لندن: شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً كبيراً فاق المتوقع في يناير (كانون الثاني) في بريطانيا، وبلغت نسبته 1.2 % خلال الشهر، و8.6 % بالقياس السنوي، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عامين، بحسب ما أعلن الجمعة المصرف المتخصص quot;نايشنوايدquot;.

وجاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين توقّعوا ارتفاعاً بنسبة 0.5 % خلال الشهر، و7.5 % بالقياس السنوي، بحسب وكالة دو جونز.

وارتفع معدل سعر المنزل الواحد في بريطانيا إلى 163 ألفاً و481 جنيهاً أسترلينياً (حوالي 264 ألف دولار)، ولم تشهد بريطانيا مثل هذا السعر منذ آب/أغسطس 2008.

وقال المصرف إنه ما لم يحصل تراجع في الأسعار في شباط/فبراير، فإن الزيادة السنوية في أسعار العقارات لن تقل عن 10 % الشهر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2007.

وجاء هذا الارتفاع مفاجئاً، خاصة وأن الكثير من المحللين كانوا يرون أن أسعار المنازل ستنخفض في بداية العام الحالي، بسبب مسارعة المشترين إلى إنجاز عمليات الشراء قبل نهاية 2009، بهدف الإفلات من ضريبة على العقارات في كانون الثاني/يناير كانت الحكومة علقتها العام الماضي، لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.

غير أن المحللين لا يزالون يعتقدون أن أسعار العقارات ستنخفض في الفصل الثاني من العام، مع الزيادة المتوقعة في نسبة البطالة هذا العام، لا سيما وأنها تدفع بالموظفين للقبول بتجميد روابتهم، بل وحتى خفضها، ما يؤثّر على قدرتهم الشرائية.

وخرجت بريطانيا في الفصل الأخير من 2009 من الكساد، بعد ستة فصول من تراجع إجمالي ناتجها الداخلي. غير أن أول تقديرات رسمية أشارت إلى نمو اقتصادي ضئيل، لم يتجاوز 0.1 % مقارنة بالفصل السابق.