الخطط طويلة الاجل واتساق الرؤية.
كما اشار الى العقبات التي تضعها بعض الدول المنتجة للنفط امام الشركات الاجنية للاستثمار في تطوير الحقول النفطية حاثا اياها السماح للشركات الاجنبية في الدخول الى اراضيها والاستثمار في تطوير مكامنها النفطية.

- وتوقع الرفاعي ان يصل معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط من 86 مليون برميل في اليوم حاليا الى 120 مليون برميل على مدى الاعوام ال25 المقبلة.
واكد انه ما لم تستثمر الدول في الانتاج وزيادة الانتاج فانها ستواجه مشكلة كبيرة تتمثل في تراجع كميات النفط عن مقدار الاستهلاك ما سينتج عنه ازمة عالمية.
وقال ان اكثر المناطق التي شهدت قفزات في الطلب على النفط هي الصين بشكل خاص وشرق اسيا بشكل عام مع سوء في توزيع الطاقة حول العالم.
وتناول الرفاعي ايضا موضوع quot;تعويض الاحتياطياتquot; في حال فشلت الاحتياطات النفطية العالمية في النمو وقال انه رغم ارتفاع اسعار النفط فان تعويض الاحتياطيات فشل بسبب الزيادة الكبيرة في نفقات عمليات الاستكشاف.
وقال quot; اننا نشهد انخفاضا سريعا في بعض المكامن الرئيسة في كافة انحاء العالم quot; مؤكدا ان السبيل الافضل لتعويض الاحتياطيات هو استثمار التقدم التكنولوجي لرفع الاحتياطيات من المتوسط الحالي من 35 بالمئة الى 50 بالمئة.
واكد الرفاعي اهمية المحافظة على الاصول في ظل الطاقة الانتاجية وحجم الطاقة الانتاجية المستقبلية من خلال الحفاظ على القدرة الانتاجية الحالية والطاقة الانتاجية الاحتياطية والايفاء بالطلب المتزايد على الطاقة.
وبين ان الاحتياجات المادية لتنفيذ المشروعات النفطية ازدادت ثلاث مرات خلال اخر عامين مؤكدا ان هذا التحدي يهدد المشاريع النفطية الكبيرة.
ولفت الرفاعي الى تحدي تضاؤل قدرات المقاولين على تنفيذ المشروعات الكبري على الرغم من التحفيز الذي توفره لهم الشركات المستفيدة من هذه المشورعات.
اما التحدي الاهم بحسب المهندس الرفاعي فهو رأس المال البشري والحاجة الى التكنولوجيا مبينا ان حوالي 48 بالمئة من العاملين في صناعة النفط من الخبراء والفنيين سيصلون الى سن التقاعد في غضون عشر سنوات فيما سيصل 72 بالمئة منهم لسن التقاعد في غضون 15 سنة وهذا ما ينطبق على الدول المتقدمة ايضا اذ تخرج الولايات المتحدة 600 طالب فقط سنويا من المتخصصين في هندسة النفط في حين انها بحاجة لنحو 1300 خريج على الاقل لتلبية الطلب المتزايد عليهم.
واشار الى التنافس على المواهب كتحد اخر امام الصناعة النفطية مع الحاجة الماسة الى المواءمة بين نواتج مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وافتقار ادارات الصناعة النفطية الى التدريب الفني والتقني والاداري بشكل يعزز قدرتها او يرفدها بقدرات ومهارات جديدة.
وفيما يتعلق بتحدي التشريعات البيئية قال ان متخذي القرار يواجهون تحدي المطالبة بمنتجات ذات جودة اعلى والدعوات الى الاستثمار في استغلال الطاقة البديلة وكذلك التدخلات في صناعة النفط ومحاولات توجيهها سواء من الدول المنتجة او من خارجها.(