السوق السعودي ينهي تداولات الأسبوع منخفضاً 0.22 %

أنهى سوق الاسهم السعودية تعاملاته اليوم الأربعاء على انخفاض بلغ نسبته 0.22 % متماسكاً فوق مستوى 6300 نقطة، وسط تذبذب حاد خلال التداول، بفعل عمليات مضاربة كبيرة.

الرياض: أنهى سوق الاسهم السعودية تعاملاته اليوم الأربعاء على انخفاض بلغ نسبته 0.22 % متماسكاً فوق مستوى 6300 نقطة، وسط تذبذب حاد خلال التداول، بفعل عمليات مضاربة كبيرة شهدها السوق.

أداء المؤشر

وظهر أداء المؤشر متذبذباً بشكل حاد، مكوناً شكلاً متناقصاً عند أدنى نقطة للنهاية 6308 التي لا تعتبر قاعاً للمؤشر، برغم ارتفاعه عنها إلى 6318 نقطة لدى الإغلاق، لذلك لا يمكن التنبؤ بأدائه يوم السبت.

أداء القطاعات والشركات

وظهر أداء القطاعات متبايناً، فكانت الشارة للقطاعات الصغرى دون القيادية، وذلك بفعل المضاربات، حيث حقق قطاع الزراعة ارتفاعاً بنسبة 0.81 %، فيما انخفض قطاع المصارف والبتروكيماويات بنسبة 0.08 %، و 0.48 % على التوالي.

وحقق سهم جازان الزراعية ارتفاعاً بنسبة 4 % كأعلى الأسهم ارتفاعاً، بينما خسر سهم الأسماك بنسبة 8 % كأكثر الأسهم انخفاضاً اليوم.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17/11/2009 م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على إبراهيم بن علي بن محمد عبيد القحطاني، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق في أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للأسماك وشركة المصافي العربية السعودية والشركة الكيميائية السعودية والشركة السعودية للخدمات الصناعية، خلال الفترة من 4/5/2008م حتى 17/5/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات ndash; حسب إعلان الهيئة - تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية
1.إلزامه دفع مبلغ قدره (305,032) ثلاث مئة وخمسة آلاف واثنان وثلاثون ريالاً عن المخالفات التي ارتكبها.
2.إلزامه بالامتناع عن التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
3.منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.

كما أعلنت الهيئة أيضاً عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على محمد بن عبدالرحمن بن عليان العليان، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المواد نفسها الآنف ذكرها، ولكن في أثناء تداوله أسهم شركة الدريس ومصرف الراجحي خلال الفترة من 2/2/2008م حتى 12/4/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات ndash; حسب إعلان الهيئة - تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية
1.إلزامه دفع مبلغ قدره (41,521) واحد وأربعون ألفاً وخمس مئة وواحد وعشرون ريالاً عن المخالفات التي ارتكبها.
2.منعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
3.منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.