من المرتقب عقد جلسة ثانية في 2 يناير لدراسة طلب أوراسكوم تليكوم إلغاء موافقة هيئة سوق المال المصرية على عرض من وحدة تابعة لفرانس تليكوم لشراء باقي أسهم quot;موبينيلquot;.
القاهرة: أشارت الهيئة المنظمة لسوق المال في مصر اليوم الخميس إلى أن جلسة ثانية ستعقد في الثاني من يناير/ كانون الثاني، لدراسة طلب شركة أوراسكوم تليكوم إلغاء موافقة الهيئة على عرض من وحدة تابعة لفرانس تليكوم لشراء باقي أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول quot;موبينيلquot;.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان في موقعها على الانترنت quot;قررت لجنة التظلمات اليوم الخميس الموافق 2009/12/31 تحديد جلسة ثانية لاستكمال النظر وإصدار قرارها في التظلم المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم القابضةquot;.

ويدور نزاع حول ملكية موبينيل -أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين- بين مساهميها الرئيسيين -أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم- منذ أن نقلا قضيتهما إلى محكمة تحكيم في 2007.

وقضت المحكمة في إبريل/ نيسان بأن الشركة الفرنسية يجب أن تشتري حصة أوراسكوم في شركتهما القابضة، التي تملك حصة قدرها 51 % في موبينيل. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك الحين إنه يتعين على فرانس تليكوم أن تقدم عرضاً بشأن الأسهم الباقية.

ورفضت الهيئة العروض الثلاثة الأولى التي قدمتها فرانس تليكوم، معتبرة أنها منخفضة جداً، لكنها وافقت على أحدث عرض، والذي تضمن سعراً قدره 245 جنيهاً مصرياً (44.63 دولار) لكل سهم في التداول الحر. وتظلمت أوراسكوم من القرار في 16 ديسمبر /كانون الأول.