المنامة - إيلاف: يزور وفد من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ألمانيا هذا الأسبوع لمناقشة فرص التجارة الثنائية خلال معرض هانوفر ميسي 2009، المعرض العالمي الرائد في قطاع التكنولوجيا الصناعية.

ويأمل الوفد توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وألمانيا، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر. ويشارك البلدان فى عدد من الاتفاقيات الثنائية فيما بينهما، منها مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري والصناعي وقّعت في أبريل 2006، واتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تم توقيعها في فبراير 2007. وفي أكتوبر 2008، قام الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بأول زيارة رسمية إلى ألمانيا واجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، كمال أحمد، قائلاً: quot;تتمتع ألمانيا والبحرين بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، ونتوقع تقويتها في المستقبل. وتعرف ألمانيا بصناعاتها المتقدمة، كما تشتهر البحرين بالحرية التجارية وبيئة الأعمال التجارية الجذابة، التي يمكن للشركات من خلالها الوصول إلى الأسواق في منطقة الخليجquot;.

وقد اختار عدد من الشركات الألمانية الكبرى البحرين، التي تحتل المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة الـ 33 بين 127 من الاقتصادات العالمية في قائمة فوربس لأفضل المراكز التجارية في عام 2009 في التقرير الذي صدر الشهر الماضي، باعتبارها الموقع المثالي الذي يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط وشمال أفريقيا quot;ميناquot;.

ويوفر معرض هانوفر ميسي فرصة مثالية لاستعراض إمكانيات البحرين لشركات التشغيل الآلي ولشركات تصنيع الملحقات ذات القيمة العالية في قطاعات النقل، والطيران، والهندسة الدقيقة وغيرها من القطاعات. وتمتلك ألمنيوم البحرين quot;ألباquot;، أكبر مصهر للألومنيوم في العالم، وتتمتع المملكة بخبرة كبيرة في قطاع السيارات؛ كما ستعود مسابقة الفورمولا 1 العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات نهاية هذا الاسبوع، إلى حلبة البحرين الدولية للسنة السادسة على التوالي.

ولدى البحرين خطط واضحة للقطاعات التي تعتزم تنميتها كجزء من رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وتهدف تلك الخطط إلى دفع القطاع الخاص كمحرك للنمو، ودعم تنويع الاقتصاد ndash; وتعرف البحرين بكونها الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج - وبالتالي رفع مستوى المعيشة الوطنية عن طريق خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.