إيلاف من الكويت: يعد بيت التمويل الكويتي أكبر بنك في الكويت بفضل قاعدة ودائعه وثانى أكبر بنك من حيث الموجودات، القروض والربحية. وهو لا يعد اسما معروفا بالتمويل الإسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فحسب وإنما له حضورا في تركيا، سنغافورا وماليزيا أيضا. ويمتلك بيت التمويل الكويتي اسما قويا جدا في الكويت والمنطقة، حيث أن لديه شبكة فروع واسعة في الكويت والمنطقة بالإضافة إلى توسعه الجغرافي. كما أصبح بيت التمويل الكويتي اكبر بنك من حيث الودائع في العام 2008 ويأتي الثاني في المرتبة بعد بنك الوطني الكويتي من حيث الموجودات والقروض.جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي حول بيت التمويل الكويتي، حيث سجل بيت التمويل الكويتي انخفاضا بنسبة 43 في المائة سنويا في أرباحه للعام 2008.


فقد كان صافى ربح البنك ضعيفا نتيجة للارتفاع المفاجئ والشديد في القروض المتعثرة والتي أدت إلى تجنيب مخصصات ضخمة والتي بدورها أدت إلى تقلص الأرباح. ومن العوامل الصغيرة الأخرى التي أثرت على صافى الربح سلبا، تجنيب مخصصات مرتفعة للاستثمارات وانخفاض الدخل من الاستثمارات. وقد تأثرت ربحية البنك بشكل سلبي عن طريق الارتفاع الضخم في القروض المتعثرة والتي أدت إلى مخصصات ضخمة بدورها. ويعتبر البنك لاعبا في أسواق رأس المال بقاعدة استثمارات (رؤوس مال وصناديق استثمار) تبلغ نحو 800 مليون دينار كويتي (متوقعة بنسبة 7,6 في المائة من إجمالي الموجودات) وبناء عليه، فقد كان من اشد المتأثرين بالانخفاض في أسواق الأسهم في الربع الأخير من العام 2008.

وبناء على سعر السوق الحالي والذي بلغ 1.36 دينار كويتي للسهم (كما في 10 يونيو 2009) يتم تداول سهم بيت التمويل الكويتي وفقا لتقديرات العام 2009 بمضاعف السعر السوقي للربحية والسعر السوقي للقيمة الدفترية 2.5 و 2.7 على التوالي. وتبلغ قيمتنا المتوقعة لسهم البنك 1.04 دينار كويتي وذلك بإعطاء وزن 80 في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية و 20 في المائة لنموذج جوردن للنمو. ووفقا لقيمتنا العادلة يقدم سهم البنك انخفاضا بنسبة 23.7 في المائة عن سعر الإغلاق. ولذلك، فإننا نخفض توصياتنا على السهم من الاحتفاظ إلى البيع.

ومن المتوقع أن يظهر صافى الربح انخفاضا في الربحية بنسبة 20 في المائة خلال العام 2009 ويرجع ذلك لارتفاع المخصصات، انخفاض الدخل غير المتأتي من العمولات وتضاؤل الإيرادات. يتبع ذلك، توقعاتنا بنمو الأرباح نتيجة لتحسن صافى الدخل من العمولات، ارتفاع دخل الاستثمارات مؤديا إلى نمو الدخل من غير العمولات، وانخفاض متطلبات المخصصات حيث ستتحسن جودة الموجودات وتنخفض الحاجة إلى ارتفاع معدل التغطية. وبناء على ذلك، فمن المتوقع للبنك أن يشهد معدل نمو سنوي مركب للأرباح بنسبة 20 في المائة خلال فترة التوقع.

وجاء في التقرير: quot;نحن نتفهم أن التحدي الرئيسي الذي سيواجهه البنك خلال فترة التوقع سيكون الحفاظ على جودة الموجودات، والتي وفقا لتوقعاتنا ستتعرض لانخفاض صغير آخر قبل المعافاة النهائية. ونحن نتوقع أيضا أن ترتفع نسبة قروض البنك متعثرة السداد بشكل بسيط لتصل إلى 13 في المائة في العام 2009 وان تظل على نفس المستوى حتى العام 2011، وعند ذلك المستوى من الممكن أن يحدث بعض التحسن. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع للمخصصات أن تظل مرتفعة نتيجة لتوقعاتنا بخصوص الارتفاع المحسوب في معدل التغطية إلى 100 في المائة، وهو الأمر الذي نؤمن بأهميته للمحافظة على احتياطي مناسب في حالة حدوت أي الاحتمالاتquot;.

كما جاء ضمن التحليل: quot;ونحن نؤمن انه بالتطلع على الأمام، فإن النمو في ميزانية بيت التمويل الكويتي سيظل تحت السيطرة بهامش نمو متوقع للعام 2009. ومن المتوقع أن تشهد الميزانية توسعا في الأعوام القادمة، معتمدا على إعادة انتعاش الاقتصاد ومستوى الثقة في الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، فمازلنا متحفظين في توقعاتنا بخصوص النمو في الميزانيةquot;.

ومن المتوقع لإيرادات بيت التمويل الكويتي أن تظهر نموا بطيئا ولكن صحي للغاية وقابل للاستثمار نتيجة للنمو البطيء في الموجودات المدرة للعائد وهوامش الربح التي من المتوقع أن تظل ما بين 4.9 في المائة و5.1 في المائة خلال فترة التوقع. كما أن مساهمة الكمية، ككل، ستشكل المحرك الرئيسي وراء صافى الدخل من العمولات وهوامش الربح، التي يؤمن بيت الاستثمار العالمي أنها وصلت لأعلى مستوياتها بالفعل، لتتفوق على النمو في صافى الدخل من العمولات. ونتيجة لأداء صامت في العام 2009، من المتوقع أن يشهد نمو صافى الدخل من العمولات أداء صحيا، مظهرا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9 في المائة من العام 2008 وحتى العام 2012.