إعتبرت وكالة موديز أن أي تخلف محتمل عن السداد المتصل بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية قد يؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبنوك الإمارات.

لندن: اعتبرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء أن حالات تخلف محتملة عن السداد متصلة بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية قد تؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن البنوك الدولية المتعرضة للمجموعة لن تتأثر.

وأشار مارديج هالاجيان، المدير العام لمجموعة بنوك الشرق الأوسط وأوروبا في موديز، إلى أن حجم تعرّض بنوك دولة الإمارات التي تصنفها موديز لديون دبي العالمية يصل إلى 20 % من الديون البالغة 60 مليار دولار.

وقدّرت وكالة موديز اليوم ديون حكومة دبي والكيانات التابعة لها بواقع 100 مليار دولار، وهو ما يزيد عن تقديرات السوق بديون حجمها 80 مليار دولار. كما قالت موديز إن ديون شركة موانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.

وأوضح فيليب لوتر، نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات في الشرق الأوسط وأوروبا في وكالة موديز أن قطاع الشركات في دبي يعتبر الآن سوقًا مرتفعة العائد.

وفي سياق متصل، قال مسؤول حكومي في تصريحات نشرت اليوم إن شركة دبي العالمية يجب أن تطلب من الدائنين وقف المطالبة بسداد الديون لمدة عام على الأقل، لكن رئيس دائرة المالية في دبي قال إن تجميد المطالبات قد يستمر لأقل من ستة أشهر.

وأوضح ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بصفته رئيسًا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2010 لصحيفة الشرق الأوسط أن quot;دبي العالمية لم تعلن أنها ستمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة عليها، بل كان طلبها وفق إعادة الهيكلة فقطquot;.

وتابع quot;أقول يجب أن تطلب دبي العالمية تأجيل ديونها لعام على الأقل، وليس فقط ستة أشهرquot;. أما عبد الرحمن الصالح مدير الدائرة المالية في دبي فأشار في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية إلى أن دبي تتسم بالمرونة في ما يتعلق بتخفيض فترة تأجيل المطالبة بالسداد. وأضاف الصالح أن من مصلحة الجميع إنهاء المفاوضات بسرعة.

وأكد خلفان وصالح مجددًا اتهامات بأن الإعلام الأجنبي يبالغ في تقاريره عن الأمر. فرأى خلفان أن الأمر تم تصويره وكأن دبي quot;انهارت أو أفلستquot;. وأضاف quot;هذا كلام غير منطقي، ولا يمت إلى الواقع بصلة. أما أن تطلب شركة ما إعادة هيكلة وتطلب تأجيل سداد ديونها لفترة ستة أشهر، فهذا أمر يحدث في كل دول العالمquot;.

وتابع خلفان quot;سترون أن اقتصاد الإمارة سيعود متألقًا دون أن يتأثر بهذه الحملة الظالمة غير الموضوعية إطلاقًاquot;. وأضاف أن التقارير الرسمية تؤكد قوة اقتصاد الإمارة.

ودافع صالح عن قرار الحكومة بعدم تحمل ديون الشركات، قائلاً إن عقود السندات والصكوك التي أصدرتها المؤسسة تنص على أنها غير مضمونة من جانب الحكومة.

واعتبر أن تدخل الحكومة بإعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الأطراف، لكن وسائل الإعلام الغربية تعاملت مع قرار التدخل باعتباره عدم قدرة على السداد، في حين أنه تأكيد على السداد.

وقال الصالح إن الحكومة يمكنها اختيار عدم التدخل، تاركة الدائنين يتحملون مسؤولية المنصوص عليه في العقود، لكنها تفضل التدخل عن طريق إعادة الهيكلة التي تتطلب تعليق المطالبة بالسداد.