غلوبل: البنك المركزي الإماراتي يكتتب في إصدار سندات دبي

الكويت ـ إيلاف: قال بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; إن إجمالي سندات دبي تبلغ حجمها 20 مليار دولار أميركي. وكانت معدلات النمو الهائلة التي شهدتها دبي هي الحديث السائد خلال السنوات الأخيرة الماضية وعن قدرتها على إعادة تمويل الديون، كما تزايدت الأسئلة المطروحة بخصوص ما إذا كانت ستحصل إمارة دبي على الدعم المالي بعد الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الائتمان وهبوط أسعار العقارات.

وقد ظهرت العديد من الشكوك بعدما أعلنت حكومة دبي يوم الأحد عن إطلاق برنامج سندات طويلة الأجل بعشرين مليار دولار وذلك لتوفير التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية، حيث قام مصرف الإمارات المركزي بالاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليار دولار.

وقد تم إصدار هذه السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت تبلغ نسبته 4 في المائة سنوياً، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات. ويوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي الوفاء بالالتزامات المالية المقبلة كافة ومواصلة برامج التنمية.

ويعد هذا إشارة واضحة للدعم الموحد في تمويل كل إمارة منفردة، حيث إن الدولة تواجهه تحديات الأزمة المالية العالمية، كما إنها ستدعم الأسواق المالية المتراجعة. هذا وقامت هذا الخطوة بالقضاء على الغموض السائد تجاه المستقبل والشائعات السلبية عن اقتصاد الدولة حول قدرتها على سداد ديونها، الأساسات ومدى قوته.

كما أن هذا التمويل سيمنح دبي الوقت التي تحتاج إلية والمرونة لكي تشهد استقراراً. وسيعطيها مجال لكي تزيد من تركيزها على برامج التحفيز وأيضاً سيساعد الاقتصاد على استرداد زخمه الذي فقده بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية. كما ستمنح هذه السندات المؤسسات الحكومية النقد الذي تحتاجه لتكمل ما قد بدأته في دبي، ولتستطيع إنهاء مشروعات البنية التحتية القائمة كافة.

ووفقاً للبيانات الحكومية بلغ إجمالي حجم ديون الشركات التي تمتلكها حكومة دبي أو التي تمتلك حصة فيها 80 مليار دولار أميركي كما في نهاية العام 2008. وهذا المبلغ، من المقرر تسديد 13 مليار دولار منه خلال العام 2009.

وقد أكد إعادة تمويل بورصة دبي، الذي حدث أخيراً بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي، الإدعاءات حول أن حكومة دبي لديها كمية كبير من الديون والتي تعد تحت السيطرة.

وتعد إعادة تمويل أو إعادة سداد 2.25 مليار دولار من ديون هيئة الكهرباء والمياه في دبي، ثاني أكبر الصفقات خلال الفترة القادمة. والتي يحل موعد سدادها في 9 من شهر أبريل من العام 2009. ثم يتبعها دين شركة النخيل ، المطور المملوك للحكومة، والبالغ مقداره 3.5 مليار دولار وموعد سداده النهائي في شهر ديسمبر من العام 2009.

ويرى التقرير أن دبي الآن أكثر قوة لتعيد التفاوض بشأن كمية ديونها الهائلة. حيث أن التمويل الجديد سيعد بمثابة أمان، وسيستخدم عند الاحتياج، مما يقلل من التكهنات حول قدرة إمارة دبي على سداد ديونها المستحقة على المدى القصير والمتوسط.

من ناحية أخرى، كانت مؤسسة موديز تعتزم تخفيض تصنيف ديون ستة شركات في إمارة دبي خلال شهر فبراير من العام 2009، وهم، إعمار، موانئ دبي العالمية، استثمارات مركز دبي المالي العالمي، مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية ، هيئة الكهرباء والمياه في دبي، المنطقة الحرة في جبل علي، وذلك نتيجة لتفاقم الأزمة المالية العالمية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن برنامج السندات من حكومة دبي والبالغ 20 مليار دولار أمريكي من شأنه أن يمنح السيولة اللازمة ومن المتوقع أن يدعم تصنيف الستة شركات الكائنة في إمارة دبي.

حيث أن التصنيف الحالي للستة الشركات ، باستبعاد إعمار، هو A1. بينما تصنيف مؤسسة موديز الحالي لشركة إعمار هو A3.

وعلى مدار الأشهر الثلاث الماضية، استخدمت كبرى شركات دبي النقد المتوفر لديها للوفاء بالديون المستحقة أو إعادة جدولتها في ظل قيام البنوك برفع هوامش الفائدة. وكانت شركتي مركز دبي المالي العالمي وشركة دبي العالمية ضمن الشركات التي قامت بتسديد بعض الديون نتيجة للإرتفاع الكبير في هوامش التمويل خلال الربع الأخير من العام 2008.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد خلال العام 2009، فانه يتوقع أن يظل هادئا، إلا أن توفر الأدلة على قدرة الإمارات ورغبتها في تقديم يد العون والمساعدة سيدعم السوق ويؤكد أنه يمكن تجنب أسوأ الأوضاع.

الأسواق تتفاعل إيجابياً
شهدت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي أعلى ارتفاع لها على مدى الثلاثة أشهر الماضية بعد إقرار مشروع الدعم المالي، والذي بدد المخاوف المتعلقة بعدم قدرة شركات الإمارة على تمويل ديونها.

وتكمن أهمية توقيت عملية إصدار السندات في الوقت الحاضر على تأكيد فكرة أنه وعلى الرغم من قلة السيولة في الأسواق العالمية، إلا أن الحكومة الاتحادية والبنك المركزي سوف يتقدمان لمساعدة دبي وقت الحاجة.

وقد أنهى سوق دبي المالي تداولاتها مرتفعا بنسبة 7.9 في المائة وأغلق عند متسوى 1,652.98 نقطة، في حين سجل مؤشر سوق أبوظبي المالي نموا بنسبة 1.1 في المائة، محققا نموا على مدى الأربع جلسات الأخيرة.

وقد كانت الشركات الكبرى التي ترتبط ملكيتها بالحكومة الاماراتية مثل شركة إعمار العقارية وسوق دبي المالي في صدارة الشركات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهمها. حيث سجل سهم إعمار ارتفاعا بنسبة 14.81 في المائة، والذي يعد أعلى سعر للسهم منذ نوفمبر 2008، كما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 14.84 في المائة وهو أعلى سعر للسهم منذ شهر أكتوبر 2008. أما في سوق أبوظبي المالي، فقد شهد سهمي أكبر الشركات العقارية المدرجة بالسوق وهما صروح العقارية والدار العقارية نموا بنسبة 5.3 و6 في المائة على التوالي.

وقد كان ذلك الأرتفاع تكرارا للأثر الأيجابي الذي أحدثه خبر قيام بورصة دبي بإعادة تمويل ديونها. حيث شهد مؤشر سوق دبي المالي نموا بنسبة 5.4 في المائة يوم الخميس الماضي مع إعلان بورصة دبي ذلك الخبر.

وفي أسواق الدين، يبلغ سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (EIBOR) لفترة ثلاث أشهر ما نسبته 3.4375 في المائة، متراجعا بحدة عن مستوى 3.4812 في المائة الذي بلغه في الأسبوع السابق. وخلال الفترة الماضية، شهد سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (EIBOR) تراجعا من مستوى 4.3062 في المائة في بداية العام ليصل إلى 3.4375 في المائة في الوقت الحاضر.

تقارب هوامش عقود مقايضة العجز الأئتماني
لقد شهدت هوامش عقود مقايضة العجز الأئتماني تقاربا شديدا. ووفقا لبيانات شركة CMA Datavision، تراجعت عقود مقايضة العجز الائتماني لفترة 5 سنوات الخاصة بدبي بحوالي 178.1 نقطة أساس لتصل إلى 719.8 نقطة أساس. كما تراجعت عقود مقايضة العجز الائتماني السيادية الأخرى بنسب متفاوتة، حيث تراجعت تلك الخاصة بأبوظبي بما قيمته 8.6 نقطة أساس لتصل إلى 401.4 نقطة أساس، وفي البحرين تراجعت بحوالي 13.3 نقطة أ ساس لتصل إلى 700 نقطة أساس.

أما في السعودية فقد تراجعت بما قيمته 10 نقط أساس وصولا إلى 285 نقطة أساس وأخيرا شهدت عقود مقايضة العجز الائتماني في قطر تراجعا بما قيمته 10.4 نقطة أساس لتصل إلى 345.9 نقطة أساس. من جانب آخر، تراجعت تكلفة تأمين سندات شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي من 1,301.70 نقطة أساس في 20 فبراير 2008، وهو أعلى مستوى لها على مدار العام، لتصل إلى 1,021.50 نقطة أساس.

كما تراجعت تكلفة تأمين سندات مجموعة العمليات التجارية التابعة لدبي القابضة من مستوى 1,700.00 نقطة أساس لتصل إلى 1,400.00 نقطة أساس في 20 فبراير 2008.

وقد بدأت تكلفة تأمين ديون دبي في سوق عقود مقايضة العجز الأئتماني في التراجع حيث تراجعت بما قيمته 50 نقطة أساس لتصل إلى 950 نقطة أساس بدعم من أخبار إعادة تمويل ديون بورصة دبي. وقد أعتبرت تلك العملية كإختبار لقدرة شركات دبي على إعادة تمويل الديون الخاصة بها بنفسها.

حيث شهدت الشركات الحكومية، مثل شركة نخيل، هوامش عقود مقايضة العجز الأئتماني الخاصة بها تتضخم نتيجة لمخاوف عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مع قلة توفر السيولة عالميا.
حيث تحتم على شركة نخيل القيام بإعادة تمويل ما ديون بقيمة 3.5 مليار دولار في شهر ديسمبر 2009 وهو تاريخ استحقاق صكوكها، سندات إسلامية. ويعد الدعم الذي يقدمه البنك المركزي إشارة أيجابية لأسواق الدين الإماراتية.

حيث شهدت هوامش عقود مقايضة العجز الأئتماني السيادية تضخما كبيرا وبلغت مستويات تاريخية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت حكومة أبوظبي عن ضخ 4.4 مليار دولار في خمسة بنوك محلية. ونحن نرى أن تلك الخطوات تعد في الاتجاه الصحيح وسيكون لها ولبعض الخطوات الأخرى، التي يحتمل أن يتم تطبيقها في المستقبل، عظيم الأثر في تحسين الوضع المالي والسيولة داخل النظام.