غلوبل: المركزي زاد السياسة النقدية البحرينية وخفض معدلات الفائدة

الكويت ـ إيلاف: خفّض المصرف المركزي البحريني سعر الفائدة القياسي على الودائع لأجل أسبوع واحد بنسبة 0.75 % من 1.75 %، كما خفَّض سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 0.25 % من 1.25 % في الربع الرابع من العام 2008.
ومع انحسار مخاوف التضخم، تعتقد غلوبل أن المصرف المركزي البحريني قد يجري سلسلة أخرى من التخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لمملكة البحرين، جاء فيه: quot;خفض البنك المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع ما بين البنوك لمدة 3 أشهر، من 5.1 % في الربع الأول من 2007 إلى 2.8 % في النصف الثاني من 2008 والتي زادت أخيراً إلى 3.2 % في الربع الثالث من 2008، لكنها تراجعت مرة ثانية إلى 2.4 % في الربع الرابع من العام 2008.
وتبعاً للاتجاه نفسه، شهدت أسعار الفائدة على الودائع للفترة من 12 مارس، تراجعاً حاداً من 5.23 % في الربع الأول من 2007 إلى 1.29 في الربع الرابع من العام 2008 وذلك تماشياً مع سيناريو انخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية. ويقدم سعر الفائدة على أنواع القروض التجارية المختلفة، صورة مختلطة.
حيث ارتفع سعر الفائدة لقطاع الإنشاءات من 6.8 % في الربع الأول من العام 2008 إلى 7.9 % في النصف الثاني من 2008، بينما انخفض في الربع الثالث من 2008 إلى 7.4 %، ثم شهدت ارتفاعاً بعد ذلك، وصولاً إلى 8.6 % في الربع الرابع من 2008.
بينما تراجعت معدلات الفائدة لقطاع التصنيع بشكل حاد من 6.33 % في الربع الأول من 2008 إلى 4.71 % في النصف الثاني من العام 2008، وفي الربع الثالث من العام 2008، انعكس الوضع ليرتفع إلى 6.03 % ومرة أخرى إلى 7.54 % في الربع الرابع من العام 2008.

وانخفض معدل الفائدة على القروض الشخصية من 8.66 % في الربع الأول من العام 2008 إلى 8.24 % في الربع الرابع من العام 2008. وتعتقد غلوبل أنه بدلاً من انخفاض معدلات الفائدة على القروض الشخصية، ينبغي أن تكون القروض التجارية أقل تكلفة لتعزيز نشاط الاقتصاد في هذه الفترة الصعبة.
فقد أدركت البنوك المركزية في أنحاء العالم كافة، بما فيه البنك المركزي للبحرين، هذه المخاوف وخفضت معدلات الفائدة على كل فئات القروض لتعزيز الثقة في الاقتصاد. لذا تعتقد غلوبل أنه مع وجود أزمة نقص السيولة الحالية في السوق وانعدام الطلب المحلي، من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من الانخفاض.

نما عرض النقد في البحرين بشكل ثابت منذ العام 2002. ونما عرض النقد فئة M3,M2,M1 من 647.2 مليون دينار بحريني 2.60 مليار دينار بحريني و3.04 مليار دينار بحريني في 2002 إلى 1.90 مليار دينار بحريني، 6.73 مليار دينار بحريني و 7.98 مليار دينار بحريني على التوالي مع نهاية العام 2008. وسجل عرض النقد بمفهومه الواسع، مقاساً بفئة M2 ، باتجاه نمو إيجابي.
فقد سجل M2 معدل متوسط في العام 2007. ولكنه سجل نمواً قوياً في العام 2008. ونمت العملة المتداولة بنسبة 20.5 % العام 2008، وبقي عند 370.8 مليون دينار كويتي في نهاية 2008.
ويرجع النمو في عرض النقد بشكل أساس إلى زيادة الودائع الادخارية والآجلة في القطاع الخاص (شبة النقدي) كذلك الودائع تحت الطلب. وتماشياً مع ارتفاع معدلات الطلب، زاد عرض النقد فئة M1 بنسبة 20.7 % خلال العام 2008، ليصل إلى 1.90 مليار دينار بحريني، مقارنة مع 1.57 مليار دينار بحريني في نهاية 2007. كما شهد شبة النقد زيادة بنسبة 17.5 % خلال 2007 ليقف عند 4.83 مليون دينار بحريني.

كما شهد عرض النقد فئة M2 و M3 نمواً قوياً، فقد زاد عرض النقد بمفهومه الواسع فئةM2 من 5.68 بليون في نهاية 2007 إلى 6.73 مليار دينار بحريني، مرتفعاً بمعدل 18.4 %. بينما زاد M3 بنسبة 19.9 % من 6.66 مليار دينار بحريني في العام 2007 لتنتهي عند 7.98 دينار بحريني بنهاية العام 2008.
وارتفع إجمالي الدين العام للبحرين بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.8 % للفترة ما بين 2002- 2008. ووقف إجمالي الدين العام للبلاد عند 705 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2008 مرتفعاً بنسبة 14.3 % خلال العام السابق، نتيجة لزيادة في 90 مليون دينار بحريني في أدوات الأذونات الخزينة خلال العام.
وشهد تكوين الدين العام المالي البحريني تحولاً من الصكوك التقليدية مثل سندات التنمية وأذونات الخزينة إلى صكوك إسلامية مثل إيجار الأوراق المالية الإسلامية وأوراق السلام المالية الإسلامية. وتعد نسبة الزيادة في الصكوك الإسلامية إلى الدين العام متماشية مع تحقيق هدف الحكومة لجعل البحرين مركزاً مالياً إسلامياً.
انخفض اعتماد البحرين على الديون التقليدية منذ العام 2000. فقد تراجعت حصة الديون التقليدية إلى الدين العام بقوة من 76.4 % في العام 2002 إلى 14.6 % في العام 2007، إلا أنه في فترة 9 أشهر من العام 2008 ارتفعت الحصة إلى 25.5 %، تبعاً إلى ارتفاع أذونات خزينة بقيمة 90 مليون دينار بحريني.
وتستخدم الحكومة أذونات الخزينة قصيرة المدى بشكل منتظم منذ الأعوام القليلة الماضية، وتخلصت من سندات التنمية. فقد كانت كل سندات التنمية مستحقة في العام 2004 ومنذ ذلك الحين الحكومة لم تصدر أي سندات للتنمية.
بدأت حكومة البحرين في إصدار الصكوك الإسلامية منذ العام 2001 التي اكتسبت زخماً في الأعوام اللاحقة، حيث بدأت الحكومة تعتمد اعتماداً كبيراً على الصكوك الإسلامية، للإيفاء بمتطلبات الديون.
ويمكن تقدير ذلك، من حقيقة أن الصكوك الإسلامية تشكّل 23.6 % من إجمالي الدين العام للبلاد في عام 2001 التي ارتفعت إلى 85.4 % في العام 2007. واستقرّ إجمالي الاقتراض الحكومي ما بين 585 مليون درهم بحريني و 705 مليون دينار بحريني خلال الفترة ما بين العام 2002 والعام 2008 وكانت معظم الاقتراض الجديد في شكل صكوك إسلامية.

استحوذت صكوك التأجير الإسلامية، وهي صكوك طويلة الأجل تتراوح تواريخ استحقاقها من 3 إلى 5 أعوام، على الجزء الأكبر من الصكوك الإسلامية. إذ بلغت حصتها 96.6 % في العام 2008، في حين استحوذت صكوك السلم الإسلامية على النسبة المتبقية من الصكوك.
وارتفعت قيمة صكوك التأجير الإسلامية من 112.8 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 507 مليون دينار في العام 2008. وبلغت قيمة صكوك السلم الإسلامية، وهي صكوك قصيرة الأجل تبلغ مدة استحقاقها 91 يوماً، 18 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2008 وهو تقريباً المستوى عينه المسجّل في عام 2007.

انخفض إجمالي الدين العام للبحرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً من 18.7 % في عام 2002 إلى 8.9 % في عام 2007، كما تراجع حسب تقديرات غلوبل للعام 2008 إلى 8.8 %. متوقعة أن تبقى هذه النسبة عند المستوى نفسه في المستقبل.

التضخم
زاد تأثير انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى من المعدّل المرجح للتضخم المستورد في الاقتصاد البحريني في عام 2007. وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين قد بلغ 3.3 % فقط في عام 2007، مسجّلاً ارتفاعاً طفيفاً عن نسبة 12 % في عام 2006.
وشوهد ارتفاع في معدل التضخم بلغت نسبته 4.5 % في مجموعة المواد الغذائية، والمشروبات، والتبغ، تليها مجموعة المسكن، والمياه، والكهرباء، والوقود، وخدمات الرعاية الصحية التي شهدت أسعار كلّ منها ارتفاعاً بلغت نسبته 4.1 % في عام 2007. وكانت مجموعة السلع المنزلية والخدمات المجموعة الوحيدة التي شهدت أسعارها انخفاضاً في عام 2007، حيث تراجعت أسعارها بنسبة 5.7 % في عام 2007. وخلال عام 2008، شهد الاقتصاد البحريني تضخماً بلغت نسبته 3.5 %.
ومع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المرتفعة التي شهدتها دول مجلس التعاون الأخرى، بدت الأرقام الرسمية للتضخم منخفضة. وأدّى إلى انخفاض قيمة الدولار الأميركي (الذي يرتبط به الدينار البحريني) مقابل اليورو في العام 2007، وفي خلال النصف الأول من عام 2008 أدى إلى رفع تكلفة واردات البحرين من أوروبا، مما تسبب في تزايد الضغوط على بعض الأسعار.

قد يعكس السبب في أن معدّل التضّخم الرسمي منخفض للغاية الأوزان النسبية للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وأنّ عدداً كبيراً من السلع في سلة المستهلكين إما مدعوم أَو خاضع لقيود سعرية. فعلى سبيل المثال، وفقاً للمؤشر الجديد الذي أطلقته البحرين العام الماضي، ويستخدم العام 2006 كسنة أساس للمؤشر، لم يكن هناك أيّ تغيّر في أسعار الاتصالات، بينما كان هناك انخفاض في أسعار السلع المنزلية والخدمات.
وكان الارتفاع الوحيد الملحوظ قد شوهد في أسعار المواد الغذائية، والمشروبات والتبغ التي ارتفعت بحوالي 4.5 %.
من ناحية أخرى، قد يكون معدّل التضخم في البحرين أقل من مثيله في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يوضح جزئياً أن الارتفاع في أسعار الإيجارات لم يكن كبيراً بسبب القوانين المنظمة لسوق العقار، ولأنه لم يكن هناك ضغوط كبيرة على المعروض من العقارات.
فكان ارتفاع الأجور في كلّ من القطاع الخاص والعام في 2007 إلى ما يزيد عن 10 % بقليل معتدلاً، بالمقارنة مع المعدل المسجل في الدول المجاورة للبحرين.

وتشير آخر التقديرات الأولية للتضخم الصادرة من الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن معدل التضخم السنوي في البحرين قد ارتفع إلى 5.1 % في ديسمبر من 4.3 % في نوفمبر 2008.
ووفقاً للبيانات، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 109.4 نقطة في 31 ديسمبر 2008 بالمقارنة مع 104.1 نقطة في العام السابق. وساعد ارتفاع قيمة الدولار، وما ترتب عليه من تخفيف من الضغوط التضخمية في أنحاء دول الخليج كافة، البنوك المركزية في المنطقة على خفض أسعار الفائدة، حيث إنها ترغب في كسر الجمود الذي اعترى أسواق الائتمان خلال الأزمة المالية العالمية.
وكانت الضغوط التضخمية قد هدأت في كل أنحاء البلاد، عقب انهيار أسعار النفط بأكثر من 100 دولار أميركي للبرميل من الارتفاع القياسي المسجل في يوليو. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في البحرين إلى حوالي 3.5 % عام 2009 نظراً إلى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية.
وكان ارتفاع معدلات التضخم يشكل قلقاً بالغاً لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها البحرين. وسوف يساعد انخفاض التضخم في عام 2009 الحالي البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي. وترى غلوبل أن النصف الأول من العام الحالي سوف يكون الأكثر تحدياً، ولكن في ضوء التغيّرات الهيكلية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد البحريني، توقعت أن يبدأ الاقتصاد بالدخول في مرحلة انتعاش معتدل بداية العام المقبل.