أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن عدد الصفقات العقارية في الكويت إرتفع بنسبة 10 في المئة في شهر أغسطس الماضي.

الكويت: أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن عدد الصفقات العقارية في الكويت إرتفع بنسبة 10 في المئة في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو في حين ارتفع عدد القروض المقدمة من بنك التسليف والادخار

لتصل الى 301 قرض.

وقال الموجز الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل خلال شهر اغسطس في جميع القطاعات السكنية والتجارية والاستثمارية بلغت 457 صفقة مرتفعة بواقع 10 في المئة عن الشهر الذي سبقه.

واضاف ان معدل الصفقات بقي ادنى من المستويات التي سجلها في الاشهر الاربعة السابقة لشهر يوليو الذي شهد انخفاضا حادا في المبيعات مبيناان كل من تلك الاشهر الاربعة شهدت اكثر من 700 صفقة.

وعزا التقرير الانخفاض في المبيعات خلال شهر اغسطس الى اسباب موسمية كضعف الاداء خلال فترة الاجازات الصيفية اضافة الى حلول شهر رمضان المبارك في منتصف هذا الشهر متوقعا ان تعاود المبيعات في قطاع العقارات نشاطها خلال الاشهر المقبلة مع تبدد اثر هذه العوامل الموسمية على السوق.

ولاحظ تقرير بنك الكويت الوطني تحولا خلال النصف الاول من العام الحالي من حيث عدد الصفقات ومعدلاتها حيث ساهم ارتفاع مبيعات الاراضي السكنية وضعف العوائد على الاصول الاخرى كالاسهم والودائع في دفع اداء السوق العقاري.

وبالنسبة لقيمة المبيعات قال التقرير انها تراجعت في شهر اغسطس بواقع 6 في المئة مقارنة بشهر يوليو الماضي لتبلغ 111 مليون دينار مبررا هذا التراجع في قيمة المبيعات الاجمالية الى غياب صفقات القطاع التجاري ذات القيم المرتفعة عادة في حين ارتفعت هذه المبيعات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 14 في المئة.

وذكر ان عدد الصفقات في القطاع السكني ارتفع خلال اغسطس الماضي بواقع 18 في المئة لتصل الى 375 صفقة مبينا ان مبيعات الاراضي شكلت اكثر من 40 في المئة من جميع صفقات العقار السكني خلال شهر اغسطس بما فيها صفقات مرتبطة بمشروع منطقة صباح الاحمد البحرية.

وعن العقارات الاستثمارية قال التقرير ان صفقاته استمرت في التراجع خلال اغسطس بواقع 12 في المئة الى 82 صفقة عقب انخفاض حاد بلغ 53 في المئة خلال شهر يوليو السابق مشيرا الى ان انخفاض الاسعار على مدى العامين الماضيين في هذا القطاع ساهم في دعمه وتحسين نشاطه حيث بقي سعر المتر الواحد منخفضا بمعدل 27 في المئة عن المستويات المسجلة في عام 2007.

وافاد تقرير البنك الوطني بان قطاع العقار التجاري لم يشهد اي صفقة خلال شهر اغسطس لافتا الى ان هذا القطاع يعتبر الاكثر تذبذبا بين جميع القطاعات العقارية حيث ظهرت العديد من الدلالات على ضعفه منها عدم تعدي متوسط قيمة المبيعات منذ بداية العام الحالي 8 ملايين دينار شهريا اي بنصف مستواه للعام 2009 وثلثه للعام 2008.

وفيما يتعلق بالقروض المقررة من بنك التسليف والادخار لاحظ التقرير أن عددها قد ارتفع الى 301 قرض خلال شهر أغسطس مقارنة مع 252 قرضا في شهر يوليو الماضي مبينا ان عدد القروض المقررة بقي منخفضا مقارنة مع العام الماضي بواقع 14 في المئة وادنى بشكل ملحوظ من متوسطه لكامل العقد الماضي الذي تجاوز 400 قرض.

واشار الى ان عدد القروض المقررة لشراء المنازل بقي ضعيفا واقل من عدد القروض المستخدمة في اغراض التوسعة والترميم طوال العام الماضي في حين بلغ عدد القروض المقررة لبناء القسائم 39 قرضا في شهر اغسطس وهو أدنى مستوى له في سبع سنوات.

وتوقع التقرير ان ترتفع وتيرة القروض في الاشهر المقبلة تماشيا مع خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تهدف الى توزيع 8800 قسيمة حتى ابريل من العام المقبل.