ألقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على الخطوة التي اتخذتها قطر أخيراً بإصدار سندات بقيمة سبعة مليارات دولار في ثلاث شرائح، بقولها إن البلاد سعت إلى تطوير وتوسيع أسواقها المالية، وتلفت إلى أن الأزمة التي أضرت بكثير من عواصم العالم ظلت أبعد ما يكون عن الدوحة.

إعداد أشرف أبوجلالة:أردفت الفاينانشيال تايمز بالقول إن كان هناك من بلد لا يحتاج إلى اقتراض، فإنه قطر. وتنقل الصحيفة في غضون ذلك عن عادل أفيوني، المدير العام في بنك كريديه سويس، وأحد مديري السندات، قوله :quot; لقد تم انجاز الصفقة بصورة سريعة للغاية. وهناك إقبال كبير على الإصدارات القطرية وقيمتها الائتمانية بين المستثمرينquot;.

وتستهل الصحيفة حديثها بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية تتحصل على مليارات الدولارات من خلال العائدات التي تجنيها سنويا ً من مبيعات الغاز، وهو المبلغ الذي يزيد عما تنفقه في الداخل، ومع ذلك، قامت قطر ببيع سندات بقيمة سبعة مليارات دولار. وتنقل الصحيفة في هذا الشأن عن ماريوس ماراثيفتيس، رئيس قسم الأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد في دبي :quot; رغم الموارد المالية الضخمة التي تمتلكها قطر، إلا أن القطريين يحاولون تنويع قاعدتهم التمويليةquot;. وفي الوقت الذي لا تحتاج فيه قطر للأموال شأنها في ذلك شأن أبو ظبي، تشير الصحيفة إلى أن الفترة التي سبقت الأزمة المالية وما تلاها من انهيار كشفا عن أهمية وجود سوق إقليمية للسندات.

وعندما تسبب ارتفاع أسعار النفط في تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة، كانت السياسية النقدية رهن الارتباط بالدولار الأميركي، في الوقت الذي لم يكن لدى عدد كبير من صناع القرار سوى القليل من الوسائل التي تمكنهم من امتصاص السيولة الزائدة، ما كان سببا ً في تفشي التضخم. وعند تدهورت الأزمة في الخريف الماضي، تم الكشف عن حقيقة اعتماد المنطقة على القروض الأساسية التي تقدمها المصارف التجارية. ومع معاناة البنوك من أزمة الائتمان، واجهت الشركات والكيانات التي تديرها الدولة صعوبات في تجميع الأموال التي تحتاجها للاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي.

وتختم الصحيفة بقولها إنه ومع بدء تحديد منحنيات العائد لأسواق الديون الدولية، ينبغي أن تكون الخطوة المقبلة من جانب حكومات من بينها قطر وأبو ظبي هي القيام ببيع السندات بالعملة المحلية لتوسيع نطاق مجموعة أدواتهم النقدية ومنح البنوك المحلية فرصة الحصول على ديون داخلية تتمتع بتصنيف عال تحمل قدر أقل من الخطورة على الميزانيات العمومية. وفي النهاية، تنقل الصحيفة عن ماراثيفتيس، قوله :quot; لقد رأينا كيف عانت المنطقة من فائض السيولة والتضخم في الفترة ما بين عامي 2006 و 2008 ، لعدم امتلاكها وسائل تمكنها من امتصاص السيولة المحلية. وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن نشهد تدفقات مماثلة في العام المقبل، لذا نحن بحاجة إلى أن نرى المزيد من التطور في أسواق رأس المال بالعملة المحليةquot;.