بغداد: قالت الحكومة العراقية الخميس إن شركات نفط عالمية تتفاوض مع العراق بشأن اتفاقات لتطوير حقول بمليارات الدولارات وافقت على تعديلات قانونية وفنية أدخلت على عقودها.

وقال مسؤول في وزارة النفط في بيان من المركز الوطني للإعلام إن الوزارة ناقشت التعديلات مع الشركات الأربعاء، وإن كل الشركات التي فازت بصفقات في جولتي إرساء العقود الأولى والثانية وافقت على التعديلات.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء سيصوّت الأسبوع المقبل على العقود المعدلة التي وقعتها الشركات بالأحرف الأولى بالفعل.

وبمجرد إقرارها، ستمثّل الاتفاقات حدثاً تاريخياً للعراق، في إطار مساعيه إلى تطوير قطاعه النفطي المتداعي، والتحول إلى منتج رئيس للخام. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكنه يحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر المنتجين.

وتشمل الاتفاقات بعض أكبر حقول النفط في البلاد، ومن بينها حقلا مجنون وغرب القرنة، وتتجاوز احتياطيات كل منهما خمسة مليارات برميل. ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على تسعة اتفاقات بشأن حقول طرحت في جولتي مناقصات للتطوير، بما فيها اتفاقات مع شركات عملاقة، مثل أكسون موبيل ورويال داتش شل ولوك أويل.

ووقّع العراق في الأسبوعين الماضيين اتفاقات بالأحرف الأولى بشأن سبعة من الاتفاقات التسعة الوشيكة. وقال مجلس الوزراء في بيان نشر في موقعه على الانترنت الأربعاء إن التعديلات، التي أدخلت على مسودات العقود، quot;شملت جوانب قانونية وعملياتية وإدارية وسيادية، بما يحقق مصلحة العراق، وبما يجعلها تنسجم مع قوانينه وتشريعاته، وبما لا يضر بمصلحة المستثمر أيضاً والتوصل إلى عقد نموذجي يسري على الشركات تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية والموضوعيةquot;.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إن أحد التعديلات يعطي الحق لوزارة النفط في تحديد سقوف الإنتاج على أساس أحجام الحقول. وذكر بيان نشر في موقع المركز الوطني للإعلام أن أحد التعديلات يجعل الشركات خاضعة للرسوم الجمركية.

وتم إنجاز عقد واحد فقط منحه العراق في المناقصتين هذا العام، وهو خاص بتطوير حقل نفط الرميلة، الذي فازت به شركة quot;سي.ان.بي.سيquot; الصينية، بالاشتراك مع مجموعة quot;بي.بيquot; البريطانية.