الدمام ـ إيلاف: تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبيا حول quot;صياغة أحكام التحكيمquot;، خلال الفترة من (17 ـ 20 مايو 2009) وذلك ضمن سلسلة برامج التحكيم المتكامل التي تحمل اسم quot;طريقك لتصبح محكماً معتمداًquot;.
وأوضح أمين عام الغرفة عدنان بن عبد الله النعيم أن البرنامج سوف يتناول العديد من المحاور منها: الخصومة والتصالح في إدارة دعوى التحكيم، والتفويض بالصلح، وإعفاء هيئة التحكيم من تطبيق القانون الموضوعي (حيث تختلف وظيفة المحكم في تطبيق القوانين الموضوعية عنها في الإجرائية، ومرونة استخدام القواعد الإجرائية التي تتم في نظر الدعوى).
كما أشار أمين عام غرفة الشرقية إلى أن البرنامج سيبحث الشكل المقرر قانوناً لانعقاد الخصومة أمام هيئة التحكيم، خصوصاً في ما يتعلق بحضور الخصوم أو إعلانهم.
وأضاف النعيم أن البرنامج التدريبي الذي يعقد في المقر الرئيس للغرفة في الدمام سوف يبحث موضوع الاستماع إلى مرافعة الخصوم الشفوية وتقبل دفاعهم الكتابي والإجراءات الواجب تطبقها في الدعوى، وسلطة هيئة التحكيم في صدور الحكم وأنواعه وآثار صدور الحكم وعدم اتفاق هيئة التحكيم عند المداولة وإصدار الحكم.
ونوهّ النعيم بأن الهدف من البرنامج هو تعريف المشاركين بأهم المبادئ المتعلقة بإجراءات التحكيم وتدريبيهم على أهم المهارات الفنية والقانونية في العملية التحكيمية وكيفية تداركها، وأيضاً تدريبهم على كيفية تشكيل هيئات التحكيم وتعريفهم بحقوقها والتزاماتها ومسؤوليتها تجاه أطراف الخصومة التحكيمية. مشيراً إلى أن البرنامج يفيد كل المهتمين بالتحكيم، ومنهم المحامون والمستشارون، والباحثون في الجهات الحكومية والأهلية، وطلاب الجامعات، والقضاة المختصون في النظر إلى المنازعات التجارية، والمحكمون المبتدئون، والخبراء والمهندسون والمحاسبون والمهتمون بالتحكيم، والعاملون في الإدارات القانونية في الغرف التجارية الصناعية.

يذكر أن غرفة الشرقية كانت قد نظمت بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي ـ خلال الفترة (4 ـ 8 إبريل2009) برنامجاً تدريبياً حمل عنوان quot;صياغة أحكام التحكيمquot;، تناول عدداً من المحاور، أبرزها الحكم التحكيمي، وأنواعه quot;حكم التحكيم الجزئي، التمهيدي الوقتيquot;، والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فيه، وإجراءات صدور الحكم (حجز الدعوى للحكم، وميعاد صدور الحكم، والمداولة، والنطق بالحكم، وإصدار الحكم بالغالبية، والامتناع عن التوقيع). وتم خلال البرنامج استعراض ضوابط ومعايير كتابة الحكم وصياغته، واللغة الفنية وكيفية الاستناد في الحكم على أقوال الخصوم ومستنداتهم (بيانات الحكم، وتسبيب الحكم، وإعلان الخصوم بالحكم، وإيداع الحكم).

كما تطرق البرنامج إلى حجية حكم التحكيم وتفسيره وتصحيح الأخطاء المادية فيه (حيازة حكم التحكيم حجية الأمر المقضي به، واستنفاذ ولاية هيئة التحكيم، والاختصاص بطلب التفسير، والخطأ المادي الجائز تصحيحه، والأخطاء والقصور في صياغة أحكام التحكيم وتنفيذها. إضافة إلى موضوع أثر الثقافة القانونية على المحكمين وكيفية صياغة الحكم، مع استعراض نماذج تطبيقية لأحكام التحكيم (أحكام تمهيدية، وأحكام نهائية)، وتنفيذ أحكام التحكيم ودعوى بطلان حكم التحكيم.
وكان كل من الدكتور إبراهيم الناصر (دكتوراه في القانون التجاري)، والمستشار القانوني طلال صوفان من أبرز المحاضرين في البرنامج، الذي استفاد منه 15 متدرباً قدموا من المملكة، وقطر وسلطنة عمان، والأردن ومصر.