شنغهاي (الصين): دعا البنك المركزي الصيني قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين إلى اعتماد عملة جديدة للاحتياطات الدولية، بدل الدولار، في نظام يوضع تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
وأوضح حاكم المصرف المركزي تشو كسياوشوان في نص نشر على موقع المصرف الإلكتروني أن الهدف هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد، لا يتأثر بسهولة بسياسات بعض البلدان.

معتبراً أن quot;اندلاع الأزمة وامتدادها إلى العالم برمته، يعكسان نقاط الضعف الكامنة في النظام النقدي الدولي، والمخاطر التي تهدد بالانتشار فيهquot;.

يذكر أن الصين مرتبطة بالنظام الحالي، الذي يهيمن عليه الدولار، وتتابع عن كثب نتائج سياسات إنعاش الاقتصاد التي تقرها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وما قد ينتج منها من عواقب على الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية.
وأبدت الصين مراراً مخاوف على مستقبل احتياطها من العملات الأجنبية الذي تقارب قيمته ألفي مليار دولار، لا سيما وأن قسماً كبيراً منه بالدولار. وأكّد تشو أن اعتماد quot;عملة جديدة للاحتياطات تلقى قبولاً واسعا، وأن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاًquot;.

لكنه أمل من الأسرة الدولية ،وخصوصاً صندوق النقد الدولي، في المستقبل القريب، أن تواجه على الأقل المخاطر الناتجة من النظام الحالي، وتقوم بعمليات مراقبة منتظمة وتقويمquot;.
ومن المتوقع طرح مسألة إصلاح البنية المالية على جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى في 2 إبريل في لندن.

وتظهر خلافات في وجهات النظر بين الأوروبيين والأميركيين بشأن الأولويات، إذ تشدد واشنطن على ضرورة إقرار خطط إنعاش اقتصادي ضخمة قبل إطلاق ورشة إصلاح كبرى. ومن المفترض أن تحظى الصين بتأييد روسيا التي اقترحت أن تناقش القمة اعتماد عملة للاحتياطات خارجة عن أي سيادة وطنية. ويوصي تشو باعتماد quot;حقوق السحب الخاصةquot; التي لها quot;القدرةquot; على التحول إلى quot;عملة احتياط تتخطى العملة الوطنيةquot;، وهي فكرة سبق وطرحها رجل المال جورج سوروس عام 2002.

وأنشأ صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة المرتبطة بسلة عملات عام 1969 لتكون بمثابة أصول للاحتياطي العالمي، من أجل استكمال احتياطات دوله الأعضاء، في وقت لم يعد عرض الذهب والدولارات كافياً. وأوضح صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني أن دورها تراجع منذ ذلك الحين، وباتت تستخدم خصوصاً كوحدة حسابية لدى الصندوق وبعض التنظيمات الدولية.
وتوقع الاقتصادي الصيني أندي كسي أن يبقى الإقتراح الصيني حبراً على ورق، لأن حقوق السحب الخاصة لا تعتبر نظاماً نقدياً مدعوماً من حكومة.

غير أن القصد من هذا الاقتراح قد يكون بحسب أندي كسي توجيه تحذير إلى الولايات المتحدة بعدما اشترى الاحتياطي الفدرالي الأميركي سندات خزينة وعمد إلى إصدار أوراق مالية لخفض نسب الفائدة، ما سيخفض قيمة الأرصدة الصينية بالدولار.