أثينا: أغلقت المكاتب الحكومية وقطاعات الخدمات في اليونان اليوم اخميس احتجاجًا على إعلان الحكومة اليونانية مزيدًا من إجراءات التقشف في ميزانية العام المقبل.

وأغلقت المكاتب الحكومية والمدارس والبلديات أبوابها اليوم في إضراب عام، شمل الموظفين والأطباء، إثر اقتراح قدمته وزارة المالية اليونانية الاثنين الماضي، لإجراء مزيد من التدابير التقشفية في مسودة ميزانية عام 2011.

وانضم مسؤولو تنظيم حركة الطيران إلى الإضراب، فيما سيتم إلغاء أو تأجيل كل الرحلات المتجهة من وإلى اليونان لمدة أربع ساعات. وكانت الحكومة اليونانية اقترحت إجراءات تقشف مالية جديدة في مسودة ميزانية العام المقبل، التي قدمتها وزارة المالية إلى البرلمان اليوناني الاثنين الماضي.

وأوضحت مسودة الميزانية الجديدة توقعات الحكومة اليونانية بتخفيض العجز المالي بنسبة تصل إلى 7.8 % من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الحالي.

وتسعى اليونان إلى خفض العجز المالي الحكومي إلى نسبة 7 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام المقبل، متجاوزة بذلك شروط حزمة الإنقاذ المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي تنص على خفض العجز بنسبة 7.6 %.