اتخذت لجنة المساهمات العقارية السعودية العديد من القرارات أخيراً تجاه تصفية بعض المساهمات.

________________________________________________________

إيلاف من الرياض: كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في السعودية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسّان عقيل، أن لجنة المساهمات العقارية أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات أخيراً تجاه تصفية بعض المساهمات.

حيث أصدرت قرارات بالبيع لعدد (5) مساهمات وهي quot;مساهمة البشرى في مكة المكرمة، ومساهمة مخطط العارض في مدينة الرياض، ومساهمة تلال عرعر في مدينة عرعر، مساهمة كنوز في مدينة جدة، مساهمة درة الخليج في مدينة الخُبرquot;، مع إحالة كل أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقاً لما نصت علية الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ.

كما قامت اللجنة بالرفع للمقام السامي بخصوص موضوع مساهمة quot;جوهرة الشرقquot; الواقعة في مدينة الخُبر شرق السعودية، وذلك بطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة الأطراف كافة.

وأضاف عقيل إلى أنه و نظراً إلى طبيعة أسباب تعثر مساهمة quot;بوابة الذهب، ومساهمة الزهراء، ومساهمة جوهرة النمرquot;، في شرق السعودية وعدم استطاعة اللجنة وفقاً لآلية عملها تصفية هذه المساهمات لوقوع أراضى هذه المساهمات ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات أرامكو، حيث قامت اللجنة برفع بذلك للمقام السامي، كما رأت اللجنة إحالة أوراق هذه المساهمات إلى المحاكم المختصة مع إيضاح ذلك للمساهمين في هذه المساهمات وأن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة والعبرة بما يتقرر شرعاً.

وأشار عقيل إلى أنه وتنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة العامة في الرياض المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لمصلحة المساهمين في شركة أرض quot;مساهمة الشرفةquot; وذلك بالكتابة لوزارة العدل لتنفيذ هذا الحكم من قِبَل القاضي التنفيذي على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيداً لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة.

كما قررت اللجنة الرفع للمقام السامي بأنه لا يمكن للجنة تطبيق آلية عملها فيما يختص بمساهمة quot;المنيرةquot; نظراً إلى إلغاء صكوك هذه المساهمة بناءً على الأوامر السامية الصادرة في هذا الخصوص، وترى اللجنة تأييد ما ارتأته اللجنة المشكّلة بالأمر السامي لإنهاء وضع هذه المساهمة.

كذلك رأت اللجنة إحالة كافة أوراق المساهمات والتي طرحت في أرض الخمرة الواقعة جنوب جدة والمسماة quot;مساهمة نيو جدة ومساهمة سلطانة البحرquot; إلى المحكمة المختصة والصادر بشأنها قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالنقض في صكوكها والتوجيه السامي في هذا الخصوص من أن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع على من باعهم، لذا فإن اللجنة تعتبر هذه المساهمات تخرج عن نطاق آلية عملها وفقاً للأمر السامي في هذا الشأن، وأن طبيعة هذه المساهمات تتطلب دعاوى حقوقية لدى المحاكم المختصة، لذا فإن على المساهمين في هذه المساهمات المطالبة بحقوقهم وفقاً لإجراءات التقاضي المعتبرة عبر المحاكم الشرعية.

واشار إلى أن المساهمات التي نظرتها اللجنة (331) مساهمة، منها (44) مساهمة مرخّصة، و (278) مساهمة غير مرخّصة، حيث تم تصفية (91) مساهمة تحت إشراف اللجنة وتم إسناد (50) مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما بلغ عدد المساهمات التي تعذّر تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها ثمان مساهمات رفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، كما بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة (38) مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص.

وبلغ عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة (60) مساهمة، كما أصدرت اللجنة قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات وبلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو (102) قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لعدد (22) صاحب مساهمة، وتم إلقاء القبض على شخصين من قِبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة.

وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها على الأقل اجتماع واحد أسبوعياً، وقد عقدت ما يزيد عن (49) اجتماعاً، وأصدرت أكثر من (300) قرار، وأرسلت ما يزيد عن (900) خطاب. وستقوم الوزارة قريباً بنشر معلومات عن المساهمات العقارية التي تتعامل معها اللجنة على موقع الوزارة ليسهل على المراجعين معرفة مصير المساهمات التي تقدموا بشكاوى حيالها.

وأكد حرص وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وكل أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة التنفيذية، على قيام اللجنة بأداء عملها بكل حرص وفقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذا الخصوص بما يحقق العمل على سرعة النظر في هذه المساهمات وإعادة حقوق المساهمين فيها.