برلين: توقّع خبراء اقتصاد ألمان اليوم استمرار الأخطار والمصاعب التي كانت تهدد الاقتصاد الألماني بصورة خاصة، والاقتصاد العالمي بصورة عامة في عام 2010.

وأوضح تقرير لرؤساء معاهد البحوث الاقتصادية، نشره التلفزيون الألماني quot;ايه ار ديquot;، أنه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة المتوقعة لهذا العام، فإنه يبقى بصيص من الأمل باتجاه إمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي نسبي. وأوضح الخبير الاقتصادي راينهارد شليكر في التقرير أنه في ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية للعام الحالي، فانه ستتوافر عوامل شؤم أكثر من علامات تفاؤل وانفراج، منبّهاً في الوقت عينه إلى أنه يتعين على المسؤولين السياسيين أن يظهروا المقدرة والحكمة في توجيه السيولة المالية عبر البنوك وسياسة الفوائد في البلاد.

وأضاف أن التحكم بالأزمة المالية والحيلولة دون تفاقمها، يتطلب وبإلحاح تنسيقاً حكيماً بين السياسة والقطاعات الاقتصادية. وأعاد إلى الأذهان أول أزمة مالية شهدها العالم في عام 1929، حيث تفشّت المجاعة، وانتشرت البطالة عن العمل، وعمّت الفوضى مختلف البلدان، مبيناً أن تلك الفترة كانت تفتقر إلى عوامل التوجيه السليم في معالجة الأزمة المالية.

وذكر التقرير أن الخبراء يقدّرون العجز في الميزانية العامة الألمانية للعام الجاري بما قيمته مائة مليار يورو، أي أكثر بنحو 60 % مما كان متوقعاً في العام الماضي، وذلك بحكم الأزمة المالية وما ترتب عليها.