بغداد: قال متحدث باسم الحكومة العراقية إن شركات عالمية تتفاوض مع العراق على صفقات بمليارات الدولارات لحقول نفط لم ترد بعد على طلب الحكومة إدخال تعديلات على العقود، وهو ما يتناقض مع بيان أصدرته وزارة النفط في وقت سابق.

وقال المتحدث علي الدباغ اليوم الأحد إن العقود لن تعرض على مجلس الوزراء، إلا بعد موافقة شركات النفط على التعديلات التي تشمل تسعة اتفاقات لحقول نفط، مضيفاً أن شركة نفط واحدة فقط هي التي وافقت حتى الآن.

وأوضح أن شركة النفط الوطنية الأنغولية سونانغول هي الوحيدة التي وافقت على التعديلات. وفازت الشركة بعقدين لتطوير حقلي القيارة ونجمة.

ولاتزال هناك تسع صفقات نفطية تنتظر من أصل عشر اتفق عليها هذا العام لتطوير حقول نفط عراقية عملاقة، بعد جولتي عطاءات لعقود تطوير مدتها 20 عاماً، هي الأولى من نوعها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وكانت وزارة النفط العراقية قالت في بيان الأسبوع الماضي إن الشركات التي من بينها أسماء عملاقة في عالم النفط، مثل لوك أويل وأكسون موبيل ورويال داتش شل، قد وافقت على تعديلات تتعلق بجوانب قانونية وتشغيلية وإدارية وسيادية. وناقض الدباغ بيان الوزارة قائلاً إن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وقام العراق على مدى الأسبوعين الأخيرين بالتوقيع بالأحرف الأولى على سبع اتفاقات، منحت في جولة ترسية العطاءات الثانية في ديسمبر /كانون الأول، كما وقّع صفقتين آخريين من الجولة الأولى في يونيو/ حزيران. أما الصفقة العاشرة مع بي.بي وسي.ان.بي.سي الصينية بشأن حقل نفط الرميلة فقد أبرمت بشكل نهائي بالفعل. وينبغي أن يقر مجلس الوزراء الاتفاقات قبل الإبرام النهائي.

وقال الدباغ إن التعديلات طفيفة، وتهدف إلى ضمان انسجام الاتفاقات مع القانون العراقي. وإذا أثمرت الاتفاقات كافة، فقد ترفع طاقة إنتاج النفط العراقية إلى أكثر من أربعة أمثالها، لتقترب بذلك من السعودية، أكبر بلد منتج للخام في العالم.