عادت موجة من الاضطرابات السياسية تهز أسواق الديون في منطقة اليورو، في وقت بدأ يظهر فيه الأثر الكامل لعملية انكماش الدين في الداخل، ما رأت تقارير صحافية بريطانية أنه سيُشكّل اختباراً لمسألة التضامن السياسي، ويتسبب في إثارة شكوك جديدة حول مدى قابلية سياسات التقشف المعمول بها في أوروبا.
_________________________________________________

انهارت الآمال المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في البرتغال، بعدما انتهت بصورة حادة المحادثات الماراثونية التي جرت بين حكومة الأقلية الخاصة برئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه سقراط والقادة المحافظين.

ونقلت اليوم في هذا السياق صحيفة التلغراف البريطانية عن وزير المالية، فرناندو تيكسييرا دوس سانتوس، إن الفشل في الموافقة على تخفيضات الميزانية سيُغرِق البلاد في أزمة مالية عميقة للغاية.

في غضون ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن ايرلندا أعلنت عن عملية إعادة تحصين مالي لمبلغ قدره 15 مليار يورو على مدار السنوات الأربع المقبلة، وهو ضعف مبلغ الخطة الأصلية. وقد قامت السلطات هناك بالفعل بخفض الأجور العامة بنسبة 13 %.
بدوره، قال جون فيتزغيرالد، المحلل في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في أيرلندا، إن هناك أخطاراً بأن تتسبب تدابير التقشف في إدخال الاقتصاد في دوامة، مشبهاً ذلك في الوقت عينه بالجرعة الزائدة من quot;العلاج الكيماويquot; التي تضر أكثر مما تفيد.
فيما أكد وزير المالية الأيرلندي، بريان لينيهان، أن بلاده لا يوجد أمامها خيار، مضيفاً أن quot;تكلفة الاقتراض مرتفعة، كما إنها تتزايد، وإذا لم نتحرك سريعاً للعيش بما يتوافر لدينا من سبل معيشة، فقد يتوقف الناس عن إقراضنا. لن نخدع الأسواق لبرهة، إذا سعينا إلى إرجاء الأشياء التي تحتاج أن تنجز الآن بوضوح لفترة أطول. وسيتعين على الشعب الأيرلندي أن يقبل التخفيضات في النفقات العامة وزيادة الضرائبquot;.

أما في اليونان، فارتفعت العائدات على سندات مدتها عشرة أعوام بمقدار 67 نقطة، إلى 10.26 %، وهي القفزة الأكبر منذ نشوب الاضطرابات هناك في يونيو/ حزيران. وقد جاءت موجة البيع بعدما حذر رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، من أن البلاد ما زالت في خطر، وهدد بأن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

في حين أشار غافان نولان، من مؤسسة Markit للأبحاث، إلى أن المخاوف من حدوث عدم استقرار سياسي في الائتمانات السيادية قد تحركت على شاشة الرادار، في الوقت الذي بدأ يولي فيه المستثمرون الآن اهتماماً أكبر بما إن كان بمقدور الحكومات تنفيذ خطط التقشف أم لا. بينما أكد جوليان كالو، من باركليز كابيتال، أن السياسة بدأت تقحم نفسها في الأزمة المالية التي تعانيها حالياً منطقة اليورو.