علاقة تجارية واقتصادية مميزة تربط ألمانيا بقطر، وتسعى كل من الدولتين إلى الاستعانة بخبرات الأخرى لتعزيز صناعاتها، فتبدي برلين اهتمامها بالحصول على رخصة لاستخراج الغاز الطبيعي من الحقل الشمالي في قطر، كما إن مشاركة الدولة الخليجية في مصنع فولفكسفاغن جعلها شريكًا مهمًا لألمانيا.
اعتدال سلامه من برلين: كثرت في الآونة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين مسؤولين ألمان وقطريين، وتوّجت هذه الأنشطة زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى برلين مطلع هذا الشهر، التي أحيطت باهتمام كبير. وهذا كان متوقعًا، إذ إن ألمانيا تنظر إلى هذا البلد الخليجي باهتمام كبير في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالتها، والبحث ليس فقط عن أسواق لبضائعها، بل أيضًا جذب الرأسمال من البلدان الغنية للاستثمار في ألمانيا، خاصة في الأقاليم الشرقية التي تحتاج مشاريع وتمويلات متعلقة بها.
في ما يتعلق بالتجارية الخارجية، وعلى الرغم من أن الصادرات الألمانية إلى قطر قد تراجعت عام 2009 بحوالي 32 % لتصل إلى مليار يورو، إلا أن الصادرات القطرية إلى ألمانيا نمت، حيث تجاوزت الـ74 مليون يورو، ووصلت عام 2008 إلى 33.8 مليون يورو.
وبهدف تقوية التبادل التجاري، أسست عام 2008 لجنة الاستثمارات القطرية الألمانية، التي تتمثل في الغرفة التجارية القطرية من الجانب القطري وغرفة التجارة الخارجية ومؤسسة التجارة والاستثمار من الجانب الألماني. وهذا عجل في تأسيس أعمال ألمانية في دولة قطر، من بينها شركة زود شيمي الألمانية لصناعة المحفزات، وهو إنتاج يدخل في صناعة الآليات المنتجة للطاقة المتجددة.
كما وقّعت أخيرًا اتفاقية بين سولار وولد وسنتروتيرم الألمانيتين والهيئة الوطنية القطرية بقيمة 500 مليون دولار من أجل بناء مصنع لإنتاج الرقائق التي تدخل في مجال إنتاج الطاقة السمشية. كما تشارك كل من شركة هوخ تيف وبيلفينغر في مشروع بناء جسر يصل قطر بالبحرين. وتأمل شركة فنترشال الألمانية بالحصول قبل نهاية هذا العام على رخصة للمشاركة في عمليات استخراج الغاز من الحقل الشمالي، الذي يعتبر أكبر حقل للغاز في العالم.
إذ إن قطر تملك ثالث أكبر مخزون للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، وتريد ألمانيا عبر توطيد علاقاتها مع قطر الحصول أيضًا على غاز مسيل، كي لا تبقى مرتهنة لمصدر واحد. والمشروع الذي يحظى باهتمام الطرفين الألماني والقطري هو بناء شبكة مواصلة للخطوط الحديدية لنقل الركاب والبضائع يربط قطر بدول خليجية جارة، سوف يكلف حوالي 17 مليار يورو، وأوكل تنفيذه إلى شركة الخطوط الحديدية الألمانية. وينتهى العمل من المشروع عام 2026. وهناك مباحثات من أجل التعاون بين البلدين في مجال الأبحاث لتوليد الطاقة المتجددة وتخزينها، إضافة إلى توسيع التعاون في مجال التدريب المهني وإرسال البعثات القطرية إلى شركة فولغسفاغن الألمانية.
إلا أن المشاريع القطرية في ألمانيا لا تقل أهمية عنها في قطر، وفي مقدمتها مشاركة قطر الكبيرة في مصنع فولفكسفاغن. وهذا ما أكد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطرية عبدالله بن حمد عندما زار برلين الشتاء الماضي، حيث أعلن عن أكبر مشاركة لبلاده في شركة فولغسفاغن، ما جعلها شريكًا مهمًا لها. كما أكد أن قطر مهتمة بإقامة مشاريع أخرى في ألمانيا.
وتصدرت كل الصحف الألمانية العام الماضي عندما واجهت شركة بورش للسيارات الرياضية عبارة quot;هل سيكون أمير دولة قطر المنقذ لبورش؟quot;. إذ كانت بورش تعاني ديونًا تصل إلى أكثر من عشرة مليارات يورو، وهذا أعاق تطورها الصناعي. ولأن حصة بورش في فولغسفاغن تبلغ حوالي 51 %، فإنها تريد حتى عام 2011 الإندماج تمامًا مع الأخيرة، لكن ولكي تتمكن من إيفاء ديونها قررت بورش بيع المزيد من الأسهم إلى دولة قطر، تصل إلى 20 % من الأسهم، ما يجعل قطر بعد ذلك أحد أكبر المساهمين الأجانب في هذه المؤسسة الصناعية الألمانية.
التعليقات