واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستباشر قريباً مفاوضات مع سويسرا حول السرية الضريبية، عملاً بالنتائج التي توصلت إليها قمة مجموعة العشرين، فيما تأثرت العلاقات بين البلدين منذ أشهر جراء تحقيق واسع حول التهرب الضريبي.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن الولايات المتحدة وسويسرا تنويان مراجعة المعاهدة الثنائية حول الضرائب بحيث quot;يتمكن البلدان من تبادل المعلومات لأهداف ضريبيةquot;. ونقل البيان عن وزير الخزانة تيموتي غايتنر قوله إنه يأمل في التوصل quot;سريعاًquot; إلى تعديل المعاهدة التي تنظم العلاقات بين البلدين على صعيد الضرائب منذ 1996. وأضاف غايتنر أن quot;هذا الاتفاق يمكن أن يستخدم نموذجاً لأسواق مالية مهمة أخرى في العالم، وسأستمر في مطالبة هذه الأسواق بالشفافية باسم دافع الضرائب الأميركيquot;.

وستبدأ المفاوضات في 28 إبريل في برن. وفي 13 مارس، تبنت سويسرا، المركز العالمي الأول لإدارة الثروات، معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على صعيد تبادل المساعدة الإدارية. وبعدما قاومت طوال سنوات الانتقادات الموجهة إلى قانونها، تعهدت سويسرا بتعزيز تبادل المعلومات مع بلدان أخرى، على صعيد quot;كل حالة على حدةquot; وبناء quot;على طلب مبررquot;. إلا أن وزير المال هانز-رودولف ميرتز حذّر في تلك الفترة من quot;أننا لا نريد المس بالسرية المصرفيةquot;.

لكن غايتنر أشار إلى أنه ينوي الاستفادة quot;الكاملةquot; في المستقبل من المادة 26 من نموذج الاتفاقية الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يستخدم أساساً لأكثر من 3500 اتفاق ضريبي ثنائي في العالم. وتقول منظمة التعاون إن هذه المادة quot;تلزم بتبادل المعلومات الملائمة فعلاً لإدارة والتأكد من احترام القوانين الضريبية الوطنيةquot;.

وفي فقرتها الخامسة التي أضيفت بعد تطبيق المعاهدة بين الولايات المتحدة وسويسرا، توضح هذه المادة أنه لا تستطيع دولة ما رفض تقديم المعلومات المطلوبة، quot;فقط لأنها في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يتصرف بصفته مؤتمناً أو لأن هذه المعلومات تتعلق بحقوق الملكية لشخص ماquot;.

وفي فبراير، وافق مصرف يو.بي.اس السويسري على دفع 780 مليون دولار إلى القضاء الأميركي لإنهاء قضية تهرب ضريبي وتعهد بالكشف عن هويات المودعين الأميركيين الذين ساعدهم على التهرب من دفع الضرائب. وذكرت الصحافة الأميركية أن وزارة العدل الأميركية أجرت حوالي 100 تحقيق حول مودعين أميركيين كباراً لدى يو.بي.اس ووجهت التهمة الأولى مطلع الشهر.