دافوس: أثارت خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما للإصلاح المالي، الموضوع الذي حظي بأكثر التعليقات هذا الأسبوع في دافوس، موقفاً شبه جماعي تجسد بدعوة لتكون التدابير الجديدة لضبط القطاع موضع تنسيق على المستوى الدولي.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في آخر أيام المؤتمر الاقتصادي العالمي، الذي عقد من الأربعاء إلى السبت في منتجع دافوس السويسري، quot;يجب أن تكون لدينا قواعد عالمية لمعالجة المشكلات العالمية. إنه أمر أساسي قطعاً، وإلا سنتجه بسرعة نحو الكارثةquot;.

وعبّر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان عن وجهة النظر نفسها، وقال quot;قدم الكثير من المقترحات المذهلة جداً. لكني أخشى أن ننسى درساً أساسياً من الأزمة، وهو التنسيق. وأخشى أن لا نذهب فعلاً في هذا الاتجاهquot;.

وكان رؤساء الدول كلفوا أثناء قمة العشرين الأولى حول الأزمة، التي انعقدت في لندن في نيسان/إبريل 2009، مؤسستين دوليتين، لجنة الاستقرار المالي ولجنة بال، إعداد قواعد جديدة للقطاع المصرفي. ثم انتقل الموضوع إلى المرتبة الثانية مع تركيز الحكومات على إنعاش اقتصادياتها.

وفي أيلول/سبتمبر، أعادت قمة بيترسبرغ طرح الملف على الطاولة، ثم طالبت باريس ولندن في كانون الأول/ديسمبر quot;باتفاق عالمي على المدى الطويلquot; للضبط المصرفي، وأعلنتا في الوقت نفسه قيوداً على علاوات الوسطاء.

وذهب الرئيس أوباما من جهته إلى أبعد بكثير في 21 كانون الثاني/يناير بإعلانه مشروعه للحد من حجم ومجال نشاط المؤسسات المالية. وهذه المبادرة أثارت استياء الأوروبيين الذين رأوا فيها انحرافاً عن المبادىء، التي تم التأكيد عليها ضمن مجموعة العشرين.

واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأربعاء لدى افتتاحه مؤتمر دافوس quot;أن الانجرار وراء النزعة الأحادية الجانب، كل لنفسه، سيكون خطأ اقتصادياً وسياسياً وأخلاقياًquot;، مؤكداً في الوقت نفسه quot;توافقه مع الرئيس أوباما، حين يرى أنه من الضروري منع البنوك من المضاربة لمصلحتها ومن تمويل صناديق للمضارباتquot;.

ورأى وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرلي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه quot;بسبب المنافسة بين الأسواق المالية لا يتوجب تطبيق (الإصلاحات) بطريقة منعزلة على المستوى الوطني أو الأوروبيquot;. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، انتقد أرباب عمل عديدون المقترحات الأميركية، لكن مع مجريات المؤتمر آثر بعضهم التركيز على تنسيق إجراءات الضبط.

وقال تيدجان ثيام رئيس مجلس إدارة شركة التأمين البريطانية الكبرى بروفدنشال السبت quot;نقر تماماً بالحاجة إلى التغيير، لكن لا بد من تنسيق دولي. نحن بحاجة للتماسكquot;.

وشاطره الرأي جوزف اكرمان رئيس دوتش بنك، الذي قال quot;نعلم جميعاً أنه يتوجب فعل شيء ما لإعادة الثقة، لكن يجب قطعاً أن يكون هناك تنسيق على المستوى الدولي بشأن القوانين والضرائبquot;. وللأهمية الملحة للموضوع، اغتنم الوزراء ومسؤولو البنوك المركزية والمصارف الخاصة فرصة وجودهم في دافوس لعقد اجتماع غير رسمي السبت.

وقد شارك في ذلك الاجتماع البرلماني الأميركي الديمقراطي بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الذي لفت إلى أنه حصل quot;توافق عام على الحاجة للتنسيق الدوليquot; قبل أن يؤكد quot;أن السلطة السياسية في الولايات المتحدة ستضع بدون أدنى شك ضوابط قاسية ومعقولةquot;.