أشرف أبوجلالة من القاهرة: تكشف شبكة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية والبيانات المالية النقاب عن أن لبنان سيقرر بحلول نهاية العام الجاري بيع اثنتين من شركتي المحمول، التي كانت تأمل الحكومات السابقة في أن تحقق من خلالهما مكاسب تصل إلى 7 مليار دولار.

وفي مقابلة له من مكتبه الكائن في العاصمة اللبنانية بيروت، قال شربل نحاس، وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية :quot; إنها مسألة معقدة. سوف نقرر نمط أو أشكال الاستثمار الخاص في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية بحلول نهاية العامquot;.

وتقول الشبكة إن خططا ً لبيع شركات الهواتف المحمولة قد تم تعليقها بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد على مدار ثمانية عشر شهرا ً وخفتت حدتها في أيار مايو عام 2008، ومن ثم الأزمة الائتمانية العالمية والانتخابات البرلمانية التي أجريت في حزيران يونيو الماضي. وتقول الشبكة كذلك إن دين لبنان العام بلغ 50.5 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني نوفمبر، أو 153 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتابع نحاس حديثه بالقول :quot;تحظى عمليات جذب المستثمرين بتقنيات مختلفة، ويمكنها أن تكون عملية اكتتاب عام أو مزيج يشتمل على شريك استراتيجيquot;. في ما تُذكِّر الشبكة بما سبق وأن قاله وزير الاتصالات السابق، مروان حمادة، في مقابلة أجريت معه في كانون الثاني يناير عام 2008، بأن الحكومة ستحتفظ بثلث الأسهم في شركتي إم تي سي تاتش وألفا.

ثم تمضي الشبكة لتنقل عن نسيب غبريل، رئيس قسم الأبحاث في بنك بيبلوس، قوله :quot;إن تحرير قطاع الاتصالات، وإدخال المنافسة، وجذب شركات الاستثمار الخاصة أمر ضروري ليس فقط لتحسين المالية العامة، بل لما هو أهم من ذلك في ما يتعلق بزيادة تنافسية الاقتصاد وتخفيض كلفة القيام بأعمالquot;. ويعاود نحاس هنا ليقول إن الحكومة تتلقى مبلغاً يتراوح ما بين مليار إلى 1.2 مليار دولار سنويا ً كعائدات من الشركتين، اللتين تمثلان نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير كذلك إلى أن لبنان يمتلك ما يقرب من 2.5 مليون مشترك، ويستثمر هذا العام ما يقرب من 160 مليون دولار في البنية التحتية للصناعة.

وتختم الشبكة بنقلها عن جواد عباسي، مؤسس ومدير عام مجموعة المرشدين العرب، قوله :quot;يتوجب على لبنان أن يبيع الشبكتين جنبا ً إلى جنب مع التراخيص لمدة تصل إلى 25 عاماً مع الشروط المحددة مسبقا على تقاسم العائدات والضرائب لأن ذلك هو ما يطلبه المستثمرونquot;.