وسط دعوات للحكومة بالتدخل لكبح جماح أسعار الخضر والفواكه في السوق الكويتية، تشير أوساط الحكومة إلى أن الكويت هو بلد مستورد ولا يتدخل في الأسعار.

الكويت: لم يفلح إجتماع لجنة برلمانية في مجلس الأمة الكويتي مع الحكومة، خصصت أغراضه للتداول بشأن الحلول الممكنة، للسيطرة على الغلاء القياسي الذي سيطر للأسبوع الثاني على سوق الخضر الكويتية، في الوصول إلى أي حلول عملية، في ظل التأكيدات الحكومية المدعمة بدراسات موثقة بأن الكويت كونها بلدًا يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من الخضر والفواكه، لا يمكن أن تفرض أسعارًا معينة على التجار، على اعتبار أن غلاء الخضر والفواكه منذ نهاية شهر رمضان المبارك، وحتى ساعات مساء أمس، كان إنعكاسًا للأسعار المرتفعة جدًا في البلدان التي يستورد منها التجار الخضر والفواكه.

وشهدت سوق الخضر الكويتية يوم أمس صدمة من العيار الثقيل، بعدما شمل الغلاء القياسي والفاحش بحسب المتعاملين كل أصناف الخضر، بعدما كان الغلاء على مدى الأسبوع الماضي يطال بصفة حصرية سعر مادة البندورة (الطماطم)، التي وصل سعر الصندوق الصغير منها، سعة ثلاثة كليوغرامات نحو أربعة دنانير كويتية (13 دولارًا أميركياً)، وهو رقم قياسي في تاريخ تعاملات سوق الخضر الكويتية، في وقت تؤكد فيه الحكومة الكويتية أنها تراقب السوق، ولا تجد ما تفعله لكون التقارير الواردة إليها تشير إلى أن محاصيل زراعية واسعة في البلدان التي تستورد منها الكويت، قد أصيبت بحشرة قضت على محاصيل البندورة، الأمر الذي أحدث أزمة في تلك الدول، ودفعها إلى وقف التصدير.

وفي ظل هذا الإرتفاع الحاد لأسعار الخضر والفواكه في السوق الكويتية، فقد أصدرت فعاليات شعبية كويتية حملة على المستوى الوطني، لمقاطعة الخضر والفواكه إلى مدة محددة لإجبار التجار الكويتيين على تخفيض أسعارها، وبيعها بسعر شفاف يعكس قيمتها في الأسواق المجاورة، إذ بدأت تطبيقات الحملة أمس على نطاق واسع في السوق الكويتية، فيما يحذر تجار وخبراء إقتصاديون من مغبة تواصل الحملة التي قد تكبد المتاجرين في سوق الخضر الكويتية خسائر قاسية جدًا تتجاوز مئات آلاف الدنانير، إذ أكدت أسواق مركزية أمس في عموم الكويت أن نسبة بيع الخضر والفواكه خلال اليومين الماضيين قد إنخفضت أكثر من 40%.

ورغم توضيح الحكومة الكويتية أكثر من مرة أن الأسعار الحالية موقتة، ولايمكن السيطرة عليها أو توجيهها، بسبب قيمتها المرتفعة أساسًا في البلدان التي جرى الإستيراد منها، إلا أن أطرافًا كويتية عديدة لا تزال ترى أن الحكومة الكويتية وعبر أدواتها الرقابية قادرة على التأثير، والتدخل لمصلحة المستهلكين الكويتيين، مصرين على أن هامشًا كبيرًا من الأسعار القياسية في سوق الخضر الكويتية، تعود بالدرجة الأولى إلى جشع التجار، ورغبتهم في استغلال الأزمة الحالية في مراكمة أرباحهم، عبر مضاعفتها.