قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى ماليزيا حوالي 8 مليار ريال سعودي في العام 2009.

إيلاف من جدة: أوضح الأمين العام المكلف للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن قيمة صادرات السعودية إلى ماليزيا بلغت في نفس العام 7948 مليون ريال سعودي مما يمثل 0,68% من إجمالي

قيمة صادرات المملكة للعالم في العام نفسه.

فيما ارتفعت قيمة صادرات المملكة إلى ماليزيا بمقدار 1337 مليون ريال مقارنة بعام 2008 مضيفا أن قيمة واردات المملكة من ماليزيا بلغت 4577 مليون ريال سعودي مما يمثل 1.06 % من إجمالي قيمة واردات المملكة من العالم في العام نفسه وارتفعت قيمة واردات المملكة من ماليزيا عام 2009 بمقدار 1352 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2008 وارتفع معدل نمو واردات المملكة العربية السعودية من ماليزيا عام 2009 بحوالي 41,9 % عن العام السابق.

جاء ذلك في الإجتماع الذي اقيم بالأمس مع المفوض التجاري بقنصلية ماليزيا العامة بجدة عمران بن يم والوفد المرافق له وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة.

حيث أشاد الأمين العام المكلف لغرفة جدة بالعلاقة الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بماليزيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه أشاد المفوض التجاري بقنصلية ماليزيا العامة بجدة بالتطور الاقتصادي الذي حققته المملكة العربية السعودية مما جعلها بيئة استثمارية ناجحة مبديا استعداد الشركات الماليزية لتبادل الخبرات مع نظرائها الشركات السعودية من أجل تطوير التجارة والمشاريع المشتركة بين ماليزيا والمملكة.

وأبدى إعجابه بما رآه في معرض شباب الأعمال 2010 المقام في جدة خلال هذه الأيام والذي يوضح إستراتيجية غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال المنظمة لهذا الحدث في دعم شباب وشابات الأعمال ومساندتهم على ترسيخ السلوك الخلقي والمنهج الاحترافي لتطوير روح المبادرة والإبداع في بيئة الأعمال الخاصة بهم.

وأشار إلى أن ماليزيا لديها الكثير من الطروحات والبرامج والمشاريع التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الشركاء السعوديين بحكم التنوع الاقتصادي القائم في ماليزيا حيث يقدم الاقتصاد الماليزي العديد من المنتجات التي يمكن أن تأخذ وضعها في السوق السعودي حاثا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في ماليزيا وسط الحوافز المغرية للمستثمرين في ذلك البنية التحتية الجيدة والقوة العاملة الماهرة والتكلفة المنخفضة نسبيا لممارسة الأعمال التجارية.