طوكيو: سجل العجز التجاري بين اليابان والكويت ارتفاعاً في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ 13 شهراً في الصادرات والواردات.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير إن الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفعت بنسبة 10.8 % في معدل سنوي، لتصل إلى 8.54 مليار ين (ما يعادل 94.3 مليون دولار) فيما قفزت الواردات اليابانية بنسبة 17.1 %، لتصل إلى 1.61 مليار ين.

وأضاف التقرير أنه quot;نتيجة لذلك، فإن العجز التجاري بين اليابان والكويت ارتفع بنسبة 9.5 % في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 6.94 مليار ين، مقارنة بالفترة من العام الماضي، مسجلاً الارتفاع الأول منذ أكتوبر 2008.

كما سجل العجز التجاري بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 3.1 %، ليصل إلى 656.66 مليار ين، حيث انخفضت صادرات دول الشرق الأوسط بنسبة 34.7 %، مقارنة بالسنة السابقة، ليصل إلى 194.51 مليار ين.

وانخفض بشدة الطلب على السيارات والحديد والآلات والمعدات الكهربائية، التي تشكل 86 % من إجمالي الصادرات اليابانية إلى دول الشرق الأوسط، فيما تراجعت عمليات شحن المركبات إلى المنطقة بنسبة 36.9 %.

كما تراجعت الواردات من الشرق الأوسط بنسبة 9 %، لتصل إلى 851.16 مليار ين، بسبب تراجع كبير بنسبة 8.9 % للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية، التي تشكل 98.2 % من إجمالي صادرات اليابان من دول الشرق الأوسط.

وعلى صعيد متصل، حققت اليابان فائضاً تجارياً للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر الماضي، ليستقر على 373.93 مليار ين، بسبب التحسن الذي شهدته الصادرات التي تراجعت في أبطأ وتيرة من 14 شهراً بنسبة 6.2 %، لتستقر عند 4.992تريليون ين.

وسجلت الواردات تقلصاً بنسبة 16.8 %، لتصل إلى 4.618 تريليون ين، بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال والفحم ومواد الخام الأخرى.

وتعد اليابان من أكبر المشترين للنفط الكويتي، الذي يشكل نسبة 20 % من إجمالي صادرات النفط الخام إلى طوكيو، في حين تعد اليابان ثالث أكبر مصدر إلى الكويت بعد الولايات المتحدة وألمانيا.