قالت الحكومة الفرنسية اليوم أن الإحتجاجات على قانون التقاعد لن تشكل ضربة لتوقعات النمو الإقتصادي في البلاد هذا العام.

باريس: مع اقتراب التصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا، والإضرابات العمالية الواسعة احتجاجاً على الخطوة التي كلفت فرنسا ما بين 200 إلى 400 مليون يورو يومياً، توقعت الحكومة الفرنسية أن لا تسجل تلك الإضرابات ضربة لتوقعات النمو الاقتصادي في البلد هذا العام.

وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسي، كريستين لاغارد، في مقابلة إذاعية، الثلاثاء: quot;ليس هناك رابحون وخاسرون في هذا الشأن.. المهم هو تحمل المسؤولية، وإدراك أن الاقتصاد بحاجة إلى الاستمرار.quot;

وأضافت: quot;لا أنكر بأنه ولعدة أيام كان من الواضح بأن هناك تأثير اقتصادي ولا أعتقد أنه كاف لإحداث تغيير في توقعات النمو للعام بأكمله.quot;

ومن جانبه، قال ناطق باسم وزارة الاقتصاد الفرنسي إنه الزيادة المتوقعة في إجمالي الناتج المحلي للعام 2010 هو 1.6 في المائة، وهو معدل مستقر منذ أغسطس/آب الماضي.

وكانت لاغارد قد كشفت، الاثنين، أن الإضرابات التي نظمها العاملون احتجاجاً على رفع سن التقاعد من60 إلى 62 عاماً بالإضافة لإصلاحات أخرى، كلفت فرنسا ما بين 200 إلى 400 مليون يورو (280 إلى 560 مليون دولار يومياً) بالإضافة إلى الأضرار المعنويةquot;.

وللاحتجاج ضد خطط الحكومة الإصلاحية، نظم العاملون في فرنسا سلسلة احتجاجات وإضرابات الشهر الماضي إلى جانب أسبوع من الإضرابات الواسعة هذا الشهر، غير أن وزيرة الاقتصاد الفرنسية لم تحدد إي من الإضرابات عنت خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها مع شبكة quot;أوروبا 1quot; التلفزيونية.

وشارك أكثر من مليون شخص في تلك الاحتجاجات، فيما تدعو ستة من أكبر النقابات العمالية للتعبئة ومسيرات شعبية عامة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، و6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورغم الإضرابات والاحتجاجات الشعبية الواسعة، أجاز مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

واقر مجلس الشيوخ بأغلبية 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 صوتا لنسخته من المشروع التي ستجرى مواءمته مع النص الذي اعتمده مجلس النواب، من قبل لجنة مشكلة من 14 من أعضاء المجلسين، هذا الأسبوع.

ومن المتوقع تبني المشروع بشكل قاطع في تصويت نهائي يجرى إما الثلاثاء أو الأربعاء في مجلس الشيوخ والنواب، ليصبح قانون نافذاً.

وعلى صعيد متصل، قال إيف لوغوف، الناطق باسم جمعية صناعة النفط الفرنسي إن أزمة المحروقات بدأت في الانفراج.

وصرح لـCNN قائلاً: quot;رفعت كافة الحواجز لإغلاق مستودعات الوقود الآن، كما أن ثلاثة من من 12 من المصافي توقفت عن الإضراب.quot;

وشهدت بعض أنحاء فرنسا أزمة وقود حيث اصطفت السيارات لساعات أمام محطات التعبئة جراء الإضراب الذي أدى لإغلاق كافة المصافي، كما سد العمال المضربون الطريق إلى بعض مستودعات الوقود.