حذّر أبرز خبراء الاقتصاد في العالم جوزيف ستيغليتز من أن مستقبل اليورو quot;يبدو قاتماًquot;، وأن الانتعاش الاقتصادي الأوروبي الهشّ قد يصاب بضرر بشكل لا يمكن إصلاحه نتيجة لـ quot;موجة من تدابير التقشفquot; التي قد تجتاح القارة العجوز.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: تنبأ كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي والحائز من قبل جائزة جوزيف ستيغليتز بأن المضاربين على المدى القصير في السوق قد يبدؤوا عما قريب في الضغط على أسبانيا، التي تعاني حالياً عجزًا كبيرًا، وارتفاعًا في معدلات البطالة. كما أوضح ستيغليتز، الذي سبق له العمل كمستشار للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، أن القطاع المصرفي يعود بصورة سريعة للغاية إلى مرحلة quot;العمل كالمعتادquot;، وأن الأخطار قائمة بشأن احتمالية نشوب أزمة مالية أخرى، رغم إدخال بعض التحسينات على الإجراءات التنظيمية.

وعبَّر ستيغليتز، الذي يعمل الآن أستاذاً في كلية كولومبيا للأعمال، عن تلك الآراء في طبعة حديثة من كتابه، الذي ألّفه تحت عنوان quot;السقوط الحرquot; حول الأزمة الائتمانية. وفي المقتطفات التي ألقت صحيفة التلغراف البريطانية الضوء عليها، كشف ستيغليتز عن مخاوف من أن الحكومات حول العالم ستحاول خفض العجز في ميزانياتها بشكل سريع للغاية، وتجازف في الوقت نفسه باحتمالية التعرض لتراجع مزدوج.

في الإطار عينه، نقلت التلغراف عن ستيغليتز، قوله إن quot;ما يثير القلق الآن هو أن هناك موجة من تدابير التقشف قد تنتشر في أنحاء القارة الأوروبية كافة، وقد تصل كذلك إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي قامت فيه بعض البلدان بخفض معدلات إنفاقها قبل الأوان، سيتم تخفيض الطلب الإجمالي العالمي وسيتباطأ النمو ndash; وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تراجع مزدوج.

وذكر بأن أميركا ربما تسببت في حدوث الركود العالمي، لكن أوروبا تستجب الآن بصورة نوعية. وحذّر من أن أسبانيا، شأنها شأن اليونان، تخضع الآن لتدقيق المضاربين. وبموجب قوانين اللعبة، فإن أسبانيا مطالبة بأن تقوم الآن بخفض إنفاقها، الذي سيُزيد بصورة شبه مؤكدة من معدلات البطالة بشكل أكبر. ومع تباطؤ اقتصادها، قد يكون التحسن في موقفها المالي محدوداًquot;.

في ما يتعلق باليورو، أكّد ستيغليتز أن الاحتياجات المختلفة للدول التي تحظى بفائض تجاري مرتفع، وبخاصة ألمانيا، وكذلك الدول التي تعاني عجزًا في ميزانياتها، مثل أيرلندا والبرتغال واليونان، تعني أن العملة الموحدة تتعرض لضغط شديد، وقد لا تنجو من الأزمة. واقترح كذلك خروج ألمانيا من منطقة اليورو كوسيلة لإنقاذ اليورو، وبالتالي السماح للعملة بخفض قيمتها ومساعدة البلدان التي تكافح مع الصادرات.