قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طوكيو: حسّنت أميركان إيرلاينز وشركاؤها في تحالف ون وورلد عرض شراء جابان إيرلاينز ليرتفع إلى 1.4 مليار دولار، لمنع الشركة اليابانية المتعثرة من الاندماج مع منافستها دلتا إير لاينز.

وجاء الإعلان فيما هوت أسهم الخطوط الجوية اليابانية 45 %، لتسجل مستوى قياسياً منخفضاً، وتفقد نحو 900 مليون دولار من قيمتها السوقية، نتيجة تنامي التوقعات بأن الشركة في سبيلها للإفلاس وإلغاء تسجيلها في بورصة طوكيو.

وتتعرض الحكومة اليابانية لضغوط لإنقاذ الشركة، التي تثقل كاهلها ديون تبلغ 16 مليار دولار، وتغرق في الخسائر، وتعاني عجزاً كبيراً في معاشات التقاعد، ينبغي خفضه، لتتأهل للحصول على مساعدة من صناديق عامة هي في أمسّ الحاجة إليها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مصادر إن صندوقاً تدعمه الدولة ينوي ضخ 300 مليار ين (3.3 مليار دولار) في الشركة اليابانية، شريطة أن تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها، وتوافق البنوك الدائنة على شطب ديون بحوالي 350 مليار ين.

وانخفض سهم الشركة إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 37 يناً، لتصل القيمة السوقية لأسهمها إلى 1.1 مليار دولار، وهو نحو خمس قيمتها قبل أربعة أشهر. وتراجعت أكبر شركة طيران آسيوية من حيث الإيرادات إلى المركز 16 بين شركات الطيران الكبرى في المنطقة من حيث القيمة السوقية، حسب بيانات طومسون رويترز.

وأعلن وزير النقل سيجي ماهيرا في مؤتمر صحافي quot;إن هدفنا الأعلى هو إعادة هيكلة جابان إيرلاينز، مع مواصلة تسيير طائراتها في الوقت نفسهquot;. وأكد ماهيرا بذلك موقف الحكومة اليابانية القديم، والذي يقول إن تجميد طائرات جابان إيرلاينز، التي تقوم بتغطية أكثر من 40% من حركة الرحلات الجوية الداخلية في اليابان، سيكون بمثابة كارثة اقتصادية بالنسبة إلى البلاد.

لكن الوزير لم يؤكد معلومات صحافية مفادها أنه حمل دائني الشركة اليابانية الثلاثاء على قبول فكرة إعلان إفلاسها، في أعقاب قرار قضائي بوقف نشاطها، بسبب عدم تسديد ديونها، وهو إجراء مؤلم، لكنه يوفر أفضل ضمانات الشفافية.

ويناضل الدائنون حتى الآن لإعادة هيكلة الشركة خارج إطار القضاء، لأنهم يخشون، خصوصاً أن يؤدي إعلان الإفلاس إلى حالة من الذعر في صفوف زبائن ومزودي جابان إيرلاينز.

وأكدت وسائل الإعلام أن جابان إيرلاينز ستعلن نفسها رسمياً في حالة عجز عن السداد في 19 كانون الثاني/يناير أمام محكمة طوكيو. يذكر أن الشركة الوطنية سابقاً، التي تم تخصيصها في 1987، أنقذتها السلطات الحكومية من الإفلاس ثلاث مرات منذ 2001. وهي ضحية الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك ضحية سلسلة أخطاء استراتيجية، ونظام تقاعد إضافي باهظ الأعباء.

وبحسب الصحافة، فإن إعادة هيكلة الشركة ستتضمن إلغاء 15600 وظيفة في غضون السنوات الثلاث المقبلة (30% من العاملين في الشركة)، وضخ رساميل عامة، وإلغاء ديون، مع توفير قروض عاجلة.