كشف مسؤول اليوم أن حجم عقود نقل الطاقة الكهربائية في السعودية سيصل إلى 70 مليار ريال في 2018.

الدمام: كشف مدير عام شركة المقاولات الوطنية بالسعودية عبد الله البراهيم بأن حجم العقود لنقل الطاقة الكهربائية في السعودية حتى 2018 سيصل قرابة 70 مليار ريال تشمل خطوط النقل والأبراج والكبلات وتركيبها.

وذكر البراهيم أن الأرقام تشير إلى أن السعودية بحاجة لمشاريع كهرباء تصل قيمتها إلى 300 مليار ريال خلال 10 سنوات المقبلة، جاء ذلك خلال توقيع عقد مع شركة الزامل للحديد بقيمة 103 مليون ريال لتصنيع وتوريد أبراج حديدية شبكية لنقل الطاقة لمشروع خط quot; منيفة- القيصومة quot; الكهربائي.
وقال رئيس الزامل للحديد عدنان المنصور أن الشركة ستبدأ بتوريد الأبراج في مطلع العام القادم 2011 ولغاية شهر مارس 2012، مشيراً إلى أن المشروع يأتي لتنفيذ مشاريع البنية الرئيسية لشبكة الكهرباء التي تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذها لتعزيز موثوقية الشبكة الحالية وتلبية الطلب المتزايد للطاقة.

وذكر المنصور أن وحدة الأبراج و الجلفنة بشركة الزامل للحديد ستقوم بتصنيع 825 برجاً حديدياً جهد 380 ألف فولت مزدوج الدائرة وذلك للمشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة المقاولات الوطنية لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

واتهم المنصور المقاولين الكبار المحليين بالمملكة بإرسائهم للمشاريع بالباطن على للمقاول الأجنبي ، مطالباً بإعطاء المقاول المحلي فرصة أكبر لتنفيذ المشاريع وعدم الاستعانة بالمقاولين الأجانب وذلك لما يعانيه المقاول المحلي من المنافسة الخارجية.

وذكر المنصور أن كثير من المشاريع المتعثرة بالمملكة هي مشاريع لمقاولين غير سعوديين، مشيراً إلى أن شركة المقاولات الوطنية المحدودة هي شركة عالمية لها مشاريع خارج المملكة في أكثر من 23 دولة حول العالم ويصل حجم الأعمال السنوي داخل وخارج المملكة فيها قرابة 4 مليار ريال.

وحول تأثر الأزمة المالية في تأخر طرح المشاريع بالمملكة قال المنصور أن الأزمة كان لها تأثير كبير على القطاع الخاص، جراء تأجيل المشاريع بسبب كلفتها العالية وكثير من الجهات أجلت مشاريعها حيث لازلنا نعاني جزء منها الآن.

وأضاف المنصور أن عدد من الجهات قامت بطرح مشاريعها في الوقت الحالي بسبب انخفاض تكلفة السلع والتي بدأت أسعارها معقولة، حيث عانينا من تأجيل المشاريع والجهات المالكة لتكل المشاريع والتي استفادة من انخفاض أسعار المشاريع.

وأشار المنصور إلى أن الكثير من خلال العام الماضي والحالي عانت من شح في المشاريع والمنافسة غير العادلة من استقطاب شركات أجنبية حيث أصبحت منطقة الخليج مركز للمقاولين الأجانب لتنفيذ المشاريع، ووجدنا من ذلك كثير من المنافسة غير العادلة لكن منذ فترة بدأت عملية دوران المشاريع مرة أخرى، ولكن لا تزال المشاريع الوطنية بمنافسة غير عادلة مع الشركات الأجنبية.