أبو ظبي: أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة ارتفع من نحو 1.505 بليون دولار في عام 2007 إلى نحو 1.899 بليون دولار في عام 2008 مسجلاً معدل نمو بنحو 6 في المائة في عام 2008 مقارنة بنحو 5.2 في المائة في عام 2007.

ونوه التقرير الذي بثته وكالة أنباء الإمارات اليوم بالسياسات التي اتخذتها الأجهزة النقدية في الدول العربية خلال عام 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتناول التقرير - الذي أعده الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول quot; أوابك quot; والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية وأداء الاقتصاد العالمي في عام 2008 بما يشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.

وأكد أن بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العربية أظهرت مواصلة التوسع في أنشطة القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 حيث ارتفع إجمالي الموجودات المصرفية وإجمالي الودائع والقروض في ضوء الارتفاع الكبير في السيولة النقدية والمدفوعة بارتفاع إيرادات النفط وإعادة تدوير هذه الفوائض في بعض الدول العربية والتي تمكنت من تطوير مناخها الاستثماري.

وقال إن الأزمة المالية العالمية أرخت بظلالها على وتيرة أنشطة المصارف التجارية العربية بدرجات متفاوتة.

ولفت التقرير إلى كون القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر انفتاحا وارتباطا بالقطاع المصرفي والمالي العالمي فقد تأثر بهذه الأزمة بدرجة أكبر مقارنة مع القطاع المصرفي في الدول العربية الأخرى.. وبالتالي شهدت بعض المصارف العاملة في دول المجلس أزمة شح في السيولة وارتفاع في تكلفة الإقراض.

وتناول التقرير انعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصاديات الدول العربية في عام 2008.
وقال انه مع تزايد الضغوط على السيولة في الأسواق المالية العالمية لجأت المصارف العربية إلى إتباع إستراتيجية التقليل من المخاطر وتركيزها على دعم قواعدها الرأسمالية الأمر الذي أدى بدوره إلى الشح في السيولة في الأسواق المالية العربية وعلى الأخص في الأسواق المالية الخليجية الذي سرعان ما أثر على تمويل عدد من المشاريع في القطاعات الإنتاجية كقطاع البناء والتشييد في عدد من الدول الخليجية العربية عالية الانكشاف على الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

وأفاد التقرير أن عددا من الدول العربية المتأثرة بالأزمة المالية قام بضخ السيولة في الجهاز المصرفي لتعزيز قدرته على الإقراض واستعادة الثقة فيه .. مشيرا إلى تبني عدد من الدول العربية خططا تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة.

وقال إن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من العام نفسه.. فيما استفادت بعض الدول العربية ايجابيا من ارتفاع عائدات النفط نتيجة وصول أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.

وسجل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من نحو 1.505 بليون دولار في عام 2007 إلى نحو 1.899 بليون دولار في عام 2008 مسجلاً معدل نمو بالأسعار الجارية بلغ 26.2 بالمائة مقارنة مع نحو 15.1 بالمائة في العام السابق.

ويؤكد التقرير أن بعض الدول العربية استطاعت تخفيض معدلات الفقر، ولاحظ أن الفقر في الدول العربية يأخذ طابعا ريفيا حيث ترتفع معدلات الفقر وتفوق نسبة الفقراء الذين يعيشون في الريف في بعض الدول العربية ثلاثة أرباع الفقراء ما يتطلب التركيز على تفعيل سياسات مكافحة الفقر بشكل أسرع في تلك المناطق quot;.

وقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2008 بنحو 334.5 مليون نسمة أي بزيادة بلغت نحو 8 ملايين نسمة عن العام السابق وبمعدل نمو يقدر بنحو 2.4 في المائة.

وأكد تراجع معدل البطالة في الدول العربية من 14.3 في المائة في المتوسط في عام 2000 إلى نحو 13.7 بالمائة في المتوسط في عام 2007 ولفت إلى أنه مع ذلك تحتفظ الدول العربية كمجموعة بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع أقاليم العالم الأخرى ومع المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة.

وأخبر التقرير أن الناتج الزراعي للدول العربية كمجموعة بلغ حوالي 103 بليون دولار في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 14 بالمائة . مؤكدا أن هناك عوامل أسهمت في زيادة الإنتاج الزراعي منها الظروف المناخية المواتية في بعض الدول الزراعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

وقدر العمالة الزراعية بحوالي 25 مليون نسمة أي ما نسبته 25.4 في المائة من العمالة الكلية في الدول العربية في عام 2007 وذلك مقارنة مع حوالي 31.8 في المائة في عام 2000.

وتعد ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة في مقدمة المعوقات التي تواجه الزراعة العربية التي تعزى في جزء كبير لتدني مستوى الأجور وارتباط العمل بالنشاط الموسمي للإنتاج الزراعي الذي يعتمد على الظروف المناخية.

ولفت التقرير إلى ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 13.6بليون دولار في عام 2007 مقارنة بنحو 11.8بليون دولار في عام 2006 في حين ارتفعت الواردات الزراعية إلى 50.6 بليون دولار مقارنة مع 42 بليون دولار خلال الفترة نفسها.

وارتفع العجز في الميزان التجاري الزراعي في الدول العربية حيث بلغ 37 بليون دولار في عام 2007 مقارنة مع 30 بليون دولار في العام السابق.

أما بالنسبة للتجارة في السلع الغذائية الرئيسية فقد ارتفع العجز الغذائي العربي إلى حوالي 23.8 مليار دولار في عام 2007 وسجلت قيمة الفجوة الغذائية العربية في عام 2007 زيادة بنسبة 29.3 في المائة بالمقارنة مع العام السابق.

وتمثل الفجوة في الحبوب حوالي 55 في المائة من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية.

وسجل التقرير ارتفاع قيمة الناتج الصناعي العربي من 735 بليون دولار عام 2007 إلى حوالي 993 بليون دولار في عام 2008 مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 35.1 بالمائة.مشيرا إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي العربي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2008 لتبلغ 52.3 في المائة.

وفيما يتعلق بحجم الإمدادات النفطية أفاد التقرير أن الدول العربية الأعضاء في منظمة / أوبك / خفضت إنتاجها تمشيا مع الخفض في الحصص الإنتاجية المقرر من دول منظمة أوبك في عام 2008 الذي بلغ 4.2 مليون برميل يوميا وهو أكبر كمية خفض منذ بدأ العمل بنظام الحصص. كما انعكست الأزمة المالية على العائدات النفطية للدول العربية التي انخفضت بنسبة 56 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2008 مقارنة بالربع السابق. إلا أن قيمة الصادرات النفطية للدول العربية لمجمل عام 2008 ارتفعت بنسبة 43 في المائة عن العام السابق لتصل إلى حوالي 624 بليون دولار.

ولفت التقرير أيضا إلى أن ارتفاع الطلب على النفط الذي صاحبه الارتفاع في الأسعار خلال النصف الأول من عام 2008 أسهم في تنشيط قطاع الاستكشاف والبحث عن احتياطيات جديدة في مناطق المياه العميقة والمناطق النائية.

وعلى صعيد التجارة العربية الخارجية والبينية أكد التقرير أن قيمة التجارة الإجمالية العربية في عام 2008 حققت زيادة في الصادرات بلغت نحو 32.5 في المائة لتصل قيمتها إلى نحو 1.050 بليون دولار الأمر الذي يعزى بشكل رئيس إلى الزيادة المطردة في أسعار النفط العالمية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وسجلت الواردات الإجمالية العربية زيادة هي الأخرى بنسبة 32.2 بالمائة لتصل قيمتها إلى حوالي 702 بليون دولار.

وأتت زيادة الواردات العربية كمحصلة لزيادة الطلب المحلي في ضوء استمرار النمو في معظم الدول العربية ولارتفاع واردات السلع الغذائية مع استمرار تصاعد أسعارها العالمية.

وارتفع وزن الصادرات العربية في الصادرات العالمية ليصل إلى 6.7 بالمائة كما ارتفع وزن الواردات العربية في الواردات العالمية إلى 4.3 في المائة.

وفيما يخص اتجاهات الواردات فقد ارتفعت قيمتها من جميع المصادر الرئيسية وبنسب متفاوتة أيضا غير أن مساهمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الآسيوية في الواردات العربية الإجمالية تراجعت في حين ارتفعت حصة الواردات العربية من باقي دول العالم.

وأكد التقرير ارتفاع قيمة التجارة البينية العربية حيث بلغ متوسط قيمتها نحو 82.5 بليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 22.5 في المائة في عام 2008.

وأكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن الأمن الغذائي يعد من التحديات الرئيسة في الوطن العربي
وأشار إلى أن الأمن الغذائي العربي تزايدت أهميته بصورة كبيرة منذ ظهور الأزمة الغذائية العالمية في عام 2007 وبلغت ذروتها في عام 2008 حيث أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الرئيسية وشح الواردات منها.

وأكد أن العديد من الدول المتقدمة والنامية ومنها الدول العربية اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الغذائية من أبرزها دعم أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية وفرض رسوم جمركية وحواجز كمية على صادرات السلع الغذائية الرئيسية وإلغاء بعض الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات من هذه السلع وزيادة الإعانات الاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة على المستوى المعيشي للطبقات الاجتماعية الأكثر تضرراً.

وقد حاز موضوع الأمن الغذائي على اهتمام كبير في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير 2009 وصدر عن هذه القمة مجموعة من القرارات والمشروعات لتعزيز الأمن الغذائي العربي من أبرزها إطلاق المشروع الطارئ للأمن الغذائي لتعزيز فرص الاكتفاء في السلع الغذائية الرئيسية التي تمثل الجزء الأكبر من قيمة الفجوة الغذائية العربية وإنشاء صندوق بملياري دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع الزراعية في الدول العربية.

وأكد التقرير ارتفاع إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية بنسبة 97.2 بالمائة ليصل إلى حوالي 7 مليارات دولار عام 2008 وجاءت بمجملها من دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد بلغ إجمالي ما قدمته الدول العربية المانحة خلال 2008 نحو 138.9 مليار دولار منها 131.9 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف إن إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من مؤسسات وصناديق التنمية العربية بلغ حوالي 5.5 مليار دولا وبلغت الحصة المقدمة للدول العربية منها نسبة 64.5 في المائة في عام 2008 مقارنة بنسبة 59.8 في المائة عام 2007.

وقد سجلت المساعدات الإنمائية العربية في السنوات الماضية مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2008 وهو الحد الأدنى الذي حددته الأمم المتحدة من الدخل القومي الإجمالي للدول المانحة.

ولفت التقرير إلى أن أداء الاقتصاد الفلسطيني واصل تراجعه في عام 2008 جراء استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لجعل الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية أكثر صعوبة بحيث تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة ..وتصاعدت وتيرة مصادرة الأراضي بغرض توسيع المستوطنات وازدياد هدم المنازل الفلسطينية واستمر نشر الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية وبناء الجدار العازل الذي أدى إلى تهجير حوالي 28 ألف فلسطيني عن منازلهم حتى نهاية عام 2008.

كما استمرت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في خنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية عبر تقنين الصادرات وتشديد القيود على الواردات وخصوصاً المواد الخام والسلع الوسيطة.

وتزايدت القيود الإسرائيلية على قطاع غزة الذي خضع لحالة حصار طالت جميع نواحي الظروف المعيشية وازدادت معدلات الفقر والبطالة فيه ومنعت إسرائيل دخول الأموال للقطاع .. وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع ما أسفر عن تدهور الأوضاع الاقتصادية فيه وتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 بالمائة في عام 2007 إلى 2.3 بالمائة في عام 2008 وتزايد العجز في ميزان السلع والخدمات واستمر الاستهلاك الكلي في تجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.
وواصلت المالية العامة تسجيل عجز كبير في الموازنة العامة واستمر عجز الإيرادات المحلية عن تغطية الإنفاق الجاري إلا أن الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني استمر في عام 2008 وأسهم بشكل كبير في درء كارثة اقتصادية وإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأدى تدفق هذه المساعدات إلى قيام السلطة الفلسطينية بسداد المستحقات المتأخرة من رواتب الموظفين وسداد جزء من مديونيتها تجاه مؤسسات القطاع الخاص والمصارف وسجلت الموازنة العامة فائضاً كلياً بلغ نحو 393 مليون دولار في عام 2008.