بانكوك: وقّعت الهند ومنظمة الآسيان، التي تضم عشرة أعضاء، على اتفاق للتجارة الحرة بعد أكثر من ست سنوات من المفاوضات. ويقضي الاتفاق بين الطرفين على تخفيض التعريفات المفروضة على المواد الإلكترونية والكيماوية والآلات والنسيج ثم إلغائها في وقت لاحق.

وتشكل هذه المواد نحو 80 % من مجموع حركة الصادرات والواردت بين الطرفين. لكن الهند سُمح لها بمواصلة سياستها الحمائية في القطاع الزراعي، إضافة إلى استبعاد 489 مادة من الاتفاق التجاري، ومن ذلك تجارة المطاط.

وكذلك، استبعد من الاتفاق تجارة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وهناك قائمة صغيرة من المواد صنفت على أنها quot;حساسة جداًquot; مثل زيت النخيل والقهوة ستخفض أسعارها على مدى نحو 10 سنوات، لكن بصورة طفيفة.

ووقّع الاتفاق بين الطرفين في عاصمة تايلاند، بانكوك، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد في دول الآسيان، التي تضم بروناي وبورما وكمبوديا وإندونيسيا ولاووس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، إضافة إلى الهند.

يُذكر أن منظمة الآسيان هي رابع أكبر شريك تجاري للهند، علماً أن قيمة الحركة التجارية بين الطرفين وصلت إلى 47 مليار دولار عام 2008.

وقال الأمين العام لفيدرالية غرف التجارة والصناعة الهندية، أميت ميترا، إن الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل يمثل quot;صفقة رابحة لكلا الطرفينquot;.

وتابع قائلاً quot;التقت عقولنا. بطبيعة الحال، ستخسر أطراف محدودة، لكن أطرافاً كثيرة ستحقق مكاسبquot;.